الاحتلال يتستر على جريمة واد الحمص بوعود وهمية
2019-08-03
نابلس(الاتجاه الديمقراطي)
اكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي أن مناورات بنيامين نتنياهو لا تتوقف وكثير من مناوراته هي من النوع الديماغوجي الرخيص. آخر هذه المناورات هي الادعاء بأن مجلسه الوزاري المصغر يقرر في أعقاب هدم بيوت المواطنين في وادي المحص في بلدة صور باهر تضليل الرأي العام بما في ذلك الرأي العام الدولي والتستر على جريمته بالسماح للفلسطينيين البناء في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني منطقه (ج). هذه الخطوة لها ابعاد سياسية بالضرورة، فهي رسالة بأن اسرائيل هي صاحبة الولاية والسيادة في هذه المناطق ، ما يؤشر على نوايا الضم الفعلي لمناطق "ج" وفرض السيطرة الاسرائيلية على هذه المناطق وقطع الطريق على الجانب الفلسطيني للاستثمار فيها . ففي خطوة جديده وفي سياق الدعاية السياسية المبكرة في انتخابات الكنسيت الاسرائيلي صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، على مقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن أعمال بناء استيطانية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، يقضي ببناء 6000 وحدة سكنية في المستوطنات، و715 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين والتي من المرجح أن لا يتم تنفيذها بفعل تعقيدات الإجراءات القانونية.
وقال إن نتنياهو يدرك هذا جيدا لكنه يحاول ذر الرماد في العيون وتضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع الاستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات منطقة (ج). وتأتي موافقة الكابينيت على مقترح نتنياهو بعد أيام قليلة على جريمة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في وادي الحمص في بلدة صور باهر بهدف التستر على الجريمة وقبل أيام من وصول جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى إسرائيل وهو المسؤول عن تطبيق خطة "صفقة القرن" الأميركية ، التي تزعم أنها ترمي لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وفي إطار تبادل الادوار وخلط الاوراق عبرت عديد الاوساط الاسرائيلية بصراحة عن نواياها بهذا الاتجاه حيث قال وزير النقل الاسرائيلي سموتريش "أن هذه الخطوة تهدف إلى إحباط البناء الفلسطيني أو أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، رافقها ايضا تصريحات أدلى بها حاخامات وأعضاء كنيست ومسؤولين إسرائيليين من أقطاب اليمين الحاكم التي تدعو في مجملها للتسليم بأن الضفة الغربية المحتلة (أرض إسرائيل لشعب إسرائيل)، والمطالبة بفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها باعتبارها (تنفيذا للأمر الإلهي الذي ورد في التوراة وليست مسألة سياسية).
في الوقت نفسه هاجم قادة المستوطنين في الضفة مقترح "السماح بالبناء الفلسطيني في المناطق المصنّفة (ج)، قائلين إن ذلك يعني إقامة دولة إرهابية بين التجمعات الاستيطانية، وقد أصدر رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة المحتلة بيانات ضد قرار المجلس الوزاري المصغر واعتبر رئيسا المجلس الاستيطاني الإقليمي بنيامين (في منطقة رام الله) والمجلس الاستيطاني الإقليمي هشومرون (منطقة نابلس)، يسرائيل غانتس ويوسي داغا ، في بيان مشترك، أن التقرير حول إجراء نقاش في الكابينيت بهدف المصادقة على خطة بناء للعرب في مناطق (ج) مقلق للغاية، وأن عقد اجتماع لمجلس الوزراء بهدف الموافقة على خطط البناء للعرب في المنطقة (ج) ينذر بالخطر بشكل خاص، حيث أن السلطة الفلسطينية بمساعدة وتمويل الدول الأجنبية، تقوم بتنفيذ أعمال بناء غير قانونية واسعة النطاق في هذه المناطق بهدف واحد واضح وهو الإرهاب في قلب اسرائيل. فيما قال رئيس المجلس الاستيطاني جنوب الخليل يوحاي ديميري إنه من المذهل معرفة عقد الاجتماع وأنه من المخيب للآمال فبينما نخوض معركة عنيدة ضد الفلسطينيين حول مستوطنتنا يجب أن نتلقى كتفا باردا من وزراء الحكومة".
واعتبر رئيس مجلس الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" شلومو نئمان، أن "أقاليم مناطق (ج) منذ كارثة أوسلو هي آخر الأملاك التي أبقاها اليسار الغافل تحت السيطرة الكاملة لشعب إسرائيل... وقد اكتشفنا أن التوجه العربي بسلب دونم تلو الآخر مجدية لهم".
