قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم ، إن:« نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج الذي تنتهجه إسرائيل يحد من تطور ونمو الصناعة الفلسطينية ويفرض تكاليفا باهظة على الصانع الفلسطيني جراء التعقيدات والاشتراطات المخالفة للممارسات الدولية المعتادة والتي تتخذها بذريعة أمنية وبيئية».
وأضاف أن الاستعمال المزدوج للسلع يدخل في كثير من الصناعات وتلعب دورا رئيسيا في مدخلات الانتاج للاقتصاد المحلي، وهناك شروط عالمية لاستخدامها ولكن الشروط الاسرائيلية مرهقة للصانع الفلسطيني وتكبده الخسائر، وتحد من امكانية ازدهار الصناعة كما يطرأ زيادة في تكاليف السلع المصنعة.
وتمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي دخول قائمة من المواد الخام الى السوق الفلسطيني تزيد عن 100 مادة تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والانشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار.
