اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لتوفير شبكة أمان للسلطة
2019-06-19
القاهرة ( الاتجاه الديمقراطي)
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين، يوم الثلاثاء، إنه : « تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الاسبوع المقبل بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة».
وقال إن «الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية ».
في السياق أكمل رجال أعمال فلسطينيون اتفاقا مع حكومة د.محمد اشتية، يقضي بتوفير قرض مالي قيمته حتى 200 مليون دولار، لمساعدتها في إدارة أزمة المقاصة الحالية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) التي تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابنيت” على ذلك؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، دفع الحكومة الفلسطينية لرفض تسلم كامل أموال المقاصة.
