لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين
2019-07-12
باريس ( الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي النائب ماريا أرينا، أنها طالبت حكومة بلادها (الحكومة البلجيكية) مرارا وتكرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضافت أرينا، في حديث لبرنامج أصدقاء فلسطين عبر شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي، أنه لا يمكننا الاستمرار بالقول إننا نؤيد عملية السلام وحل الدولتين ونعترف بدولة واحدة فقط. وأعربت عن سعادتها بأن تلقب بصديقة فلسطين، وقالت:« كثيرون يحملون هذا اللقب في البرلمان الأوروبي لأن الدفاع عن حق الفلسطينيين يندرج في إطار الدفاع عن قضية عادلة».
وتابعت: «الدعم الأول هو للفلسطينيين الذين لهم حق الأرض والعيش بكرامة، وهذا ما ندافع عنه هنا نحن أصدقاء فلسطين في البرلمان الأوروبي».
وبينت أرينا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم للفلسطينيين، وأعربت عن أسفها حيال تراجع فرص السلام، لافتة إلى وجود تغيير كبير في السياسة الدولية بفعل التحيز الأميركي لإسرائيل، وقرارات الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والاعتراف بالمستوطنات.
وشددت على أن هذه الإجراءات تضعف الموقفين الدولي والأوروبي، موضحة أنه على أوروبا مضاعفة الجهود على الساحة الدولية والبحث عن حلفاء جدد لإدارة عملية السلام.
وأشارت إلى عدم وجود تطور اقتصادي في فلسطين لأنه مرتبط بالاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، لافتة إلى ضرورة استخدام أوروبا الأداة التجارية للضغط على إسرائيل عبر مقاطعتها تجاريا.
وأكدت أرينا ضرورة وسم المنتجات التي تأتي من المستوطنات، لتكون هناك حرية لدى المواطنين في المقاطعة.
وبخصوص خطة الإدارة الأميركية الأخيرة التي تحاول الترويج لها عبر كوشنير، اعتبرتها أرينا إهانة للمجتمع الدولي ولجهوده في عملية السلام، موضحة أن هذه الخطة حولت الموضوع إلى استثمار اقتصادي دون الأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطينيين محتلون من إسرائيل.
وقالت إن «أوروبا لديها القدرة على إدارة عملية السلام من خلال الجهات الفاعلة المختلفة، مبينة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف واحد يدير الحوار».
وتابعت: «يجب أن تأخذ الأطراف دورها بنزاهة وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وأن تتم إعادة إدارة عملية السلام من خلال أطراف فاعلة وصادقة وغير منحازة».
