«الديمقراطية»: لا يمكن المساومة على حقوق شعبنا وندعو للبدء الفوري بخطوات إنهاء الانقسام
2019-04-06
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستتواصل بزخمها الشعبي كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، وسيتسع نطاقها لتشمل الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وأراضي الـ48 وفي مواقع اللجوء والشتات، لمجابهة الاحتلال ومشاريعه العدوانية التوسعية ومنها مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وإحباط المشروع الأميركي الإسرائيلي المسمى «صفقة ترامب».
وقالت الجبهة، «سنبقى نناضل وسنقاوم الاحتلال الإسرائيلي بكل الأشكال والوسائل المتاحة، باعتبارها حق مشروع ومكفول لاستعادة الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ودحر الاحتلال الإسرائيلي ورحيل الاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وفق القرار 194».
ودعت الجبهة إلى وقف التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين طرفي الانقسام في حركتي فتح وحماس، مؤكدة أن ما جرى الاتفاق عليه مؤخراً بمباحثات غير مباشرة برعاية مصرية، من تسهيلات تحت ضغط المقاومة الشعبية المتمثلة بمسيرات العودة وكسر الحصار، هي جزء يسير من حقوق شعبنا الفلسطيني تمت مصادرتها بفعل الحصار الإسرائيلي، لتعزيز صمود أبناء شعبنا والتخفيف عن كاهله، والتي لا يمكن المساومة أو المقايضة عليها بأي ثمن سياسي.
وأوضحت الجبهة أن قضيتي القدس والأسرى كانتا حاضرتين على ملف المباحثات، كمطلبين أساسيين، لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسيين، وكذلك الاستجابة لمطالب الأسرى وحقوقهم ومنها إزالة أجهزة التشويش في سجون الاحتلال.
ودعت الجبهة لإطلاق الحريات العامة والديمقراطية بما فيها حرية الرأي والتعبير في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ووقف كافة الإجراءات العقابية على القطاع بما يعزز صمود شعبنا ويخفف من معاناته.
وأكدت الجبهة، أن الرد على تصريحات نتنياهو بأن «إسرائيل مستفيدة من الانقسام، وستبقي على المستوطنات وستكون لها سيطرة كاملة على الضفة الفلسطينية، وأن القدس غير قابلة للتقسيم»، بالبدء الفوري بخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية، تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر انتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني بجدول زمني محدد ووفق قانون التمثيل النسبي الكامل.■
