يديعوت : مشروع جديد لتسريع وصول البضائع الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية
2019-07-15
تل أبيب (الاتجاه الديمقراطي)
كشفت صحيفة يديعوت آحرنوت العبرية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع جديد؛ لتسريع وصول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.
وذكرت يديعوت في تقرير لها إن تسعة من أكبر المصانع الفلسطينية تشارك في المشروع الجديد؛ لتصدير البضائع إلى إسرائيل بطريقة سريعة وفعالة، دون تأخير على المعابر.
وفيما يلي نص التقرير:
على مدى عقدين من الزمن، تمر البضائع من السلطة الفلسطينية التي يتم تصديرها إلى إسرائيل، عبر طريقة ظهر إلى ظهر الطويلة والبطيئة، ووفقا لها، تصل شاحنة فلسطينية إلى المعبر، وتفرغ البضائع التي تخضع لفحص أمني ليتم تحميلها مرة أخرى في شاحنة إسرائيلية ومن هناك إلى العميل الإسرائيلي.
في الأسابيع الأخيرة، ولأول مرة، بدأ مشروع تشارك فيها تسعة من أكبر المصانع في السلطة الفلسطينية، لتصدير البضائع إلى إسرائيل بطريقة سريعة وفعالة - دون تأخير على المعابر.
بدأ المشروع في منطقة الخليل ويمتد الآن إلى منطقة نابلس . ويُطلق على الطريقة الجديدة، الذي حظيت بمباركة وزارة الأمن الإسرائيلية، اسم باب إلى باب، حيث يستأجر أصحاب المصانع شاحنات إسرائيلية تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وتقوم بتحميل البضائع بسرعة وتمر عبر المعبر إلى إسرائيل دون تأخير. وأسهمت هذه الطريقة بمضاعفة إنتاج المصانع الفلسطينية المشاركة في المشروع، مرتين وثلاث.
ومن أجل منع استغلال التسهيل لأغراض إرهابية، طُلب من المصانع الامتثال لشروط أمنية صارمة: يتعين على كل مصنع مشارك في المشروع إقامة سياج حوله وتوفير الحراسة عليه على مدار الساعة. وقام أصحاب المصانع بتركيب كاميرات حراسة في كل مكان حددته إسرائيل، ويتم البث منها مباشرة إلى غرفة المراقبة الإسرائيلية التي يمكنها مراقبة أي نشاط يتم في المصنع في أي ساعة. كما تم تعريف منطقة شحن البضائع على أنها منطقة معقمة.
ويوضح المقدم موشيه تيترو، رئيس إدارة التنسيق والاتصال مع الخليل في الإدارة المدنية، أن الاستقرار الاقتصادي يرتبط بالاستقرار الأمني، ونحاول دائمًا إيجاد طرق لجعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر كفاءة وفعالية، وكانت الفكرة هي تصميم غطاء أمني للمصانع الكبيرة يلغي تأخير شاحناتهم على المعابر.
أحد المصانع المشاركة في المشروع هو أفيكو بلاست، الذي يقع في المنطقة الصناعية لقرية بيت كحيل بالقرب من الخليل. ويقوم المصنع بتصنيع الأكياس البلاستيكية ومنتجات التعبئة والتغليف التي يتم بيعها لشركات المواد الغذائية الإسرائيلية الكبيرة، وأشرطة التحذير لصالح شركة الكهرباء، وأكياس القمامة والمحارم ذات الاستخدام لمرة واحدة لسوق الحريديم.
وأوضح شادي شوير، صاحب المصنع: قبل وصول المشروع، كانت البضائع تصل إلى غوش دان بعد الظهر فقط. اليوم يمكن لشاحنتي تفريغ البضائع في تل أبيب في الساعة الثامنة صباحًا بعد أن غادرت المصنع في الساعة السادسة صباحا.
وقال «إذا كنت أرسل شاحنة واحدة فقط إلى إسرائيل كل يوم، فإنني أرسل حاليًا أربع شاحنات كل يوم».
ومنذ بدء المشروع انضم إلى المصنع 60 عاملا جديدا وتم إدخال خط إنتاج جديد يعمل بثلاث نوبات على مدار الساعة.
ويضيف شوير: «يحصل العاملون لدي على أجور أعلى من متوسط الأجر في السلطة الفلسطينية. إنهم يزيدون من القوة الشرائية في الخليل وفي النهاية، هذه إضافة أخرى للاقتصاد الفلسطيني».
عند تحميل الشاحنة، يتم إغلاق القاعة أمام العمال، ويسمح فقط بدخول حارس الأمن في المصنع وسائق الرافعة وينفذان العمل تحت إشراف الكاميرات المنتشرة في جميع أنحاء خطوط الإنتاج. الشاحنة إسرائيلية وكذلك السائق. ويخضع جميع السائقين المشاركين في المشروع لفحص أمني ويتم توصيل الشاحنة بجهاز GPS يشير إلى ما إذا توقفت على الطريق بين المصنع والمعبر.
عند معبر ترقوميا، تخضع الشاحنات لتفتيش سريع من قبل كلب يتعرف على المتفجرات، وبعد بضع دقائق تشق طريقها بالفعل إلى إسرائيل.
منذ اللحظة التي تغادر فيها الشاحنة المصنع الفلسطيني حتى تدخل إسرائيل، تمر 30 دقيقة فقط. وتمر بعض الشاحنات عبر حواجز تفتيش مفاجئ وشامل.
منذ بدء المشروع، عبرت 7000 شاحنة إلى إسرائيل. ولم يظهر أي فحص لها حدوث أي انحراف عن الإجراءات.
وحددت الإدارة المدنية هدفًا يتم في إطاره، حتى نهاية عام 2020، دخول 30٪ من شاحنات المصانع الفلسطينية التي تمر من معبر ترقوميا إلى إسرائيل، عبر طريقة "باب إلى باب". يبلغ متوسط الاستثمار الذي يحتاجه كل مصنع لتلبية معيار الأمن الإسرائيلي 100000 شيكل، وهو مبلغ ضئيل مقابل التوفير في الوقت وزيادة المبيعات. ويجري حاليا بناء مصانع جديدة في الخليل وفقًا للمعايير الأمنية التي تناسب المشروع، وقد يمتد لاحقًا، بعد نابلس، إلى جنين.-
