اشتية: الحديث عن حلول للتحديات ليس مجرد شعارات وبإمكانها أن تكون إجراءات قابلة للتنفيذ
2019-03-19
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف د. محمد اشتية، أن الحديث عن حلول للتحديات السياسية والاقتصادية ليس مجرد شعارات، بل بإمكانها أن تكون إجراءات قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمه مركز مسارات مع رئيس الحكومة الفلسطينية المكلّف د. محمد اشتية، بإداره هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، لمناقشة ما المطلوب من الحكومة، بمشاركة العشرات من الأكاديميين والإعلاميين والاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني والمراكز البحثية والشباب والمرأة.
واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين كل من القطاع العام والخاص والأهلي.
وقال: إن أهم ما «يضعه نصب عينيه في مكونات حكومته وبرنامجها هو استعادة ثقة المواطن في الحكومة ومعالجة أداء مؤسساتها وكذلك حماية الحريات العامّة، والعمل على تحويل الحكومة من الدور الخدمي إلى مزيج من العمل السياسيّ الوطنيّ والتنمويّ المقاوم الذي يشكل رافعة للمشروع الوطني».
وعبّر اشتيّة عن تفاؤله بالمزاج العام الإيجابي الذي رافق تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، مع حرصه على أن تكون حكومته بمنزلة حكومة الكل الوطني، معتبرًا أن الحديث عن حلول للتحديات السياسية والاقتصادية ليس مجرد شعارات، بل بإمكانها أن تكون إجراءات قابلة للتنفيذ.
كما أشار إلى أن حكومته ستضم نساء وشبابًا، وأنه لا يقتصر العمل تجاه الشباب على توفير فرص العمل لهم، بل بالمشاركة في الحكومة أيضًا.
من جانبه، طالب المصري الحكومة القادمة بطرح خطة تفصيلية تتضمن ما تنوي القيام به، حتى يمكن مساءلتها، وتعزيز صمود الشعب واستمرار تواجده على أرض فلسطين، وإعادة النظر في في الهيكل الوظيفي والإداري للسلطة وموازنتها، إضافة إلى وضع خطة تقشف حقيقية تطال أصحاب المراكز العليا والامتيازات، وخطط تدرجية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وشدد على أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال تبني حل الرزمة الشاملة، الذي يتضمن الاتفاق على برنامج القواسم المشتركة، وأسس الشراكة، والديمقراطية التوافقية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتوحيد المؤسسات، والتحضير لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن مصادر نجاح الحكومة يتحدد بمقدار مساهمتها في تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.
ودعا المصري إلى الرهان على الشعب وقدراته وكفاءاته وإبداعاته، وصون حقوقه وكرامته وإلى وجود وجوه جديدة في الحكومة، مع أهمية ضم نساء وشباب بعدد كافٍ في الحكومة، وإلى إيجاد قناة تواصل مباشرة ما بين الحكومة ومختلف شرائح الشعب.
وطالب المشاركون/ات في اللقاء رئيس الحكومة المكلف بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير مقومات ذلك، وبمحاربة الفساد، وإصلاح القضاء، واحترام حقوق المواطن وحرياته، وتجريم التطبيع، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتعزيز الإنتاج، والنهوض بالتعليم والثقافة، وتشكيل فريق اقتصادي، إضافة إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في مختلف المؤسسات، بما في ذلك الحكومة القادمة.
وأشاروا إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على الحكومة في ظل السياسات الأميركية الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل قطع المساعدات الأميركية واقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية، مطالبين بضرورة الوحدة للتصدي للمخططات وإحباط "صفقة القرن".
