حواتمة : حكومة «اللون الواحد» لا تملك صلاحية القرار السياسي وندعو لحكومة وطنية لفترة إنتقالية
2019-04-06
مراكش (الاتجاه الديمقراطي)
حمل العدد الأخير من صحيفة، «المنعطف» المغربية حواراً شاملاً مع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تناول فيه الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها عن الحالة الوطنية الفلسطينية، والحديث عن حكومة «فصائلية» وعن دعوة الجبهة الديمقراطية لحكومة وحدة وطنية، بديلة الفصائلية ذات اللون الواحد، ولفترة إنتقالية وتنظم خلالها إنتخابات شاملة لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي، والمجلس الوطني، بما ينتهي الإنقسام ويعيد بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية.
كما توقع حواتمة أن يكون العام 2019 عاماً ساخناً على الجبهة الفلسطينية في مواجهة صفقة ترامب، ومخططات حكومة نتنياهو، أو من ستخلفها بعد الإنتخابات الإسرائيلية في 9/4/2019.
وختم حواتمة بدعوته الدول العربية إلى الإلتزام بقرارات القمم العربية بمقاطعة دول الإحتلال ووقف التطبيع معها، وفرض الحصار عليها وتقديم الدعم الضروري للشعب الفلسطيني في مقاومته للإحتلال ولصفقة ترامب الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية أجرى الحوار عبد النبي مصلوحي.
وفيما يلي النص الكامل للحوار مع حواتمة كما صدر في صحيفة «المنعطف» المغربية.
العامل الفلسطيني هو الأساس
■ السؤال الأول: كيف تقرؤون واقع القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؟
■■ القضية الفلسطينية، تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم في ظل تصاعد الأعمال القمعية والإجرامية لقوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وتغول إستعمار الإستيطان، وتصاعد مشاريع التهويد التي تطال مدينتي القدس والخليل والأغوار على امتداد الحدود الفلسطينية- الأردنية، والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية وعلى وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين وفي أقطار اللجوء والشتات، وتقدم مشروع «صفقة ترامب» خطوات جديدة إلى الأمام. فضلاً عن أن الخلل الذي سببته السياسة الإنفرادية للقيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية في العلاقات داخل فصائل م.ت.ف، والتدخلات الإقليمية والإسرائيلية لتعميق الإنقسام، وتوسيع مساحته ليتحول إلى إنفصال دائم بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. كل هذا، وشعبنا في المناطق المحتلة لم يتقاعس يوماً عن تقديم التضحيات وتقديم الإثبات وراء الإثبات عن عزمه على مقاومة الإحتلال والإستيطان. ما يؤكد أن الخلل يتحدد في سياسة التفرد والإستفراد التي تتبعها القيادة الرسمية من جهة، وتعنت طرفي الإنقسام وعدم إستجابتهما لدعوات الحوار الوطني الشامل، لنستعيد الوحدة الداخلية ونعيد تنظيم صفوفنا الوطنية في معركتنا ضد الإحتلال والإستيطان.
نحن نرى أن التطورات الإقليمية والدولية، أياً كانت اتجاهاتها، فإن العامل الرئيس هو بيد الحالة الفلسطينية نفسها. من هنا نرى ضرورة أن نذهب جميعاً إلى حوار وطني شامل في إطار هيئة إصلاح وتفعيل م.ت.ف، وتشكيل حكومة إنتقالية، تتولى تنظيم إنتخابات شاملة تعيد بناء المؤسسة الوطنية وتنهي الإنقسام، وتعيد عناصر القوة كافة للحركة الشعبية وقواها السياسية في مواجهة التحديات والإستحقاقات التي تواجه قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
شعوبنا العربية مؤهلة لأن تصنع مصيرها
■ السؤال الثاني: ما هي انعكاسات الثورات في المنطقة العربية على مستقبل القضية الفلسطينية؟
■■ كل تقدم وتطور إيجابي يحصل في بلد عربي، هو موضوعياً في خدمة القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة المستقلة وحق عودة اللاجئين إلى ديار الوطن. لأنه بقدر ما تتحرر الحركة الشعبية العربية من قيود القمع والإستبداد، بقدر ما تتوفر لها القدرة للتعبير عن موقفها الحقيقي والداعم لقضيتنا، وبقدر ما يتوفر لها الظرف السياسي للضغط على حكوماتها من أجل مواقف تصب في خدمة القضية والحقوق الوطنية، وتقاوم الضغوط الأميركية للإنجرار وراء صفقة ترامب، ووراء الإصطفافات الإقليمية «الجديدة» القائمة على تطبيع العلاقات مع «إسرائيل»، وإعادة صياغة المعادلات السياسية، وتحويل دولة الإحتلال من عدو إلى صديق، ومناصبة إيران العداء بدلاً من ذلك. نقول هذا ونحن على ثقة بأن شعوبنا العربية مؤهلة لأن تصنع مصيرها، في موجات ثورية للنهوض والصمود أمام صعوبات وتعقيدات عمليات التغيير إلى الأمام، نحو الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الإجتماعية.
