أزمة مالية عميقة تواجه الفلسطينيين مع الاستعداد «لصفقة ترامب»
2019-05-02
رويترز( الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
تعمد إسرائيل والولايات المتحدة إلى فرض ضغوط مالية على السلطة الفلسطينية التي لا تزال المعارضة قوية في صفوفها لخطة السلام الأميركية المنتظرة، وكذلك مشاعر الغضب من العقوبات الإسرائيلية.
ويرى محللون في تخفيضات حادة في المساعدات الأميركية للفلسطينيين في العام الأخير محاولة لدفعهم لقبول خطة تعد واشنطن بأن تتضمن فوائد اقتصادية، غير أن السلطة الفلسطينية تتنبأ بأنها لن ترقى إلى حد إقرار الدولة الفلسطينية المستقلة.
وخلال حملة الدعاية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي فاز فيها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرضت حكومته اليمينية عقوبات دفعت بالسلطة إلى الأزمة المالية.
وفي فبراير / شباط، أعلنت إسرائيل أنها ستخفض بنسبة خمسة في المئة عائدات الضرائب البالغة 190 مليون دولار، التي تحولها للسلطة الفلسطينية كل شهر، عن واردات تصل عن طريق المنافذ الإسرائيلية إلى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.
وتصف إسرائيل هذه الرواتب بأنها تمثل سياسة دفع «أجور للقتل».
ويعتبر الفلسطينيون إخوانهم المسجونين أبطالا في كفاح من أجل الدولة المستقلة ويرون أن عائلاتهم تستحق الدعم المالي.
وقد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول التحويلات الضريبية الجزئية من إسرائيل، وقال إن : «من حق السلطة الفلسطينية الحصول على كامل الأموال بمقتضى اتفاقات السلام المرحلية».
ويقول البنك الدولي إنه ما لم يتم تسوية هذه المشكلة فإن العجز التمويلي لدى الفلسطينيين قد يتجاوز مليار دولار في 2019 الأمر الذي يفرض المزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من معدل بطالة يبلغ 52 في المئة.
ويواجه الفلسطينيون شعور المانحين الدوليين بالإرهاق المالي، وقد تلقوا ضربة كبيرة من جراء قرار إدارة ترامب قطع مساعدات بمئات ملايين الدولارات في العام الماضي.
وفي حين أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل تمارس ضغوطا مالية على السلطة الفلسطينية لأسباب مختلفة، فإن ذلك يحدث في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغطا لقبول خطة السلام الأميركية.
ورغم لي الذراع، فإن الفلسطينيين يشعرون بشكوك عميقة في المقترحات الأميركية التي لا تزال طي الكتمان، والمقرر أن تعلن في يونيو حزيران كما أن تحديهم للعقوبات الإسرائيلية مترسخ.
وخفضت السلطة مرتبات موظفي الحكومة في شهور فبراير شباط ومارس آذار وأبريل نيسان للتكيف مع أزمة الميزانية، كما تم خفض رواتب بعض الموظفين الفلسطينيين بمقدار النصف.
ومع اقتراب الكشف عن صفقة ترامب التي يعدها ترامب شكك طارق باقوني المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في الحكمة من ضغوط واشنطن المالية على الفلسطينيين.
وقال إن هذه الاستراتيجية تنبع من «الاعتقاد الخاطئ أن الفوائد الاقتصادية قد تكون جذابة بما يكفي لدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن مطالبهم السياسية».
وفي تصريحات عامة في واشنطن الأسبوع الماضي امتنع أحد مهندسي خطة ترامب، وهو غاريد كوشنر مستشار الرئيس وصهره، عن قول ما إذا كانت الخطة تدعو لحل الدولتين، وهو الحل الذي استهدفته الجهود السابقة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة لإقامة دولتهم في الضفة وقطاع غزة اللتين استولت عليهما إسرائيل في حرب 1967.
وأثار نتنياهو جوا من الغموض حول مسألة الدولة الفلسطينية عندما قال خلال السباق الانتخابي إنه سيضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل، إذا ما فاز في الانتخابات، وهي خطوة قالت قيادات فلسطينية إنها ستقضي على أي احتمالات للسلام.
في الوقت الذي ينتظر فيه الطرفان المقترحات الأميركية ، فمن المحتمل أن تكون العقوبات المالية على السلطة الفلسطينية سلاحا ذا حدين، الأمر الذي يمثل مخاطر على استقرارها وعلى إسرائيل أيضا.
