مخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة جديدة في قلقيلية
2019-07-20
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
اكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها حيث تتجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة التحذيرات التي اطلقتها الامم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها، حيث اقتحمت قوات الاحتلال في تعزيزات عسكرية ضخمة حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة نهاية الاسبوع لأخذ قياسات للمباني السكنية المهددة بالهدم للمرة الثانية ، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري الذي أكدت محكمة العدل الدولية أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال الى وقف العمل بهو ازالة ما تم بناؤه من الجدار وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقلاوية . وأفادت لجنة حي وادي الحمص/ صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بأن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم .
وكان المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة ، جيمي ماكغولدريك ، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" غوين لويس ، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، قد دعوا سلطات الاحتلال إلى وقف خطط الهدم في صور باهر. وقال المسؤولون الأمميون : "نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي ، وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها ، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية ، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ".
وحذر المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك من أن عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وانتقد لينك عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها في الأراضي المحتلة، محذرًا من أن ذلك يشجع إسرائيل ، باعتبارها قوة احتلال ، على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية ، علما أن الأمم المتحدة أكدت مرارًا على عدم قانونية ضم إسرائيل لشرقي القدس ، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية ، وعلى انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بما يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية على مدار 52 عامًا، ما يشكل إهانة للقانون الدولي الحديث حسب تعبيره.
وبدورها اعتبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أن السياسة الاسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين ، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم وأنها تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 100 شقة ، الأمر الذي يعرض أسرا تضم أطفالا لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص في شرق القدس.وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب" في الضفة الغربية ، بحيث تخضع تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو ( الاتفاق المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل) بينما تقع اثنتان من هذه المباني في المنطقة "ج".
وفي الوقت الذي تخطط فيه اسرائيل لهدم منازل الفلسطينيين فقد أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن تفاصيل مخطط لبناء مدينة استيطانية على أراضي الزاوية وعزون عتمة ، وكانت سلطات الاحتلال قد قررت بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية جنوب محافظة قلقيلية ، حيث أعلن المسؤول الإسرائيلي عن أملاك الغائبين الفلسطينيين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تفاصيل المخطط لإقامة مدينة على أراضي قريتي الزاوية وعزون عتمة على مساحة تبلغ 2746 دونماً، وربطها بشبكة الطرق السريعة، مشيراً الى انه سيبدأ المخطط من الحدود الشرقية لمدينة كفر قاسم باتجاه أراضي عزون عتمة شرقاً وباتجاه أراضي الزاوية. ووفقا لما كشفه القرار تم الإعلان عن إقامة مقبرة بمساحة ٢٤٣ دونماً بتاريخ 12/4/2019 وفق المشروع رقم 1/192 ، وتعتبر هذه الأراضي ملاصقة تماماً للخط الأخضر الذي يعني قضم المزيد من الأراضي وتغييراً في حدود الهدنة العام 1967 ويشمل المخطط مرافق عديدة وربط المستوطنة المزمع اقامتها بشبكة الطرق على جانبي الخط الأخضر وسيتم بالقرب من هذه المستوطنة بناء مقبرة كبيرة على مساحة تزيد على 243 دونماً.
فيما شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي(مراح الفرس) المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي شرق المالح في الأغوار الشمالية،حيث شرعوا في اقامة الخيام والحظائر للمواشي في البؤرة الاستيطانية التي اقاموها في (مراح الفرس) بعد ايام من قيام جرافات الاحتلال الاسرائيلية العسكرية بشق طريق استيطانية الى ذلك الموقع الاستراتيجي .
والى جانب ذلك تم طرح عطاءات لمد القطار الهوائي (التلفريك) لتطويق البلدة القديمة وخاصة جنوبها في سلوان وباب المغاربة مروراً بسماء المسجد الأقصى المبارك جنوباً باتجاه الشرق حيث الطور ومقبرة باب الرحمة وباب الأسباط. وقد اعلنت ما يسمى (سلطة تطوير القدس) عن مناقصة علنية رقم 19/4 لتقديم خدمات تصوير، وعرض، وإنتاج صور ومقاطع أفلام قصيرة ووسائل تجسيد لمشروع القطار الهوائي (تلفريك) حول البلدة القديمة ، مؤكداً ان هذا المشروع الاستيطاني مازال في مرحلة التخطيط داخل بلدية القدس الإسرائيلية علماً ان ما تم نشره بخصوص المرحلة الأولى من المشروع والذي ستكون بدايته (المحطة العثمانية) بالقدس الغربية، والبرج الثاني في "جبل صهيون" والثالث في باب المغاربة مازال التخطيط والاعتراض عليه قائما.
