قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير في تقريره الاسبوعي انه "وبالرغم من مرور 15 عاما على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي (التاسع من تموز لعام 2004) بشأن جدار الفصل والضم العنصري، الذي أقامته سلطات الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكدت فيه المحكمة أن الجدار ليس جدارا امنيا كما ادعت حكومة اسرائيل ومخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية والاهلية بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها، فقد بقيت الفتوى عالقة في ظل عدم توفر الارادة الدولية لالزام دولة الاحتلال بتنفيذها وعدم اتخاذ المجتمع الدولي اية اجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ما شجع سلطات الاحتلال على مواصلة خرقها للقانون الدولي وتواصل بناء الجدار".
ووفق معطيات المكتب الوطني فإن 85 % من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويضم 9.4% من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون، ويبلغ طول الجدار كما هو مخطط له هو 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومترا)، ويملك أكثر من 150 تجمعا فلسطينيا اراضي تقع بين الجدار والخط الأخضر، في حين يضم 65 مستوطنة إسرائيلية من بين المستوطنات التي بنتها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وفي سياق آخر وكعادته في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية وفي تزوير تاريخ هذه البلاد واختراع تاريخ للمستوطنين الغزاة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 40 عامًا تأسيس ما يسمى " مجلس السامرة الإقليمي " ، والذي انعقد في مستوطنة رفافا "أنه لن يسمح باقتلاع أي مستوطنة في إسرائيل فقد انتهى من هذا الهراء، وإسرائيل بقيادته لن ترجع الى الخلف ولن تكرر أخطاء الماضي في إشاره الى قيام ارئيل شارون بما سمي في حينه خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين وتفكيك مستوطنات قطاع غزة عام 2005" .
وبدا بنيامين نتنياهو يركب موجة عالية من "الديماغوجيا" مستندا في ذلك الى الدعم غير المحدود الذي توفره له الادارة الاميركية ، وهو يوضح لقادة المستوطنين المبادئ التي توجه سياسته فيما يتعلق بما أسماه الضفة الغربية ليؤكد أولا هذه هي أرضنا ووطننا،وثانيا سنواصل تطويرها وبناءها، وثالثًا لن يتم اقتلاع أي مستوطنة في أي خطة سياسية، ولن يتم اقتلاع أي مستوطن ،ورابعا سيواصل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن السيطرة على المنطقة بأكملها حتى نهر الأردن ،وخامسًا ألعمل على تحقيق إجماع دولي على هذه المبادئ ليضيف مزهوا بالدعم الذي تقدمه الادارة الاميركية لسياسة اسرائيل العدوانية الاستيطانية "انظروا ماذا فعلنا في مرتفعات الجولان، وماذا فعلنا في القدس والبقية تأتي "
في الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، حيث سلَّمت أهالي حي وادي الحمص قرارات هدم البنايات السكنية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، والا ستقوم آلياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف الهدم وذلك بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، علما أنَّ معظم المنشآت مصنَّفة ضمن الاتفاقيات كمناطق "A" التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أنَّ قوات الاحتلال تدعي أنَّ الهدم لأسباب ودواع أمنية حيث يمنع البناء لمساحة (250) مترًا في محيط جدار الضم والتوسع العنصري الذي بدأت اسرائيل بناءه بعد عام 2002 والذي هو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات.
