أصدرت مؤسسة القدس الدولية ملفًا معلوماتيًّا تحت عنوان الطفولة في القدس تحت الاحتلال توضح فيه المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها أطفال القدس جراء سياسة الاحتلال التعسفية بحق المقدسيين وأطفالهم.
ويأتي إصدار هذا التقرير في الذكرى الخامسة للجريمة البشعة التي نفذها مستوطنون بحق الطفل المقدسي محمد أبو خضير، واختطافه، وإحراقه أثناء ذهابه للصلاة في المسجد.
وقال التقرير: إن« الأطفال في مدينة القدس يعانون من أخطار كبيرة، فالاحتلال يعمل على استهدافهم والتنكيل بهم من خلال الاعتقالات والاعتداء البدني والنفسي، بالإضافة إلى استهداف مدارسهم ومناهجهم الدراسية والمؤسسات الراعية لحقوقهم وأطرهم الاجتماعية».
وأوضح أن نسبة الأطفال المقدسيين في المدينة (ما بين 0 -14 عامًا) تبلغ نحو 39% من مجمل أعداد المقدسيين في المدينة.
وأكد أن معاناة الأطفال تتفاقم عند غياب المعيل، شهيدًا في مواجهة الاحتلال أو بغيرها، فتتفاقم حاجات العوائل، ويصبح الأطفال ضحية مزدوجة، لحاجة العائلة القاهرة، وللمحتل الذي يستهدفهم.
وأضاف أن نحو 107 أطفال دون الـ 18 عامًا تشردوا خلال عام 2017 جراء هدم قوات الاحتلال لنحو 77 منزلًا في القدس، بالإضافة إلى اعتقال 720 قاصرًا، بينهم و54 طفلًا دون الـ 12 عامًا.
وبحسب التقرير، فإن قوات الاحتلال تتعامل مع الأطفال المعاملة ذاتها التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، فهي تعتقل الأطفال المرضى والفتيات القاصرات، وتمارس بحقهم اعتداءات جسدية ونفسية مختلفة، تبدأ بتعرضهم للضرب المبرح فور اعتقالهم، ونقلهم في الآليات العسكرية تحت الضرب المستمر والشتائم، وصولًا إلى مراكز التحقيق، حيث يتعرض الأطفال لأبشع أنواع التعذيب.
وأضح أن انتهاكات الأطفال لا تقف عند هذا الحدّ، بل تقوم سلطات الاحتلال بتغريم ذوي الأطفال مبالغ مالية كبيرة، وبلغ مجموع الغرامات المالية التي فرضها الاحتلال على الأطفال المعتقلين في مختلف الأراضي الفلسطينية خلال تشرين أول/أكتوبر 2017 نحو 78 ألف شيكل، أي ما يعادل 21430 دولارًا أميركيًا.
وأكد أن محاكم الاحتلال أصدرت نحو 300 قرار بـ الحبس المنزلي، كانت غالبيتها العظمى بحق أطفال القدس، منذ اندلاع انتفاضة القدس حتى نيسان/أبريل 2018، ويعتبر الحبس المنزلي بديلًا قاسيًا عن السجن.
وبين أن الإقامة المنزلية تهدف إلى تقييد حرية الأشخاص، حيث يتحوّل منزل الطفل إلى سجنٍ له، ويتحول والداه إلى السجانين، ما يفاقم التأزم النفسي لدى الطفل، وتتراوح فترات الحبس المنزلي من ستة أشهر إلى عام، تحت طائلة شروط تمنع الطفل من مغادرة البيت والذهاب للمدرسة، وفي حال مخالفة ذلك تفرض عليهم غرامات مالية.
وأكد التقرير أن نسبة التسرب من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية في المدينة بلغت 55%، وأن الحصة الأكبر للمدارس التابعة لبلدية الاحتلال.
واعتبر أن استهداف قطاع التعليم بات أولوية لدى الاحتلال عبر تزوير المناهج وفرض منهاج إسرائيلي على الطلاب الفلسطينيين، أو استهداف الطلاب والمدارس.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت في شباط/فبراير 2017 مدرسة النخبة الأساسية في قرية صور باهر بحجة تدريس مواد تحرض على الاحتلال، ما حرم 230 طالبًا من التعليم طيلة 2017.
