صحيفة : مستجدات طرأت على ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى بغزة
2019-05-17
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الجمعة، عن مستجدات طرأت في الأيام الماضية على ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، بعدما أبلغ المصريون الحركة بـوجود نية إسرائيلية لبدء مباحثات إجراء صفقة تبادل جديدة قريباً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة حماس قولها إن «القاهرة نقلت إلى الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي معنيّ بفتح ملف الجنود بعد تشكيل حكومة الإسرائيلية الجديدة، ولذلك هو مستعدّ لـبحث الشروط المسبقة التي تضعها حماس قبل بدء أي مفاوضات».
وذكرت الصحيفة، جددت حركة حماس للوسيط المصري تشديدها على ضرورة أن يلتزم الاحتلال بشروطها قبل مفاوضات الصفقة، وهو ما وعد الوسيط ببذل الجهود من أجله، أو بالحدّ الأدنى الوصول إلى حلول يقبلها الطرفان.
وحسب المصادر، كررت القاهرة نقاشاتها مع حماس حول الجنود الأسرى في غزة أكثر من تسع مرات خلال العام الماضي مع وفود قيادية من الحركة زارت مصر. وبدأ النقاش بطلب مصري بمعرفة مصير الجنود الذين تقول إسرائيل إنهم مفقودون في القطاع، وهو ما قوبل دوماً بالرفض، على اعتبار أن المعلومات إحدى أوراق التفاوض في هذه القضية.
وفقا للصحيفة، خلال مباحثات العامين الماضيين، التي حضرها كبار قادة حماس بِمَن فيهم أعضاء في المجلس الأعلى للجناح العسكري للحركة، كتائب القسام، جدد هؤلاء التمسك بموقفهم، لكنهم أفصحوا عن معلومة وحيدة تتعلق باعتراف واضح بوجود أربعة جنود لدى حماس، من دون معلومات إضافية عن حالتهم.
ولا يزال مصير الجنود الأسرى لدى كتائب القسام مجهولاً، على رغم إصدار الأخيرة أكثر من شريط مرئي يخصّ القضية ويحمل بعض التخمينات، فيما تشكّك عائلتا الجنديَّين، هدار غولدن وشاؤول أرون، في ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أن المقاومة اختطفت جثتَيهما، لكن الجيش لا ينفي أن الجنديين أبراهام منغستو وهشام السيد (من أصل إفريقي وعربي) أُسرا وهما على قيد الحياة.
ومن ضمن الشروط المسبقة، تشدد المصادر على ضرورة إفراج الاحتلال عن قرابة 60 أسيراً من مُحرَّري صفقة «وفاء الأحرار» المعروفة بصفقة شاليط، لكون اعتقالهما خالف الصفقة السابقة. لكن حكومة الاحتلال نقلت إلى المصريين أن هناك قوانين إسرائيلية سُنَّت خلال السنوات الماضية تمنع تنفيذ صفقات مع حماس بأعداد كبيرة، وأن إمكانية تغيير هذه القوانين غير واردة إلا بعد تليين الحركة موقفها في هذا الملف.
وكان الكنيست قد أقرّ، خلال الأعوام الستة الماضية، عدداً من القوانين التي تمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بموجب صفقات تبادل، وتفرض عقوبات على أسرى أيّ فصيل فلسطيني يُقدِم على عملية أسر لجنود، بالإضافة إلى احتجاز جثامين شهدائه إلى حين الإفراج عن الجنود.