ويتهدد وادي الحمص خطر النزوح والتهجير، ففي العام 2005 وتحديدا منذ أن بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار الضم والتوسع العنصري في منطقتي القدس وبيت لحم، بدأت معاناة أهالي حي وادي الحمص التابع لأراضي قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة في الظهور في منطقة تصل حدودها من صور باهر الى دار صلاح وقريتي النعمان والخاص والعبيدية وبيت ساحور في محافظة بيت لحم، وأمام قرار الاحتلال يجد المواطنون الفلسطينيون انفسهم مهددين بالنزوح والتهجير بسبب الإجراءات العسكرية التعسفية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحقهم، وتضم أراضي وادي الحمص ثلاثة أحياء هي : وادي الحمص، ودير العامود، والمنطار ،ومع الحاجة الملحة للتوسع العمراني لجأ عدد من سكان صور باهر الى البناء في أراضيهم التي يملكون فيها أوراق الطابو ولم يتمكنوا طبعا من تلقي الخدمات من بلدية القدس التي رفضت متذرعة انها أراضٍ تابعة لنفوذ السلطة الوطنية، وبالمقابل عزل الجدار المنطقة ومنع السلطة الوطنية من إيصال خدماتها إليها، وتكمن الخطورة في انه إذا تمت عمليات الهدم هذه فان الأمر سوف يشمل لاحقا المنطار ودير العامود ،وتشترط قوانين الاحتلال أن تبعد المنازل مسافة 250 مترا من كل جهة عن الجدار العنصري.
وفي نفس السياق أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل بحي وادي قدوم ببلدة سلوان، فيما تقدم الحاخام اليميني المتطر، يهودا غليك ، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال. وتأتي هذه الإخطارات بعد تدشين الاحتلال ما أسمته نفق "درب الحجاج " الاستيطاني في عين سلوان ، وبعد إخطارات بإخلاء مئات السكان من منازلهم في حي وادي حلوة وبطن الهوى وحي البستان وسلوان ، بزعم أنها قائمة دون تراخيص وعلى أراض تتبع للجمعيات الاستيطانية. وفي بلدة سلوان أغلقت قوات كبيرة من الشرطة الشوارع المؤدية إلى حي وادي حلوة بالبلدة ، قبل أن تستولي على منزل عائلة صيام فيها برفقة مستوطنين . واستخدمت شرطة الاحتلال سلالم خشبية ؛ لاعتلاء سطح المنزل بعد رفض العائلة التي خاضت على مدى 25 عاماً صراعاً في المحاكم الإسرائيلية للمحافظة على منزلها. وبعد اقتحام الشرطة التي كان يرافقها مستوطنون تم الشروع في إخلائه من سكانه الفلسطينيين لمصلحة جمعية العاد الاستيطانية التي تنشط في الاستيلاء على منازل في بلدة سلوان . وعلى مدى سنوات عديدة وضعت جمعية العاد الاستيطانية يدها على عشرات المنازل في بلدة سلوان بدعم من المؤسسات الرسمية وبطرق الخداع والتزوير التي استخدمتها جميعاً ضد عائلة صيام طيلة ربع قرن.
وعلى صعيد أخر أظهرت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث تصعيد كبير وخطير في العمليات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ، التي يطلق عليها عمليات " تدفيع الثمن ".فحسب المعطيات التي نقلتها مصادر اسرائيلية فإن إرهابيي " تدفيع الثمن " نفذوا 57 اعتداءا إرهابيا في العام 2016 ، وارتفع عدد هذه الاعتداءات إلى 79 في العام 2017 ، وإلى 205 اعتداء إرهابي في العام 2018 ، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن هذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين تشمل إحراق حقول زراعية وتخريب ممتلكات وكتابات عنصرية استفزازية وقطع أشجار مثمرة ، وأنها استهدفت أراضي وقرى فلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية. وتمتنع أجهزة الأمن الإسرائيلية ، الجيش والشرطة والشاباك ، عن ملاحقة ومحاكمة منفذي هذه الاعتداءات ، الذين يسكنون في المستوطنات ويتخذون من البؤر الاستيطانية البؤر الاستيطانية ملاذات آمنه ، كما أنه لا يجري التعامل مع القلائل جدا الذين يعتقلون ، اثناء التحقيقات ، على أنهم مشتبهون بارتكاب عمل إرهابي ، ما يشير الى تقاعس بأعمال إنفاذ القانون ، في اتههام واضح واختبار للجيش والشرطة والشاباك واختبار لقادة المستوطنين وحاخاماتهم وما إذا كانوا قادرين على لجم هذه العمليات الارهابية التي تركبها عصابات " تدفيع الثمن " من المستوطنين .