وفي تبادل للأدوار وللتعمية على نوايا الضم الاسرائيلية الفعلية أبدى وزراء وشخصيات سياسية وحزبية إسرائيلية من اليمين المتطرف، معارضتهم الشديدة، للمقترح، والذي اعتبروه ضربة للمخططات الإسرائيلية الرامية للحفاظ على المناطق "ج".
ومن جهته اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” خطة اسرائيل للبناء في المناطق المصنفة “ج” بانه مفيد للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقد لاقت قرارات المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) رفضاً فلسطينياً، واعتبرت قيادات فلسطينية تلك المخططات بأنها تعكس إنكارا إسرائيليا رسميا لوجود الاحتلال وإمعانا في التعامل مع الضفة الغربية كجزء من "دولة الاحتلال"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لموافقات نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر للبناء على أرض وطنه. حيث أكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها لهذه السياسة الاسرائيلية وأوضحت أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأن وحدة الأرض الفلسطينية دون اعتراف بأية تقسيمات فرضتها إسرائيل أو أية اتفاقات سابقة، ولم يعد معمولا بهذا الشأن، خلافا للمستوطنات الاستعمارية التي تبنيها إسرائيل وتشكل ليس فقط انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانونا، بل وجريمة حرب موصوفة وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ القرار رقم 2334، الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء وأكدت عزمها نقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ، متحدون من أجل السلام.
على صعيد آخر وفي سياق مخططات التهويد والاستيطان، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدء بناء 1000 وحدة استيطانية في محافظة بيت لحم، وقد جاء ذلك خلال جولة تفقدية مصورة في مستوطنة "إفرات" جنوب الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا بعد ساعات قليلة من ترويج وسائل الإعلام الإسرائيلية وحكومة الاحتلال لقرار المصادقة على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مجمل المنطقة "ج". وجدد بنيامين نتنياهو تأكيده خلال الجولة على أنه لن يتم اقتلاع أي مستوطن أو مستوطنة من الضفة الغربية، وأن ما تم بناؤه من مستوطنات سيستمر للأبد. جاء ذلك خلال افتتاحه متنزها في مستوطنة "إفرات ضمن مجمع غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.
وأكد نتنياهو أن "هذا الأمر انتهى، لقد أعطيت التزاما بذلك". مشددا على أن البناء الموجود سيبقى إلى الأبد وسيتم تطويره. وأضاف موجها كلامه للمستوطنين" ما تفعلونه هنا سيبقى إلى الأبد"، ووضع مجلس المستوطنة يافطة على مدخل المتنزه الجديد كتب فيها" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو بان وشريك مخلص لإفرات، عاصمة غوش عتصيون، والتي هي جزء من القدس عاصمة إسرائيل".
وبدوره اطلق، رئيس حزب " كاحول لافان " بيني غانتس في سياق سباق المعركة الانتخابية للكنسيت الاسرائيلي تصريحات شدد فيها على تعميق الاحتلال في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها، وذلك خلال جولة انتخابية في مستوطنات في الضفة ، وقال غانتس خلال جولة في غور الأردن إنه "لا يوجد وضع يمكننا فيه أن نسمح لأنفسنا بألا تكون الأغوار تحت سيطرتنا الكاملة. ومن خلال تقدير كبير للمستوطنين، علينا أن نطور خططا اقتصادية من أجل تطوير الزراعة والبنية التحتية. وكاحول لافان يرى بغور الأردن جزءا من دولة إسرائيل في أي اتفاق، ويرى في الاغوار السور الواقي الشرقي لدولة إسرائيل".
في الوقت نفسه يعكف قسم التخطيط في بلدية القدس على إعداد خطة لبناء 2000 وحدة سكنية جديدة، وبناء شبكة طرق ومبان عامة وتطوير البنية التحتية اللازمة في "مستوطنة راموت" الواقعة في القدس. وبينت بلدية الاحتلال في القدس إن الخطة ستسمح بإضافة وحدات سكنية استيطانية كبيرة في مدينة القدس بأكملها بما في ذلك "حي راموت"، وستسمح الخطة بتطوير أسرع للعائلات التي تنتظر وحدات سكنية إضافية في المدينة، كل ذلك بطريقة منظمة وشاملة، مع توفير الاحتياجات العامة والبنية التحتية في الحي. ويشار الى ان الاحتلال يواصل طرح العديد من المباني السكنية والمستوطنات لتهويد القدس.
