«بحر غزة».. وأحلام صياديه الذين أفقرهم الحصار
2019-04-06
غزة (تقرير وسام زغبر_مجلة الحرية)
بدأت أولى خطوات إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بالسماح لصيادي القطاع من الوصول لمناطق الـ15 ميلاً في البحر لاصطياد الأسماك، بعد حرمان دام نحو 19 عاماً وحصاراً إسرائيلياً خانقاً منذ العام 2006، بموجب جهود حثيثة يرعاها الوفد الأمني المصري بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة.
وشرعت حكومة الاحتلال (1/4/2019) بزيادة مساحة الصيد من منطقة الواحة شمال القطاع إلى منطقة ميناء غزة لستة أميال بحرية، ومن الميناء لوادي غزة وسط القطاع بمساحة 12 ميلاً، ومن الوادي لخانيونس جنوباً 15 ميلاً وحتى رفح تتناقص لـ12 ميلاً بحرياً.
وتوقع زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين بقطاع غزة، أن يعود توسيع مساحة الصيد بالفائدة على الصيادين، وصيد كميات أكثر وفرة من الأسماك. مستطرداً: «نحن بحاجة لضمانات لحماية الصيادين من الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة أن الاعتقالات الأخيرة كانت لا تتجاوز 2-3 ميل بحري».
وقال بكر: إن «قطاع صيد الأسماك يفتقر لمادة «الفايبر كلاس»، ومحركات القوارب وقطع غيارها لتتناسب مع المساحة البحرية المسموح بها حالياً». لافتاً إلى أن المخزون الأكبر للأسماك تتوفر في المنطقة ما بين شاطئ بحر بيت لاهيا شمالاً باتجاه ميناء غزة.وأضاف بكر أن «شهري نيسان وأيار، هما موسم صيد الأسماك بشكل عام، وسمك السردين بشكل خاص، ويُعتبر (الموسم) مصدر رزق الصياد، الذي ينتظره طوال العام.
من ناحيته، قال نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن «سلطات الاحتلال سمحت بإدخال الأسلاك الخاصة بالصيد، وأبلغت أنها تدرس السماح بإدخال الألياف الزجاجية «الفايبر كلاس» للقطاع بعد منع دخولها لسنوات، وهي تستخدم لصناعة المراكب والذي يعتبرها الاحتلال مواد «مزدوجة الاستخدام»». وأوضح عياش أن مساحة الصيد المسموح لصيادي القطاع قبل الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تتراوح بين ثلاثة أميال و12 ميلاً بحرياً في مناطق معينة.
وعبر صيادون من قطاع غزة عن تفاؤلهم بقرار زيادة مساحة الصيد في البحر، وقال الصياد أبو محمد إن «الأيام القادمة ستجلب لنا صيداً وفيراً، حيث أن غالبية الأسماك تتواجد في المناطق الأعمق في البحر، مع بدء موسم الصيد». 3700 صياد
ووفقاً لدائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة، أن عدد صيادو الأسماك في قطاع غزة يبلغ 3700 صياد مسجلين رسمياً ويعملون في مهنة الصيد، يصطاد منهم بشكل يومي نحو ألفي صياد، ويعيلون نحو 18 ألف فرد، بعد أن غادرها جراء الملاحقات والقيود الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد وإصابة واعتقال العشرات من الصيادين، وشح الإمكانيات وأسعار الوقود الباهظة وعدم قدرتهم على تطوير قواربهم بمعدات حديثة جراء انخفاض العوائد المالية التي لا تكاد كافية لتكاليفهم التشغيلية، ليُتركوا ضحية الفقر والبطالة. بينما يعتمد عدد كبير من أصحاب المهن على الصناعات المرتبطة بالصيد بما فيها تصليح القوارب وبيع التجزئة.ويؤثّر تحديد مناطق الصيد على كميات الصيد والإيرادات، كما يؤدي حصر الصيد في منطقة صغيرة بالقرب من الساحل إلى الصيد الجائر، مما يؤثر بشكل كبير على مناطق تكاثر الأسماك.
الجدير ذكره، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2006 حوّل حياة نحو مليوني مواطن إلى جحيم لا يطاق، حيث رفع نسبة البطالة إلى 52% ونسبة الفقر 53% واعتمد نحو 80% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية. تدني القدرة الشرائية
وشهدت أسواق قطاع غزة عرض وفير لعدة أنواع مختلفة من الأسماك، فيما لم تلق طلباً من المواطنين بالمستوى المطلوب لتدني القدرة الشرائية الناجمة عن حالة الركود الاقتصادي وشح السيولة النقدية في قطاع غزة.
بدوره، استبعد المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب حدوث انتعاش اقتصادي مع بدء إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. مضيفاً: «ربما يشهد القطاع حالة من الاستقرار الاقتصادي لفترات زمنية محددة في حال بدء التطبيق الفعلي لإجراءات تخفيف الحصار بإدخال السيولة النقدية للقطاع التي تقدر بنحو 40 مليون دولار».
وأوضح أبو جياب أن الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة إلى جانب عدم صرف المساعدات المقدمة للحالات الاجتماعية في القطاع تبقي على حالة الركود الاقتصادي، وتبقي حالة الضبابية لدى القطاع الخاص.
ورأى مراقبون فلسطينيون أن التفاهمات الأخيرة «غير المكتوبة» التي ترعاها مصر بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال، ستدفع لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المنظور القريب حال بدء تطبيقها.
وأوضح المراقبون أن الضمانات لتحسين أوضاع قطاع غزة على المدى البعيد يتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية بين شطري الوطن، باعتبارها الضمانة لرفع الحصار عن القطاع وتوحيد النظام الضريبي وتقاسم المداخيل بين الضفة وغزة، بدلاً من تكريس الانقسام الذي يعد هدفاً رئيسياً من أهداف التهدئة من قبل حكومة نتنياهو.■
