عمان : حشد تطالب بحد أدنى للرواتب التقاعدية للضمان
2019-05-14
عمان ( الاتجاه الديمقراطي)
طالبت كتلة الوحدة باعادة النظر بالرواتب التقاعدية من المنتسبين لمؤسسة الضمان واعتماد آلية في معامل المنفعة تنصف الرواتب التقاعدية المتدنية التي تقل عن الحد الادنى للاجور ، جاء ذلك في مذكرة مفتوحة الى جمعية متقاعدي الضمان للطلب من مجلس ادارة الضمان إعادة النظر على التنسيب لمجلس الوزراء برفع الحد الادنى لراتب التقاعد والاعتلال ليصبح ١٠٠ دينار بدلا من ٥٠ دينار بدلا من اعادة هيكلة رواتب متقاعدي الضمان وخاصة اصحاب الرواتب الصغيرة والمتوسطة وبحد ادنى لا يقل عن ١٨٠ دينار ارتباطا (بالحد الادنى للاجور ٢٢٠ مضروبا بمعامل المنفعة ٢،٥ والزيادة المقطوعة ٤٠ دينار والزيادة العائلية لتصل الى ما يقارب ١٨٠دينار ) فالمعادلة المنسبة من مجلس الضمان والوزراء هي اقل من راتب المعونة الوطنية للاسرة اضافة ان هذا الراتب يحجب عن الاسرة الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية.
وبينت الكتلة الحيثيات الموجبة باعتماد حد ادنى لا يقل عن ١٨٠ اعتمادا على المعطيات الاحصائية التي تبين ان متوسط الرواتب التقاعدية للضمان حوالي ٣٨٥ يقابلها متوسط الاجور من المنتسبين للضمان ٥١١ دينار اي ان متوسط الراتب التقاعدي يشكل ما نسبته ٧٥٪ من الراتب الاساسي واحتسابا على الحد الادنى للاجور ٢٢٠ فإن الحد الادنى لرواتب تقاعدية مفترض ان لا تقل عن ١٨٠ دينار فيما تشير الاحصاءات ان ٦٪ من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن ١٥٠ دينار ، فإذا ترتب عليها التزامات تتعلق بأجرة البيت وتعليم الابناء وتكاليف علاج فالضمان الاجتماعي لا يتضمن مظلة التأمين الصحي فأنه يضطر الى الاقتراض لتغطية التزامات الحد الادنى المعيشية يقابله ان ١٤٧ متقاعد من الضمان يزيد راتب كل منهم على ٥ آلاف دينار وتصل كلفة رواتبهم الشهرية الى مليون و ٣٤ الف دينار وهو ما يعادل رواتب (٢٦٨٥) متقاعد ممن يتقاضون متوسط الرواتب التقاعدية البالغ ٣٨٥ دينار مع ان التعديلات التي اجريت على القانون وضعت سقف الاجر الخاضع للضمان ٣ آلاف دينار؟؟.
وبينت الكتلة بأن قانون الضمان يهدف الى تحقيق الكفاية الاجتماعية للمنتفعين وتعزيز العدالة والتكافلية والاستفادة من منافع الضمان بتوازن يتطلب اعتماد آليات متعلقة بمعامل المنفعة تنصف ذوي الرواتب والاجور المتدنية برفع معامل المنفعة من ٢،٥ الى ما يقارب ٣،٥ ممن تقل اجورهم عن ٣٠٠ دينار وتنخفض النسبة لمن تزيد رواتبهم عن ١٥٠٠ دينار لتنسحب على معامل الزيادة السنوية على متقاعدي الضمان، وفقا لنسب التضخم او متوسط النمو في الاجور فإن هذه الزيادات تكاد لا تذكر حيث يتساوى راتب تقاعد الشيخوخة والاعتلال ورواتب التقاعد المبكر ، وتتساوى رواتب التقاعد المتدنية والتي تصل ١٥٠ دينار مع الرواتب التي تزيد عن ١٥٠٠ دينار فرفع رواتب موظفي القطاع العام لم يقابله برفع رواتب متقاعد الضمان تلائما مع سلم غلاء المعيشة وان كان اعادة اعتبار لأصحاب الرواتب المتدنية انسحب فقط على المتقاعدين العسكريين باعطائهم الحق للذين تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة لتمكينهم من تغطية الاحتياجات المعيشية إلا انه لم يجري إعادة هيكلة لرواتب متقاعدي الضمان تنصف اصحاب الرواتب المتدني ليتبين ن هناك رواتب تقاعدية تقل عن ١٠٠ دينار هو الحد الادنى المنسب من مجلس الوزراء. دون النظر الى أن هناك ما نسبته ٦٪ تقل رواتبهم التقاعدية عن ١٥٠ دينار وبعد سنتين من رفع الحد الادنى للاجور الى ٢٢٠ دينار؟؟.