كما أعلنت بلدية الاحتلال في القدس ان لجنة التخطيط والبناء في البلدية صادقت على المخطط الهيكلي الجديد لراس العامود كجزء من اطار تخطيطي شامل لأحياء القدس الشرقية لبناء وحدات سكنية جديدة قد يعزز الاقتصاد والتجارة المحلية ويزيد الموارد من اجل سكان الحي الى جانب اقامة مراكز للاسكان والتوظيف والترفيه حسب رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون. ويتضمن المخطط تحديثا للشوارع وتخطيطا للحدائق وتطويرا للمباني التعليمية والمناطق العامة المفتوحه في كل من بيت حنينا وشعفاط والعيسوية والطور وصور باهر. ويدور الحديث هنا في الواقع عن مخطط هيكلي يساهم في تسهيل عمليات التخطيط والبناء للبؤر الاستيطانية اليهودية القائمة في راس العامود وتلك المخطط لها مستقبلا في أحياء أخرى في القدس الشرقية مع تسهيل طرق الوصول والخروج للمستوطنين.
وعلى صعيد آخر، تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقديم خطة لتحفيز الدول من أجل نقل سفاراتها للقدس، مشيرة أن الخطة التي وضعها وزير خارجية الاحتلال بالوكالة "يسرائيل كاتس"، تتعامل مع نقل السفارات على أنه هدف استراتيجي. وقد وضع كاتس الخطة المتعلقة بنقل السفارات بعد دراسة مستفيضة للعلاقات الإسرائيلية في الخارج، وتعامل مع الأمر كأولوية قصوى في إطار مهامه كوزير للخارجية، وسيقدم قريبا مقترحا إلى الحكومة الإسرائيلية، بتخصيص مبلغ 50 مليون شيقل كمساعدة للدول التي تنقل سفاراتها.حيث سيتم استخدام الأموال (50 مليون شيقل) للمشاركة في تمويل المصاريف المتعلقة بإنشاء أو تحويل السفارة أو سكن السفير، وتحديد موقع مناسب في القدس، والمساعدة في الإجراءات التي تتخذها بلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة حيث يأمل كاتس، الذي اقترح قانون القدس الكبرى، أن تنقل دول أخرى سفاراتها للقدس، كتحقيق لمبدأ إسرائيل الكبرى.
فيما كشف وزير شؤون الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتس ضمن الحديث عن خطة الحكومة التي من شأنها ان تشجع الدول لنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، عن مخطط يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه لتهويد البلدة القديمة في الشيخ جراح "معلوت دفنا" لربط الجامعة العبرية ومستوطنة التلة الفرنسية وجبهات "حتموشت وصديق شمعون" بشبكة القطار الخفيف في القدس الغربية في غضون عامين. ولم يفصل كاتس تفاصيل الحدث لكن هذا التصريح يحمل مضامين متعلقة باكثر من مشروع استيطاني تم الاعلان عنها في الشيخ جراح. ومن الجدير ذكره بان هناك العديد من المشاريع الاستيطانية وضعت في السنين الاخيرة وسميت في حينه "خطة درج" في كبانية ام هارون "ارض جورة النقاع" التي عليها مشروع استيطاني كبير ليتوسطه شارع للربط بين هذا المشروع ومشروع مقابل له في أراضي "صديق شمعون" في قلب الشيخ جراح.
إلى هذا تروج لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس، لبناء 2430 وحدة استيطانية وبأنه سيتم إعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء بعضها، دون أن توضح تفاصيل عن ذلك. ووفقًا لمخطط تلك اللجنة فإنه سيتم بناء 354 وحدة في مستوطنة نيلي، و346 في بيت إيل، و194 في جاني موديعين، و 132 في كفار أدوميم، و94 في بيت حجاي، و66 في إفرات، و61 في ألن شفوت، و 51 في شيلو، و29 في عنتئيل، و18 في معاليه أدوميم، 215 في مستوطنة أسفار و207 في براشا و149 في مستوطنة جاني مودان و168 في مستوطنة تلمون و192 في مستوطنة كفار ادوميم و98 في مستوطنة كريات نتافيم و94 وحدة في بيت هاجاي و94 في مستوطنة ميشولا و80 وحدة في مستوطنة ياكير و70 وحدة في شيما و66 في مستوطنة افرات و61 في الون شيفوت و 51 في شيلو و29 وحدة في مستوطنة اوتنيل و 27 وحدة في مسكيوت و 19 وحدة في بدوئيل و18 وحدة في معالي ادوميم و 11 وحدة في مستوطنة عناف .
وفي سياق التضييق على الفلسطينيين والتنكيل بهم بشتى الطرق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق جيوس- النبي إلياس ومداخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على طريق "وادي الدلب"، (بالقرب من قرية دير ابزيع وكفر نعمة) الرابط بين قرى غرب رام الله ومدينة رام الله والطريق الرابطة بين خربة شِعب البُطم وقرية ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل بالسواتر الترابية.
