• «الديمقراطية: الخروج من أوسلو وتطبيق قرارات «الوطني» وإنهاء الإنقسام شروط ملحة للتصدي لصفقة ترامب»
    2019-04-15

    دمشق (الاتجاه الديمقراطي)

    سخرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تسريبات الصحف الأميركية والإسرائيلية حول تفاصيل «صفقة ترامب»، بما يؤدي إلى تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
    وقالت الجبهة لقد سبق لإدارات أميركية سابقة، أن قدمت مشاريع حلول للقضية الفلسطينية أرقى بكثير من مشروع ترامب، لكنها فشلت في أن تفرض نفسها على شعبنا الذي قاومها، في المناطق المحتلة وفي الـ48، وفي الشتات، بوقفة واحدة، جرى التعبير عنها بأشكال نضالية وكفاحية متعددة، إلى أن تحطمت على صخرة الصمود الفلسطيني.
    وأضافت الجبهة أن «صفقة ترامب» ستلقى المصير نفسه الذي لقيته المشاريع الأخرى التي حاولت القفز عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
    وقالت الجبهة لقد اتخذت مؤسساتنا الوطنية [ المجلس الوطني والمجلس المركزي] جملة من القرارات المهمة والتاريخية، بما يوفر الفرصة و الإمكانية للتصدي الميداني لصفقة ترامب وقطع الطريق عليها، الأمر الذي بوجب على القيادة الرسمية، اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية الإنتقال فوراً إلى تنفيذ هذه القرارات والتوقف عن سياسة التعطيل والمماطلة وبما يمكن القضية الفلسطينية من الخروج من إتفاق أوسلو وقيوده والتزاماته نحو الإلتزام بالبرنامج الوطني، برنامج الإنتفاضة والمقاومة، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
    كما دعت الجبهة إلى التوافق فوراً على خطوات إنهاء الإنقسام، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم الكل الفلسطيني، للإشراف على إنتخابات شاملة رئاسية للسلطة، وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما يعيد توحيد المؤسسة الوطنية الجامعة، ويرسخ مكانة وموقع م.ت.ف، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، ويستنهض عناصر القوة في الحالة الوطنية، ويعيد تقديم قضيتنا إلى الرأي العام من موقعها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضد محاولات الهيمنة والتفرد الأميركية.
    وختمت الجبهة مؤكدة أن سياسة المراوحة في المكان، والتسويف، والرهانات الفاشلة، والتعويل على إحتمالات ميؤوس منها، لا تخدم القضية الوطنية، بل تصب موضوعياً في خدمة سياسة فرض الأمر الواقع كما يتبعها التحالف الثنائي الأميركي الإسرائيلي.

    http://www.alhourriah.ps/article/54826