على صعيد آخر وفي تطور ينتهك خصوصيات المواطن الفلسطيني ويوفر اعلى درجات الحماية لحركة المستوطنين بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تستخدم تطبيقا سريا للسماح للجيش بالسيطرة على الضفة الغربية. ويسمح التطبيق المسمى " انيفيجين " بتشخيص وجوه الفلسطينيين بواسطة شبكة من الكاميرات تم نشرها على طرق الضفة الغربية . هذا التطبيق لم يسبق له مثيل في محاولة للجيش للسيطرة على الوضع بالضفة الغربية والشركة ضالعة في مشروعين لتوطيد الاحتلال في الضفة الغربية الأول يتعلق بتركيب كاميرات رصد يمكنها تحديد الأوجه في الحواجز والمعابر، التي يمر منها، يوميا، آلاف الفلسطينيين، بذريعة أن هذه الكاميرات يمكنها رصد أصحاب تصاريح العمل، ما سيؤدي إلى سرعة في اجتيازهم الحواجز.فيما المشروع الآخر في الضفة الغربية “سريّ ويشمل رصداً للوجوه خارج الحواجز، استنادا إلى شبكة كاميرات في عمق الضفّة الغربية وتنفذ هذا المشروع شركة “أنيفيجين” ومقرّها في بلفسات الإيرلنديّة ، وتعتبر “أكبر الشركات البيومترية في إسرائيل” وتعمل في 43 دولة، ويرأسها المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن” السابق، أمير كين؛ وتتلقى استشارات من رئيس الموساد السابق، تمير بوردو .
ولمزيد من تعزيز امن الاستيطان والمستوطنين تخصص سلطات الاحتلال الاسرائيلي ملايين الشواقل . غير ان تلك المبالغ التي تقدر بحوالي 65 مليون شيقل لم يصل معظمها حتى اللحظة لتعزيز "الامن والبناء الاستيطاني " مما عطل مشاريع البناء وفقا لصحيفة "يسرائيل هوم " العبرية و أنه بسبب نزاع بين وزارة المالية ووزارة الأمن، لم تقم الأخيرة بتحويل الأموال إلى المستوطنات. وبعد صراع ومناقشات ، تم تحرير جزء من المبلغ - 20 مليون شيكل - ونقله إلى المجالس الإقليمية ، على الرغم من أن وزارة الأمن أعلنت في ذلك الوقت أنها ستحول المبلغ بالكامل في غضون بضعة أيام حيث تبلغ الميزانية الكلية لمكونات الأمن في المستوطنات ، 85 مليون شيقل عام 2019 .
وفي ظل تواصل الدعم المطلق من قبل ادارة ترمب لحكومة الاحتلال الاسرائيلي وبغطاء كامل من فريق "صفقة القرن" أعلن نتنياهو رؤيته لمستقبل الضفة الغربية المحتلة ، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 40 عامًا تأسيس ما يسمى ” مجلس السامرة الإقليمي ” بينما قال موشيه يعلون أحد قادة ائتلاف حزب أزرق – أبيض ، إن حزبه سيعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وخاصةً المستوطنات ، فيما كشف مايك هاكبي ، أحد المقربين من الرئيس ترامب، وحاكم ولاية أركنساس السابق ، أنه تحدث إلى الرئيس مؤخرًا حول إمكانية الاعتراف بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل باعتبار هذه المناطق هي يهودا والسامرة ، وهي مناطق الوطن القديم للشعب اليهودي ، فيما قال مبعوث الإدارة الأمريكية لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط جاسون غرينبلات ، مؤخرا في حديث لشبكة PBS الإخبارية الأمريكية أن إسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين ، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع وأنها ضحية وليست طرفا يتحمل المسؤولية وأعرب عن معارضته لاستخدام مصطلح "المستوطنات" في الضفة الغربية، وقال إنه يفضل مصطلح "البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليست أراضي محتلة بل "أراض متنازع عليها".
