«الديمقراطية» في عيد العمال العالمي: ندعو الحكومة اللبنانية لإنصاف اللاجئين الفلسطينيين
2019-04-30
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين/ إقليم لبنان/ بياناً حيت فيه الطبقة العاملة في العالم في الأول من أيار عيد العمال العالمي، الذي جاء تتويجاً لنضالات الطبقة العاملة من أجل حقها في العمل والعيش بكرامة. بعد ان تكرس هذا اليوم بدماء العمال ونقاباتهم على امتداد اكثر من مئة عام من أجل حماية حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم.
لقد كان عمالنا الفلسطينيون وما زالوا طليعة النضال الوطني المناهض للاحتلال وسياساته. وشكلوا باستعدادهم واصرارهم على المواجهة والتصدي للاحتلال وجرائمه النواة الصلبة للحركة الشعبية المناضلة من اجل الحقوق الوطنية، كما كانوا وما زالوا في طليعة القوى الاجتماعية المناضلة من اجل تعزيز وتكريس الديمقراطية والعدالة في مجتمعنا الفلسطيني.
يحيي عمالنا وشعبنا الفلسطيني هذه المناسبة في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية الامريكية على الحقوق الوطنية لشعبنا، مع استمرار اسرائيل في سياسة الحصار وحرب التجويع. ففي فلسطين يعيش ما يزيد عن مليونين ونصف المليون فلسطيني تحت خط الفقر، ونسبة البطالة في ارتفاع متزايد جراء الحصار الإسرائيلي الأمريكي المفروض على جماهير شعبنا، حيث جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال الوطن وحرم عشرات ألآلاف من العمال من التحرك بحرية والوصول إلى مواقع عملهم وتوفير قوتهم وقوت أطفالهم، ومصادرة وإتلاف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وحرمان أصحابها من الوصول إليها والاستفادة منها. إلى جانب ذلك فان استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال وهجرة رأس المال الفلسطيني وإغلاق العديد من المصانع التي كانت تشغل آلاف العمال الفلسطينيين وبالتالي انضمام هؤلاء العمال إلى جيش العاطلين عن العمل.
وقالت الجبهة إن في لبنان ، ما زال عمالنا عرضة لسلسلة من الاجراءات والتدابير من قبل الحكومة اللبنانية ومن قبل وكالة الغوث وسياسة تخفيض خدماتها ما ادى الى ازدياد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا ووصول المخيمات في لبنان الى حالة من الافقار المتزايد بكل ما لذلك من تداعيات على اكثر من مستوى..
ودعت الجبهة الرؤساء الثلاثة في لبنان ومختلف القوى السياسية والكتل النيابية والهيئات العمالية والنقابية اللبنانية الى العمل من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني في لبنان ووضع التعديلات القانونية التي اقرها البرلمان اللبناني عام 2010 موضع التنفيذ، وذلك في اطار تحصين الاوضاع الفلسطينية في لبنان على طريق تعزيز العلاقات الاخوية الفلسطينية – اللبنانية، وتوفير بيئة سليمة من اجل حوار فلسطيني – لبناني لمعالجة ملف العلاقات الفلسطينية – اللبنانية من مختلف جوانبه للاتفاق على رؤية سياسية مشتركة لدعم حق العودة وفقا للقرار 194، واسقاط مشاريع التوطين والتهجير الى جانب اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق التملك والعمل بحرية والغاء اجازة العمل والعمل في كافة المهن بما فيها المهن الحرة وصولا الى مساواة العامل الفلسطيني باخيه اللبناني وحصوله على الضمانات والتأمينات الاجتماعية..
