رسالة لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا حول قرار البرلمان الألماني من حملة المقاطعة
2019-05-26
برلين (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت الهيئة الادارية لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا بياناً حول قرار البرلمان الألماني اعتبار حملة المقاطعة حركة ضد السامية وقالت الهيئة في بيانها : « كما تعلمون تم في ٥/١٧/٢٠١٩ صدور قرار من البرلمان الألماني يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل BDS هي حركة ضد السامية والمطالبة بعدم السماح لمناصرة هذه الحملة أو من يدعمها بإقامة أنشطتهم في قاعات المؤسسات الرسمية الألمانية وسحب القاعات منهم اذا أقاموا هكذا أنشطة وكذلك عدم الدعم مالياً للجمعيات الأهلية التي تدعم وتؤيد نشاطات حملة المقاطعة».
وأضافت أن هذا الموقف من البرلمان الألماني الذي دعم من كافة الأحزاب الممثلة دليل واضح على المستوى الذي وصله اللوبي الصهيوني من تأثير ضخم داخل المؤسسة الرسمية الألمانية ودليل ان المطلوب في المانيا ولاحقاً في أوروبا خنق نشاط الفلسطينيين ونشاط كل القوى والجمعيات المدنية في إدانة السياسة الإسرائيلية القمعية لشعبنا ومطالبتها بتجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حقه في العودة والحرية والاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
هذه القرار من البرلمان الألماني قوبل بموجة من الاحتجاجات الشعبية الألمانية وطبعاً الفلسطينية وقامت المؤسسات التالية ببعث إما مباشرة لأعضاء البرلمان الألماني أو بتصريح صحفي أو برسالة مفتوحة توضح أبعاد هذا القرار الخطير والمطالبة بالعودة عنه.
وأكدت أن الجالية الفلسطينية في ألمانيا كانت مبادرة في إصدار موقف علني واضح أن هذا القرار يقف ضد القانون الأساسي الألماني الذي ينص على حرية التعبير والرأي وحرية الانضمام للأحزاب والجمعيات وحق التظاهر. وكذلك ضد حق الشعب الفلسطيني بالنضال بكافة الوسائل المتاحة ومنها المقاطعة كما كانت في جنوب إفريقيا في عصر العنصرية البائد
وأكدت الهيئة الإدارية للفعاليات الفلسطينية في أوروبا على أن مطالب حركة مقاطعة اسرائيل بأنها هي قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي،
تبعها بعد ذلك سيلاً من الاحتجاجات، من أغلب المؤسسات الأهلية،
أولها لجنة التنسيق من أجل سلام عادل في فلسطين KOPI والتي تضم ٢٨مجموعة وجمعية أهمها باكس كريستي وأطباء ضد الحرب النووية
وكذلك الجمعية الألمانية الفلسطينية
جمعية إنهاء الاحتلال BIB
الصوت اليهودي من أجل السلام
وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المناصرة للنضال الفلسطيني.
وعلى الصعيد الرسمي أصدرت السفارة الفلسطينية رسالة مفتوح بهذا الخصوص.
الآن كيف نتابع العمل لتشكيل أدوات ضغط على المؤسسة الرسمية الألمانية لكي تتراجع عن قرارها:
١- علينا متابعة الضغط الشعبي عبر جمع تواقيع تطالب بذلك .
٢- استعمال كل أدوات التواصل الاجتماعي والإعلام من أجل فضح هذا القرار ومخاطره على الشعب الألماني في وقف نقد سياسة إسرائيل مما يعني تقييد حق التعبير المكفول في القانون الأساسي الالماني وتقيد حركة التضامن مع حق الشعب الفلسطيني المطالبة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.
٣- هذه رسالة من البرلمان الألماني للدول الأوروبية المختلفة بأن تقوم هي أيضا بمعاقبة كل من يدعم حركة مقاطعة إسرائيل.
إذاً نحن أمام مواجهة ومعركة فتحت علينا ولا يكفي التنديد ورفع عرائض الاحتجاج رغم أهميتها .
٤- دعم لجان المقاطعة في الدول الأوروبية والوقوف إلى جانبها ورفع وتيرة عملها.
بناء على ذلك أصبح
المطلوب اللجوء إلى القضاء الألماني والأوروبي
قمنا بعدة اتصالات بمجموعة محاميين محليين وأوروبيين وهم على استعداد لاستلام هذا الملف استناداً إلى القانون الاوروبي والألماني .
اذاً نحن بحاجة لدعمكم ماليا لان هذه الدعاوى القضائية تكلفتها المالية عالية ولا نستطيع نحن كمؤسسة مجتمع مدني تحملها لذلك نتوجه لكم بدعمنا في قرارنا هذا الذي يقول لألمانيا ولكافة الدول الأوروبية أن القانون الدولي والأوروبي سوف يلاحقكم في حالة تماديكم في تضييق حرية حركتنا وحركة مناصري فلسطين،
