مركز حقوقي يدين التصعيد الإسرائيلي على غزة
2019-05-04
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بشدة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة آخرين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين.
وقال المركز في بيان صحفي إن قوات الاحتلال صعدت في الجمعة الـ 57 على التوالي من استهدافها للمدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، وأدى استخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك المسيرات.
وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أمس أحد المواقع التابعة لفصائل المقاومة في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد الشابين عبد الله ابراهيم محمود أبو ملوح (33 عامًا)، من سكان مخيم النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عامًا)، من سكان مخيم المغازي، كما أصيب اثنين آخرين بجراح خطيرة.
وبحسب توثيق مركز الميزان، فقد بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018، (284) شهيدًا، من بينهم (12) شهيدًا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ومن بينهم (204) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (44) طفلًا، وسيدتين، و(8) من ذوي الإعاقة، و(3) مسعفين، وصحافيين اثنين.
كما أصيب (16429)، من بينهم (3715) طفلًا، و(744) سيدة، و(194) مسعفًا، و(165) صحافيًا، ومن بين المصابين (8373) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1627) طفلًا، و(160) سيدة.
وأعرب مركز الميزان عن خشيته من أن تكون تلك الاعتداءات مقدمة لعدوان أوسع قد تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وأدان مواصلة قوات الاحتلال استهدافها للمدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية، واستخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع احتجاجاتهم السلمية، ولا سيما الأطفال والنساء، وذوي الإعاقة، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحافيين.
ورأى بأن حادثة استهداف الشاب رائد أبو طير شرق خان يونس بالقتل وهو يسير على عكازين، يبرهن أن قوات الاحتلال تتعمد ايقاع الأذى في صفوف المدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكرر مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، استنادًا لميثاق روما، ووفقًا للمعلومات الكافية المتوفرة حول الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي، لا سيما تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول مسيرات العودة، بالشروع في التحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه انتهاكات جسيمة للمساءلة.
ودعا المجتمع الدولي للانتقال من مربع الإدانة إلى التدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.
