الامم المتحدة : مطلوب إجراءات جادة لوقف بناء المستوطنات
2019-08-09
جنيف (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
قال خبيران من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إن : «على المجتمع الدولي واجب الوفاء بوعده الجماعي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع قيام إسرائيل بتشييد عدد قياسي من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية».
وكان اجتماع للجنة الفرعية للتخطيط العالي بالإدارة المدنية الإسرائيلية قد أعلن هذا الأسبوع مصادقته على حوالي 2400 وحدة سكنية وبنية تحتية عامة في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية. ويقول الخبراء الأمميون إن «الغرض من هذه الموافقات هو إضفاء الطابع الرسمي على الهياكل القائمة، بالإضافة إلى توفير تصاريح لبناء مستوطنات جديدة».
وقال بيان صحفي أصدرته المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة، برفقة المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك «من الواضح أن هذه الوحدات السكنية الاستيطانية تهدف إلى ترسيخ ادعاء إسرائيل للسيادة على الضفة الغربية».
وأضاف الخبيران بالتأكيد على أن بناء مستوطنات مدنية في الأرض المحتلة غير قانوني، وكذلك ضم الأراضي مشيرين إلى معارضة المجتمع الدولي للمستوطنات الإسرائيلية الذي لم يفرض، حسب انتقاداتهم عواقب فعالة على تحدي اسرائيل للقانون الدولي.
ويقول خبيرا حقوق الإنسان في بيانهما إن أعمال إسرائيل تشير إلى أنها تخطط للبقاء بشكل دائم في الضفة الغربية وتدفع قدما بادعاء السيادة عليها. كما أشارا إلى تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي جاء فيه أنه لن يتم أبدا اقتلاع أي مستوطنة ولا مستوطنين، ما اعتبراه مؤشرا على أن إسرائيل لا تنوي الامتثال للقانون الدولي.
ووجه الخبيران نقدهما إلى المجتمع الدولي بالقول إن أي انتقادات للإجراءات المشار إليها، دون تحديد عواقب لها يجعلها جوفاء حسب تعبيرهما في البيان المشترك.
وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية بالفعل على حوالي 3700 وحدة سكنية استيطانية هذا العام، وستؤدي الموافقة الجديدة على 2400 وحدة أخرى إلى رفع إجمالي العدد إلى 6100 وحدة هذا العام. في عام 2018 وافقت الحكومة الإسرائيلية على 5600 وحدة سكنية.
