غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أكدت جمعيات حقوقية أنها تمكنت من انتزاع قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإعادة 65 قارب صيد احتجزتها البحرية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية في بحر قطاع غزة.
وقدمت جمعيات حقوق الإنسان «ﭼيشاه – مسلك»، «عدالة» ومركز الميزان لحقوق الإنسان – غزة، الالتماس باسم عبد المعطي الهبيل، صياد أسماك من غزة تم احتجاز سفينته من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي في أيلول 2016.
وأكدت الجمعيات أن احتجاز السفينة غير قانوني، كما احتجاز باقي قوارب الصيد من غزة الموجودة لدى إسرائيل، وأنه تم بشكل مخالف لكافة القوانين وبغير صلاحية قانونية.
وقد تم تقديم الالتماس بعد أن وافق الجيش الإسرائيلي على تحرير سفينة الصيد التابعة للصياد عبد المعطي الهبيل بدافع «طيب خاطر»، عن طريق البر، وأن يتحمل صاحب السفينة تكاليف النقل، ودون أن يقدم لصاحبه أي معلومات عن المعدات التي كانت على متنها والتي تصل تكلفتها إلى 150 ألف دولار.
وطالبت الجمعيات في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة كافة سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى الجيش، مع كافة المعدات التي كانت على متنها، فورا ودون قيد أو شرط.
وأعلنت النيابة الإسرائيلية في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين، أنها تنوي العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة السفينة لقطاع غزة، وبقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قارب) وفقا لاعتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات الأوضاع الأمنية.
وردًا على ذلك، قدمت الجمعيات ردًا للمحكمة العليا، أكدت من خلاله أنها مصرة على مطلبها بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها.
ويأتي هذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بها إسرائيل قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها.