وفي مجال التخطيط والبناء الاستيطاني تمت المصادقة على بناء 216 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو ، المقامة على أراضٍي الفلسطينيين ، جنوبي القدس المحتلة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد ملحوظ في قرارات البناء الاستيطاني في مدينة القدس ، التي تشهد ارتفاعاً في وتيرة هدم المنازل الفلسطينية . يأتي ذلك في إطار مصادقة بلدية الاحتلال على بناء بُرجين بارتفاع 18 طابقاً لكل منهما في المستوطنة المذكورة ، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألفاً. وجاء القرار وسط تصاعد ملحوظ في قرارات البناء الاستيطاني بمدينة القدس الشرقية ؛ إذ أقرت السلطات الإسرائيلية ، نهاية حزيران الماضي نشر مناقصات لبناء 460 وحدة سكنية في مستوطنة بسغات زئيف ، و345 وحدة في مستوطنة راموت ، الى الشمال من مدينة القدس المحتلة .
وقرر جيش الاحتلال مصادرة "جبل الريسان"، غرب رام الله لأغراض عسكرية، وجبل الريسان هو أعلى قمة جبلية غرب مدينة رام الله، ويتوسط قرى رأس كركر وخربثا بني حارث، وكفر نعمة ودير بزيع غرب رام الله، وحاول مستوطنون الاستيلاء عليه وشق طريق استيطانيّ الأمر الذي فجّر مواجهات ومسيرات.
وتواصلت عربدة قطعان المستوطنين في اكثر من محافظة في الضفة الغربية، فقد هاجم مستوطنون قرية دير قديس غربي رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانها ، وأعطبوا إطارات سيارات لمواطنين من القرية. وكتب المستوطنون الذين ينتمون لمجموعات تدفيع الثمن عبارات تطالب بإعدام الفلسطيني محمود قطوسة على خلفية اتهام سابق له باغتصاب طفلة إسرائيلية رغم أن المحكمة والشرطة برّأتاه من تلك التهمة ؛ حيث إن جميع ما نسب إليه هو عار عن الصحة. كما خط المستوطنون شعارات معادية للعرب ، وتدعو لقتلهم.هذه الشعارات تضمنت كذلك تهديدا واضحا لمحمود قطوسة ، رغم أنه أثبت عدم ضلوعه بتلك الحادثة المفتعلة . وهدمت قوات الاحتلال غرفة متنقلة في قرية عزبة سلمان جنوبي مدينة قلقيلية وصادرت سيارة نفايات وجراراً زراعياً في خربة طانا شرقي بيت فوريك شرقي مدينة نابلس ، وحفاراً في قرية عصيرة الشمالية شمالي نابلس ، في حين هدمت جرافات الاحتلال ، بركساً في بلدة إذنا غربي الخليل ، تحت حجج وذرائع أمنية واهية ، كما احرق مستوطنون مئات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس حيث أضرم مستوطنون من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية للقرية فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى مناطق اشتعال النيران ، الأمر الذي فاقم من الخسائر بالأشجار.
وأقدمت قطعان من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على تجريف 24 دونما شرق مدينة الخليل تعود ملكيتها للمواطن عبدالصمد جابر، بهدف توسيع مستوطنة "كريات اربع".كما واعلن الاحتلال عن البدء بتطوير وشق شبكة من الطرق الاستيطانية الضخمة جنوب القدس المحتلة لتسهيل حركة المستوطنين وربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض. وبدأ مستوطنون ، إنشاء مقابر جديدة في مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.وأفاد نشطاء بأنّ المستوطنين برفقة معدّات حفر وآليات بدأوا عمليات حفر لمقابر جديدة في أراضٍ سيطروا عليها عقب احتلال الخليل في منطقة تل الرميدة بالمدينة وحولها.وأشاروا إلى أنّ المستوطنين شيّدوا العام الماضي نحو 105 قبور، ويجري حاليًّا حفر المزيد في المنطقة المغلقة، المحاصرة بإجراءات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