الثورات العربية بين إنسدادات سلطوية في عديد بلدان المشرق العربي، وإستعصاءات متعددة في بلدان المغرب العربي [راجع كتاب حواتمة: الثورات العربية لم تكتمل ...].
كلما اتسعت دائرة المقاومة استجابت الشعوب العربية لنا
■ السؤال الثالث: البيئة الحاضنة للقضية الفلسطينية.. إلى أين؟
■■ البيئة الحاضنة للقضية الفلسطينية إلى إتساع دائم. فرغم أن بعض الأنظمة تجرأت، تحت الضغط الأميركي، وانتهكت قرارات القمم العربية، وانفتحت على دولة الإحتلال، إلا أن ردود الفعل الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع حكومة تل أبيب الإستعمارية، تتسع يوماً بعد يوم، حتى أن بعض القوى العربية تدعو إلى تعديلات دستورية في بلادها تجرم التطبيع مع دولة الإحتلال، وهذا يعني أننا مقبلون على المزيد من الإحتضان للقضية الوطنية. فضلاً عن ذلك فنحن نؤكد أنه كلما اتسعت دائرة المقاومة الشعبية الفلسطينية، وتعمقت أساليب وآليات صمود شعبنا، وتصاعدت نضالاته، كلما استجابت الشعوب العربية الشقيقة وتيارات وأحزاب ونقابات التحولات الديمقراطية والعدالة الإجتماعية أكثر فأكثر في مواقفها لصالح القضية الفلسطينية وفي مقاومة التحالف الأميركي – الإسرائيلي الإستعماري التوسعي وتمظهراته السياسية وبأشكالها المختلفة.
ستبقى القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل في المنطقة
■ السؤال الرابع: إلى أي حد نجحت إدارة ترامب، ومعها الحكومة الإسرائيلية، في استثمار ما يحدث في الكثير من البلدان العربية من صراعات وحروب، وفي علاقات التأزم بين بعض الدول العربية وبين إيران..؟
■■ شهدنا في الأسابيع الماضية سلسلة تحركات من بينها زيارة نتنياهو لعمان، بدعوى وساطة تقوم بها مسقط بين الجانيين الفلسطيني والإسرائيلي، وجولة للفريق الأميركي المعني بصفقة ترامب (كوشنيروغرنبيلات) كما انعقد في وارسو، بدعوة من الولايات المتحدة، مؤتمر بذريعة مقاومة الإرهاب، كانت أهدافه واضحة، تتلخص في تهميش القضية الفلسطينية وإطلاق الحلف الإقليمي، العربي الإسرائيلي، ضد إيران الذي تدفع له إدارة ترامب «ناتو إقليمي شرق أوسطي بمشاركة إسرائيل»، وعلى حساب حقوق شعبنا الوطنية.
نقول بكل ثقة إنه بفعل وحدة الموقف الوطني الفلسطيني فإن مشروع وارسو، وصفقة ترامب، ومشاريع الحلول الإسرائيلية والأميركية، التي تستهدف إسقاط حقوقنا الوطنية، ستبقى تصطدم بالطريق المسدود. فلا الثنائي الأميركي نجح في إقناع الأنظمة العربية التي زارها، في تمويل صفقة ترامب، ولا وساطة مسقط وجدت طريقها إلى الحياة. السبب أولاً هو في صمود شعبنا وحركته الوطنية ومقاومته الشعبية ورفضه التنازل عن حقوقه، وتمسكه بأرضه، والثاني هو التعنت الإسرائيلي الذي ذهب بعيداً في مشاريعه التصفوية بغطاء من الولايات المتحدة. والتالي لم تنجح إدارة ترامب في توليد موقف عربي يتجاوز حقوقنا الوطنية الفلسطينية، وإن كانت في الوقت نفسه قد خطت بعض الخطوات عن طريق قيام محور عربي إسرائيلي، غير رسمي، وبلا هيكلية ميدانية، في مواجهة إيران. لكننا نعتقد أن إلحاق الهزيمة بصفقة ترامب في الميدان الفلسطيني، من شأنه أن يعطل المشروع الأميركي ـــــــ الإسرائيلي، بالتعاون مع بعض الأنظمة ضد إيران وشعبها. فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى هي مفتاح الحل السياسي والجيوسياسي في المنطقة.
