تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية
2019-05-25
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الأسبوعي حول الاستيطان قال فيه :" يبدو واضحا من الاخبار التي تتداولها اوساط سياسية وإعلامية اسرائيلية أن فرض تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات قد اصبح مادة لمفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية بعد انتخابات الكنيست الاخيرة بين حزب الليكود وغيره من الاحزاب اليمينية المتطرفة في اسرائيل ، حيث يطالب زعماء المستوطنين في الضفة الغربية بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة" .
وقد اشتدت الضغوط في هذا الاتجاه إثر تقديرات تشير إن خطة إدارة دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة باسم "صفقة القرن" تدعو الى إبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي في إطار أي اتفاق سلام دائم ، وإن الإدارة الأميركية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية. ويعتقد المستوطنون بأن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. يذكر أن نتنياهو كان تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي عدة مرات بتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات ، وبأنه سيكون قادرا على فعل ذلك مع دعم أميركي.
فقبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة واستبعد تماما إقامة دولة فلسطينية ، التي قال إنها تشكل خطرا على وجود إسرائيل . وادعى نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأنه لن يقوم بإخلاء شخص واحد من أي مستوطنة وجاء اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان يشجع نتنياهو على التفكير بضم المستوطنات وأن توقيت هذه الخطوة سيتبع عرض ترامب لخطته للسلام بحيث إذا رفضت القيادة الفلسطينية كما هو متوقع تلك الخطة ووافق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة ، فإن نتنياهو يرى أن ترامب سيمنحه الدعم والشرعية لضم وتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع مستوطنات الضفة الغربية أو على الأقل بعض الكتل.
في هذا الاطار وفي خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك رسميا، طالب اتحاد أحزاب اليمين الاسرائيلية من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات " الإدارة المدنية " في الضفة،و منعها بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين ، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين حيث تقوم "الإدارة المدنية" بعمل الوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقدرت مصادر عبرية بان حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات " الإدارة المدنية " في هذا الشأن.
ويطالب "اتحاد أحزاب اليمين" بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وعمل طاقما المفاوضات بـ"اتحاد أحزاب اليمين" والليكود على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة ، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات . وناقشا خلال المفاوضات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا. ويهدف مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية ، ويخول وزير القضاء الإسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سنّ القانون".بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.
وفي هذا الاطار دافع رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، عن خطته لضم مستوطنات في الضفة، رغم تحذير مسؤولين أمنيين سابقين من خطورة هذه الخطوة ،ويرفض نتنياهو التحذيرات التي وجهها إليه عدد من الجنرالات الذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن ، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرا على الإسرائيليين ، حيث يؤكد نتنياهو الضفة ليست مجرد ضمان لأمن اسرائيل ، بل إنها أيضا إرث أسلافنا على حد زعمه . وكان نحو 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق قد وقع على عريضة موجهة إلى بنيامين نتنياهو ، تطالب بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة ،وقالت العريضة إن "فرض القانون الإسرائيلي على مناطق "يهودا والسامرة" – كلها أو جزءا منها –سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية وأن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول حياة 2.6 مليون فلسطيني وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.
على صعيد آخر وفي اطار مشاريع التهويد المتواصلة ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته مؤسسات حقوقية اسرائيلية طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال . وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية . كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها. وتؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتنتهك القانون الدولي . يشار هنا إلى أن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة ، فيما تدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة "ضابط الآثار"، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. وتنفذ مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن “ضابط الآثار” . وخلافا للحفريات داخل إسرائيل فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة ولا يعلن عن نتائجها شيئا .
كما ورفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة العامة ضد الإفراج عن قاتل الشهيدة عائشة رابي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .وبذلك سيتم الإفراج عن قاتل رابي وتحويله للحبس المنزلي تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية في اللد ، ويأتي قرار الإفراج عن مرتكب تلك الجريمة على الرغم من تقديم لائحة اتهام ضده نسبت له تهمة " القتل غير العمد "، علما أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين وتم تحويلهم من الاعتقال إلى الحبس المنزلي .
وفي اعتداءات المستوطنين المتواصلة والتي تتم بغطاء من جيش الاحتلال كشفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية، إنه بعد أن ألقى الجيش الإسرائيلي باللائمة على الفلسطينيين في واقعة إشعال الحرائق في حقول بالضفة الغربية، الاسبوع الماضي اعترف الجيش الإسرائيلي بأن مستوطنين هم من ارتكبوا ذلك . ونشرت المنظمة، مقطع فيديو، لعدد من المستوطنين وهم يشعلون الحرائق في حقول تعود للفلسطينيين، وفي مقطع فيديو التقطه فلسطينيون خلال المواجهات شوهد المستوطنون يقفون بالقرب من منزل في قرية فلسطينية يشعلون الحرائق ويلقون الحجارة على المنازل القريبة، حيث يظهر التسجيل المصور 4 جنود إسرائيليين يقفون بين المستوطنين ولا يفعلون شيئا لمنعهم .
ويواصل جيش الاحتلال سياسة التطهير العرقي الصامت بحق المواطنين الفلسطينيين في الاغوار الشمالية ، فقد أقر جيش الاحتلال باستخدام التدريبات العسكرية في إطار محاولاته الرامية إلى إجبار الفلسطينيين في الأغوار الشمالية على مغادرة أماكن سكناهم ، حيث قدمت منظمة حقوقية إسرائيلية(جمعية حقوق المواطن في إسرائيل) التماساً لدى المحكمة العليا بالنيابة عن ياسر ووليد أبو الكباش من خربة حمصة الفوقا ، طالبت فيه المحكمة بمنع إخلاء العائلات البدوية خلال شهر رمضان وبداية عيد الفطر لأغراض التدريب العسكري ، وأكدت إن الجيش أقر بالفعل أنه يستخدم التدريب لمحاولة إجبار الفلسطينيين في الأغوار على مغادرة المكان.
فيما نشر ما يسمى بالمجلس اللوائي الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة بياناً أكد فيه أن أوساطاً في الإدارة الأميركية ستصل إلى دولة الاحتلال الشهر المقبل للمشاركة في احتفالات الإعلان الرسمي عن إقامة مستوطنة جديدة في هضبة الجولان تحمل اسم الرئيس الأميركي، وذلك كتكريمٍ له في أعقاب اعترافة بالهضبة كجزء من دولة الاحتلال. وتُقام المستوطنة قرب مستوطنة “كيلاع ألون” المُقامة على أنقاض قريبة القلع السورية المُهجّرة، شمالي الجولان المُحتل، بموجب مُخطط سابق لإقامة مستوطنة “بروخيم” من العام 1992، والذي لم يخرج إلى حيّز التنفيذ.