الكتلة تؤكد على الربط بين الرواتب التقاعدية والاوضاع الاقتصادية
وقالت الكتلة إن هذا يؤكد على ضرورة الربط بين الرواتب التقاعدية والاوضاع الاقتصادية بما يترتب عليه باعادة النظر في معادلة الرواتب التقاعدية لتحقيق التوازن واجراء تعديلات على الرواتب التقاعدية وهو الامر الذي لم يجري عليه تعديل منذ صدور قانون الضمان الاجتماعي المؤقت عام ١٩٧٨ والتعديلات التي أجريت عليه من العام ٢٠١٠ وصولا التعديلات الجديدة التي اجريت في العام ٢٠١٤ وهي التعديلات التي مست شريحة واسعة من المنتسبين باحتساب رواتبهم وفقا لمعادلة جديدة لمعامل المنفعة خفضت رواتبهم بما لا يقل عن ما نسبته ٣٠٪ وبأثر رجعي انسحب على مشتركين منذ عشر سنوات ولم يكن التعديل متعلق فقط بهيكلة المؤسسة لتتلاءم الاوضاع الاقتصادية الجديدة الناشئة عن برنامج التخاصية ولكنه ايضا جاء استجابة للحسابات الاكتوارية حول ايرادات الضمان والمصاريف لترفع بذلك من نسبة الاقتطاع بدلا من اعادة النظر في استثمارات الضمان الاجتماعي بعد ان وصلت الموجودات الى ما يقارب ١٠ مليار اقترضت الحكومة منها على اذونات الخزينة ٤،٥ مليار بدلا من ان تستثمر في قطاعات انتاجية محلية مولدة لفرص العمل.
واوضحت الكتلة انه رغم ما الحقته السياسات الاقتصادية بعد انتهاج برنامج التصحيح الاقتصادي منذ عقود وما ألحقه من اضرار بذوي الدخل المحدود.
الا انه بدل أن يعاد النظر في الراتب التقاعدية لضمان وتآكل هذه الرواتب بعد برنامج التصحيح المالي. حيث تتحمل هذه الرواتب ٢٦ ٪ من الضرائب غير المباشرة (ضريبة مبيعات ورسوم اضافية) يضاف اليها انخفاض معدلات النمو وارتفاع متوسطات الاجور وان كان احتساب الزيادة السنوية على التضخم ومتوسط الاجور أيهما اقل وهي ليست فقط غير عادلة بل انها لا تحقق التوازن فتمثل مرواحة نسبة النمو عند الحد الادنى ٢٪ اقل من الزيادة السنوية يتحملها اصحاب الدخول المتدنية يضاف اليها معدلات البطالة وتحمل ذوي الرواتب المحدود، نفقات التعليم وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية وخروجها من سوق العمل والتي كانت تشكل ايرادات اضافية للأسرة تمكنها من تغطية النفقات ومن الشواهد الدالة على عدم ربط الرواتب التقاعدية بالزيادة يتضح من رهن وزير العمل السابق سمير مراد ومدير مؤسسة الضمان بالحسابات الاكتوارية.
في رده على احدى المناقشات النيابية للتقاعد المبكر وذلك لانخفاضها حيث لا تتجاوز في معظمها الحد الادنى للاجور الذي يقاس عليه الحد الادنى لمستويات المعيشة، ومع ان معدل متوسط نمو الاجور يبغ ٢،٧٤ هذا العام ترتب عليها زيادة رواتب التقاعد والاعتلال ٢،٧٤ وبسقف زيادة ٢١،٤٦ فإن متوسط الزيادة للمتقاعد بلغت ٧،٧٥ دينار تبين ان هذه الزيادة تنخفض لتصل ٣،٥ دينار او اقل لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن ١٨٣ دينار لان متوسط راتب متقاعدي الضمان تقدر بحوالي ٣٨٥ دينار.
واشارت الكتلة الى التعديلات الايجابية المتعلقة باجازة الامومة وتحميلها للضمان الاجتماعي لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحديدا في القطاع الخاص او بدل التعطل عن العمل اضافة الى حق المرأة بالاحتفاظ بالراتب التقاعدي للزوج المتوفي اضافة الى راتبها التقاعدي ، الا انها تؤكد على ضرورة اعادة النظر بالرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال حاصة بعد ما تبين ان الفاتورة الشهرية التقاعدية بلغت ٦٣ مليون دينار منها ٣٦ مليون و ٥٠٠ الف لرواتب التقاعد المبكر في رواتب الشيخوخة والاعتلال والعجز الكلي ٢٦ مليون دينار مما يلح بإعادة النظر بالحد الادنى لرواتب متقاعدي الضمان.