علينا العمل الدؤوب لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية
■ السؤول الخامس: ما هي المسارات المتوقعة لقضية فلسطين خلال 2019؟
■■ قضيتنا الوطنية مقبلة في العام 2019 على سلسلة واسعة من الإستحقاقات السياسية الكبرى، أهمها الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية التي سترسم خارطة القيادة السياسية الإسرائيلية «الجديدة»، والإعلان عن صفقة ترامب بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، فضلاً عن الإستحقاقات الفلسطينية الداخلية، ومنها الدعوة لإنتخاب مجلس تشريعي جديد، ورئيس جديد للسلطة الفلسطينية بناء على قرار المحكمة الدستورية. كذلك مازالت موضوعة على الطاولة قرارات المجلسين الوطني والمركزي المعطلة منذ العام 2015، لتحديد العلاقة مع دولة الإحتلال والتحرر من قيود إتفاق أوسلو لصالح إسترجاع البرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج الإجماع الوطني.
نحن نؤكد أن مجابهة كل هذه الإستحقاقات يحتاج إلى إستراتيجية سياسية جديدة وبديلة، رسمناها في قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الإئتلافية، أي إنهاء العمل بإتفاق أوسلو، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، والذهاب إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات جديدة: طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، طلب الحماية الدولية لشعبنا ضد الإحتلال والإستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقوقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
أما على الصعيد الوطني الداخلي، فضرورة العمل على تصحيح وتصويب العلاقات داخل م.ت.ف، وبين الفصائل الناشطة فيها على قاعدة إئتلافية وشراكة وطنية، بعيداً عن سياسة التفرد والإستفراد. والدعوة لحوار شامل ينهي الإنقسام عبر إنتخابات شاملة، لرئاسة السلطة، وللمجلس الوطني، والتشريعي، بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لدورة توحيدية للمجلس الوطني، تنشأ عنه لجنة تنفيذية تضم الكل الفلسطيني، في وحدة وطنية من طراز جديد، في مقاومة كل البدائل للمشروع الوطني الفلسطيني.
ندعو لحكومة وحدة وطنية لفترة إنتقالية
■ السؤال السادس والسابع: تم قبل أيام تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتيه بتشكيل الحكومة الـ 18.. ما هي التحديات التي تنتظرها لوقف سياسة ترامب ونتنياهو في فلسطين؟
■■ الحكومة الجديدة، التي تكلف محمد اشتيه بتشكيلها، تواجهها تحديات كبرى، سياسية وإقتصادية وإجتماعية. لكنها تشكو من أمرين اثنين: أولاً أنها لا تملك صلاحية القرار السياسي. فهذا من صلاحية م.ت.ف واللجنة التنفيذية. والثاني أنها لا تحوز على الغطاء السياسي الضروري، وبالتالي هي ليست حكومة وحدة وطنية بل ستكون أقل من فصائلية، سيغلب عليها طابع اللون الواحد.
ومع ذلك فإن هذا لا يعفيها من مسؤولياتها الوطنية والإجتماعية بما فيها ما تمليه عليها قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بإعتبارها قرارات ملزمة للقيادة الرسمية وللحكومة معاً، وما تمليه عليها واجباتها الخدمية نحو شعبنا لتعزيز مقومات صموده وتوفير حاجاته الحياتية بدءاً من توفير المال اللازم للموازنات التشغيلية ورواتب الموظفين، وصولاً إلى تحرير الإقتصاد الفلسطيني من التبعية للإقتصاد الإسرائيلي.
لقد دعونا بدلاً من تشكيل حكومة فصائلية محدودة التمثيل، لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة إنتقالية، نعيد من خلالها تنظيم صفوفنا ونعيد بناء المؤسسة الوطنية. القيادة الرسمية لم تستجب لهذه الدعوة، وذهبت نحو حكومة محدودة التمثيل، لا نعتقد أنها ستكون على مستوى التحديات التي تواجهنا فالقضية الجوهرية الآن، هي ليست استبدال حكومة بأخرى، وليست إستقالة رئيس وزراء لصالح رئيس وزراء جديد، وليست إستقالة وزراء قدامى لصالح وزراء جدد، بل إن القضية في جوهرها هي أزمة سياسية متفاقمة تعيشها الحالة الوطنية، فضلاً عن كونها أزمة للنظام السياسي الفلسطيني. هذه الحكومة، كما كانت عليه الحكومة السابقة، لا تلبي شروط وقيم الوحدة الوطنية ولا تشكل قاسماً مشتركاً بين الكل الفلسطيني في هذه المرحلة..، مرحلة التحرير الوطني بحق تقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة أو تملك الصلاحيات والقدرة على تنظيم إنتخابات شاملة لإنهاء الإنقسام والإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس إئتلافية ديمقراطية بنظام انتخابات التمثيل النسبي التوحيدي، بدلاً من نظام إنتخابات إنقسامي قائم على أغلبية الصوت الواحد.
