الاحتلال يتجاهل القرارات الدولية لتغيير الوضع القائم في القدس
2019-06-04
نيويورك ( الاتجاه الديمقراطي)
قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن «إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية لتغيير الوضع القائم لمدينة القدس».
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الكويت)، ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة، يحذر فيها من مخاطر التحركات الإسرائيلية في مدينة القدس وعلى وجه الخصوص الحرم القدسي الشريف.
ودعا السفير منصور إلى أهمية أن يبحث المجتمع الدولي وعلى عجالة وضع القدس، للتأكيد على احترام الوضع القائم التاريخي للمدينة بما فيه الحرم الشريف.
وأضاف أنه «مع قرب موعد الذكرى الـ52 على احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعربية في حزيران 1967، فإننا نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته غير القانونية».
وتابع أن إسرائيل تواصل أفعالها التحريضية من اقتحامات متكررة واعتداءات متواصلة على دور العبادة والمصلين الفلسطينيين في القدس المحتلة، ما يشكل خرقا واضحا للوضع التاريخي القائم للحرم الشريف، محذرا من أن هذه الأفعال تحرك المشاعر الدينية وهو أمر خطير قد يساهم في انعدام الاستقرار بمنطقة تشهد غليانا باستمرار.
وطالب السفير منصور، في الرسائل، المسؤولين بالأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف كافة الأفعال غير القانونية واحترام التزاماتها الدولية بما يتماشى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واحترام الوضع القانوني والديني والتاريخي للحرم الشريف، بما فيه وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على المناطق المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتطرق إلى الاقتحام الأخير لباحات المسجد الأقصى الذي نفذته قوات الاحتلال برفقة أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي متطرف دخلوا المكان بطريقة عدائية يحرضون بلا رادع ضد الفلسطينيين خلال إحيائهم لما يسمى بيوم توحيد القدس والذي يصادف ذكرى احتلالها، مشيرا إلى إصابة نحو 45 فلسطينيا مدنيا بجروح عندما هاجمت القوات الإسرائيلية المصلين لتفريقهم بالقوة، إضافة لاعتقال عدد من المصلين وإغلاق قوات الاحتلال بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه، وفرض قيود على الحرية الدينية.
وشدد على أهمية رفع الحصانة المطلقة عن إسرائيل، ومحاسبتها على أفعالها التي تزيد المنطقة اشتعالا، وحملها على احترام القرارات الدولية خاصة قرار 2334 الصادر عام 2016، والقرارات الأخرى المتعلقة بوضع ومكانة القدس، التي تؤكد على أن شرقي القدس هي أرض محتلة ولذا فمن الضروري تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع المساس بوضع القدس أو تغيير مكانتها ولا تركيبتها الديمغرافية.
