«الديمقراطية»: صفقة ترامب لتكريس الإحتلال لأرضنا وقدسنا وعلى حساب الحقوق الوطنية لشعبنا
2019-03-28
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي جورج بومبيو أمام احدى لجان الكونغرس الأميركي من أن صفقة ترامب ستتخلى عما أسماء «المعايير القديمة» التي تتعلق بحل القضية الفلسطينية وأنها ستستند بدلاً من ذلك إلى ما أسماه «الحقائق على الأرض» في إشارة واضحة إلى تجاوز « الصفقة » وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، لصالح الاعتراف « بشرعية » الخطوات الاحتلالية في طول الضفة وعرضها، كالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وشرعية الإستيطان، وترسيخ الحدود التي رسمتها المستوطنات وجدار الفصل، وشطب حق اللاجئين في العودة، ومصادرة المياه الجوفية في الضفة. وهو الأمر نفسه الذي استخلصه النائب الديمقراطي [ديفيد برايس] حين خاطب بومبيو بأن الحل المقدم من إدارة ترامب «تهميش للجانب الفلسطيني» وانحياز مكشوف للجانب الإسرائيلي، وهو الأمر الذي علقت عليه رئيس اللجنة الديمقراطية نتيالوي أن إدارة ترامب لم تعد تدعم حق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم.
وقالت الجبهة في بيان لها إن ما كشفه بومبيو في تقريره إلى لجنة الكونغرس، يأتي لتكريس ما بدأته إدارة ترامب من خطوات على طريق «صفقة» الحل الأميركي وتصفية المسألة الفلسطينية، كما يأتي بعد ساعات على حديث سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان حول ما أسماه هو الآخر «تفهم إدارته لطلب إسرائيل السيطرة ( ضم ) على الضفة الغربية».
وأضافت الجبهة إن توالي الخطوات والمواقف الأميركية في إطار صفقة ترامب، منذ الإعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، مروراً بالإعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، وصولاً إلى مواقف بومبيو، وفريدمان، تؤكد أن الإدارة الأميركية سائرة في تجاوز وإنتهاك الشرعية الدولية، والحقوق المشروعة لشعب فلسطين والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تنطلق من الوقائع التي فرضها الاحتلال، كأمور مسلم بها، وأساس للحل الدائم غير قابل للتراجع عنه، ما يعني في السياق موت أي عملية سياسية قد تدعو لها الولايات المتحدة في إطار «صفقة ترامب»، وموت أي رهان على أية مفاوضات ثنائية مع الجانب الإسرائيلي، وضرورة تجاوزه هذه الصفحة، لصالح البديل الوطني الذي أقره المجلسان الوطني والمركزي.
وفي السياق، دعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية، التي بيدها زمام القرار السياسي والإداري والمالي، إلى وضع حد للسياسة الإنتظارية، وسياسة الرفض الإعلامي لصفقة ترامب، والإنتقال بشكل مباشر إلى خطوات عملية، تبعث بالرسائل إلى من يعنيه الأمر، إن في الإدارة الأميركية، أو في الجانب الإسرائيلي أو المجتمع الدولي، أن ما يتم التخطيط والعمل له سوف يقابل بالرفض العملي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ القرارات التالية دون إبطاء:
1)إعلان انتهاء العمل ببقايا أوسلو، بما في ذلك «رؤية الرئيس» (20/2/2018).
2) سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
3) استنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، من أجل انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني الشامل.
4) نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاث مشاريع قرارات:
أ) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.
ب) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال.
ج) الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة، يكفل لشعبنا الفوز بحقوقه المشروعة بدولة مستقلة كاملة السيادة، وحق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات.
4) تصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وإعادة صياغة الأوضاع داخل المنظمة وتعزيز موقعها التمثيلي والسياسي، بما في ذلك إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، وإستعادتها لدوائرها التي انتزعت منها لصالح وزارات السلطة الفلسطينية والتي تتعرض يومياً لتقليص صلاحياتها ومساحة ولايتها لصالح الإدارة المدنية للاحتلال.
5)الدعوة لاجتماع عاجل لهيئة تفعيل مؤسسات م.ت.ف. لإعادة بناء العلاقات الوطنية بإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة.
وختمت الجبهة أن مجابهة السياسات الأميركية الإسرائيلية في تحويل الخطوات العدوانية، وفرضها كأمر واقع وملزم، يكون بإقامة خطوات ميدانية مضادة، وليس بالإكتفاء بالمعارضة والرفض الكلامي، وإن المؤسسة الوطنية الجامعة في المجلسين الوطني والمركزي اتخذت من القرارات، يشكل الشروع في تنفيذها، الخطوة الأولى والضرورية والممر الإجباري لتطويق صفقة ترامب وخطواته التصفوية، وإجهاض مشروع نتنياهو لإقامة «إسرائيل الكبرى» على حساب قدسنا وأرضنا وشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.