صفقة ترامب على خطين متوازيين
■ السؤال الثامن: أين وصلت صفقة القرن.. وهل يمكن تطبيقها دون موافقة الطرف الفلسطيني والعربي؟
■■ صفقة القرن، أو صفقة ترامب، هي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة صياغة المعادلات السياسية والخطوط الجيوسياسية في المنطقة، وإقامة حلف إقليمي عربي ــ إسرائيلي، في خدمة المصالح الأميركية ومصالحه التوسعية الإستعمارية الإسرائيلية بمشاريع حكومة اليمين واليمين المتطرف الجارية نحو «إسرائيل الكبرى».
وهي تسير على خطين متوازيين. خط فلسطين عبر تطبيق خطوات ترامب بشأن القدس والمستوطنات وقضية اللاجئين وملامح الحل الإستعماري الدائم، الذي ينكر على شعبنا حقه في الإستقلال والعودة، وخط إقليمي، محوره، فتح أبواب التطبيع العربي ـــ الإسرائيلي خطوة خطوة. وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة، كما أعلن غرينبلات، بعد قيام الحكومة الإسرائيلية «الجديدة»، ما بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو).
نحن من جانبنا نجحنا في المؤسسة الرسمية في المجلسين الوطني والمركزي، ورسمنا خطوطنا الدفاعية، في مواجهة الصفقة عبر قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير(2015، 2018) في تحديد العلاقة مع إسرائيل والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية. هذه القرارات مازالت معطلة بقرار من القيادة الرسمية، ونحن نناضل بالضغط السياسي والجماهيري لدعوة القيادة الرسمية لتنفيذ هذه القرارات والتصدي لصفقة ترامب وتصحيح وتصويب العلاقات بين فصائل منظمة التحرير الإئتلافية.
أما على الصعيد العربي فنحن ندعو إلى أوسع جبهة عربية تقدمية ووطنية ضد الصفقة لأنها لن تطال القضية الفلسطينية فحسب، بل سوف تطال مصير ومصالح الشعوب العربية، لنهب ثرواتها، وتدمير إستقلالها، ومشاريعها التنموية، وبناء مستقبلها وصون كرامتها الوطنية.
إنهاء الإنقسام
■ السؤال التاسع: ما هي أقصر الطرق لتوحيد الصف الفلسطيني؟
■■ لقد سبق وأن رسمنا خطة طريق لإنهاء الإنقسام في أكثر من محطة حوار وطني شامل، أهمها محطة القاهرة في 2011، ومحطة بيروت في 2017 ومحطة القاهرة، أيضاً في 22/11/2017. وتتلخص بعقد حوار وطني على الصعيد القيادي الأول، تتشكل عنه حكومة إنتقالية، لتنظيم إنتخابات شاملة لرئاسة السلطة، وللمجلسين التشريعي والوطني، بما يعيد بناء المؤسسة الوطنية، وتصبح م.ت.ف الإطار الوطني الشامل الذي يضم كل المكونات الوطنية، وننهي الإنقسام، وتقوم العلاقات بين الأطراف، في المؤسسة وفي الشارع بموجب القوانين ومبادئ التوافق وخارج سياسة التفرد والإستفراد.
وقف التطبيع وفرض الحصار على إسرائيل
■ السؤال العاشر: هناك اليوم مؤامرة أمريكية تستهدف القضية الفلسطينية.. ما المطلوب من الدول العربية للتصدي لهذه المؤامرة؟
■■ المؤامرة الأميركية لا تستهدف القضية الفلسطينية وحدها، بل تستهدف المنطقة كلها ومصالح شعوبها وثرواتها، وتعمل على تحويلها إلى سوق إستهلاكية، تفتقر إلى الأمن الصناعي والأمن الغذائي، تبقى تحت هيمنة القوى الإمبريالية ومصالحها. وبالتالي المطلوب من الدول العربية أن تقرأ جيداً هذه المؤامرة، وأن تدرك جيداً أين هي مصالح شعوبها، وأن الولايات المتحدة ليست حليفاً لها، وأن نزاعها الإقليمي، على حساب تفرغها للتصدي للتحالف الأميركي الإسرائيلي، هو هدر للقوى، وعمل تدميري في الإتجاه الخاطئ.
على الدول العربية أن تعمل على حل خلافاتها البينية، وتنمية علاقتها التجارية والصناعية والزراعية والتكنولوجية، والتطلع نحو إقتصاد عربي يتطور في الإتجاهات الإيجابية، يكرس الثروات في خدمة التنمية الشاملة، وخدمة المواطن، وخدمة العلم والتعليم، ومشاريع الإهتمام بالشباب والمرأة، والحد من البطالة والفقر.
هذا من شأنه أن يعزز التماسك في المجتمعات العربية، وأن يحصن الجسم العربي، ضد المؤامرة الأميركية، وغيرها■
