تقرير الأمم المتحدة الختامي: هناك أدلة موثوق بها على تورط ابن سلمان في قتل خاشقجي
2019-06-20
نيويورك (الاتجاه الديمقراطي) (وكالات)
أكدت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، أنّ السعودية مذنبة في قتل الصحافيّ المعارض جمال خاشقجي.
كالامارد كشفت في تقريرها الختامي بشأن القضية، عن «وجود أدلةٍ موثوقٍ بها على أنّ وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان متورط في قتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق».
كما دعت كالامارد إلى «توسيع نطاق العقوبات لتشمل وليّ العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أيّ مسؤولية»، ورأت أنّ مقتل خاشقجي هو «إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته السعودية».
كالامارد طالبت السعودية بالإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي ودفع تعويضات لأسرته، وحثّت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات التي أجرتها تركيا والسعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.
وفي أوّل رد على تقرير كالامارد، اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنّ «لا جديد في تقرير المقررة الأممية التي كررت ما تداوله الإعلام»، بحسب قوله.
الجبير تحدث عن أنّ التقرير «يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته»، مبرراً أنّ «المحاكمات في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا».
ورفض الجبير بشدة «أيّ محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة أو التأثير عليه بأيّ شكل كان»، معتبراً أنّ «سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه».
وأضاف الجبير «قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة والتي أدت إلى توقيف عدد من المتهمين والتحقيقات مستمرة»، موضحاً أنّ «الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية وهي تمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة».
في سياق متصل، نقلت فضائية الميادين عن مراسلها في واشنطن، أنّ «قضية خاشقجي ستكون من القضايا الرئيسية في السجال الانتخابي لإحراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب»، مبرزاً أنّ «الكونغرس سيستغل التقرير الأممي بشأن قتل خاشقجي ليواصل انتقاده للإدارة الأميركية».
وتعهدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن تدرس إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، حال ورود حقائق جديدة.
وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، تعليقا على استنتاجات المقررة الأممية في حالات الإعدام التي أجرت تحقيقا مستقلا في القضية: «ندرس بدقة التقرير، الذي صدر منذ وقت قليل. لقد فرضنا قيودا على منح التأشيرات وعقوبات مالية بحق الأشخاص، الذين نفذوا جريمة القتل هذه».
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه: «على السلطات السعودية تحديد كل الحقائق ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك. وسندرس إجراءات لاحقة في حال ورود حقائق إضافية».
كما أشار المسؤول إلى أن الخارجية الأمريكية تدعم بشكل عام عمل المقررة الأممية، مفيدا بأنها حصلت على إمكانية الحديث مع موظفين في الوزارة بشأن هذه القضية.
