فيصل:اما آن للسياسات التمييزية بحق الفلسطينيين في لبنان ان تنتهي
2019-06-12
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
وصف المواقف التي اعلنها مؤخرا معالي وزير الخارجية اللبناني بشأن العمالة الفلسطينية لم تخرج عن السياق العام لمواقفه من الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، وهذه المرة من خلال تصريحات حول حق لبنان بحماية اليد العاملة اللبنانية من منافسة العمالة الاجنبية، بما فيها العمالة الفلسطينية..
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لعدد من وسائل الاعلام ادلى بها عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل. مضيفا إن مثل هذه التصريحات التي تعبر عن سياسات تمييزية بغيضة هي مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل شعبنا الفلسطيني الذي ملّ منها.. رغم ان الوقائع على الارض تبين عكس ذلك وباقرار من خبراء اقتصاديين لبنانيين وعاملين في منظمات اقتصادية دولية والتي تؤكد جميعها بأن شعارات "منافسة اليد العاملة الفلسطينية لليد العاملة اللبنانية" ليست سوى صحيحة بل هي عنوان لتبرير الاجراءات التمييزية من قبل الدولة اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين..
فكيف يمكن لعمالة فلسطينية لا تزيد نسبتها عن (3) بالمئة من اجمالي القوى العاملة (لبنانيين واجانب)، ان تشكل منافسة في بلد يعتمد الاقتصاد الحر وحرية السوق..وبالتالي فان الحجم الاقصى للقوى العاملة الفلسطينينة التي يمكن أن تدخل في منافسة مباشرة مع قوى عاملة لبنانية لا تكاد تصل الى (2) بالمائة من إجمالي قوة العمل في لبنان وفقا لمعطيالت وارقام لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
وعلى مدار سنوات اللجوء لعب العمال الفلسطينيون في لبنان دورا هاما في نهضة الاقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته وشكلوا رافدا هاما استفاد منه الاقتصاد ولا زالوا حتى هتى هذه اللحظة يشكلون دعامة هامة للقطاعات الاقتصادية في لبنان. لذلك نقول ونكرر بضرورة الابتعاد عن ثقافة الكراهية والتعاطي مع الفلسطينيين في لبنان كشعب شقيق صاحب قضية وطنية وليس عبئا على اي دولة، وهو يمد يده الى اللبنانيين بجميع تياراتهم من اجل حوار شامل يؤسس لمرحلة جديدة تستند الى تنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية المشتركة ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على مصالح الطرفين بروح الاخوة والعلاقات القومية والانسانية..
وبعيدا عن حجم اليد العاملة الفلسطينية، تاريخيا لم تكن هذه العمالة تشكل منافسة للعمالة اللبنانية. واضافة الى ما سبق، فان ضآلة حجم هذه العمالة مقارنة بعدد العمالة الاجنبية في لبنان، وطبيعة الاعمال التي تشغلها العمالة الفلسطينية والتي هي ليست موضع منافسة لليد العاملة اللبنانية. لذلك فان الحديث عن منافسة اليد العاملة الفلسطينية لليد العاملة اللبنانية ليس سوى كذبة كبيرة يراد منها تبرير سياسة الدولة اللبنانية بحرمان كل فئات الشعب الفلسطيني من حقوقهم الانسانية، وبالتالي فان المشكلة الرئيسية هي ليست تقنية او تتعلق بحجم القوة العاملة الفلسطينية او غير ذلك من تبرير، بل هي قبل كل شيء مشكلة سياسية كما كل الملف الفلسطيني، وحله يجب ان يكون سياسيا وخارج اطار الاستخدامات والتجاذبات الداخلية التي اعتاد عليها الشعب الفلسطيني في لبنان.
لذلك، نجدد دعوتنا اليوم لمعالي الوزير جبران باسيل الابتعاد عن هذه المواقف والاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني الانسانية، وبما لايتناقض مع مواقف لبنان الرسمية وفي مقدمتها مواقف فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وغيرهم من احزاب وتيارات وقطاعات لبنانية واسعة ترفض هذه الطريقة في التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان، واقرار حقه بالعمل بحرية في جميع المهن. لأن طبيعة المرحلة والمخاطر التي تهدد اللبنانيين والفلسطينيين تستوجب مواقف مشتركة تدعم حق العودة وتصون الهوية الوطنية للاجئين، وتشكل نموذجا للمواقف العربية والدولية المطلوبة في مواجهة صفقة القرن وغيرها من مشاريه تستهدف الفلسطينيين واللبنانتيين في آن..
