هل مازالت «الحكومة الفصائلية» على جدول الأعمال أمراً ملحاً؟
2019-03-10
رام الله (الاتجاه الديمقراطي) («الحرية»)
يقول المراقبون أنه بعد عودة الرئيس محمود عباس من زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، والتي رافقه فيها وفد اقتصر على نجله ياسر عباس ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، عادت قضية تشكيل الحكومة «الفصائلية» إلى واجهة الأحداث مرة أخرى.
وأضافت دوائر مقربة من مركز القرار أن ثمة عوامل دخلت على خط تشكيل الحكومة الجديدة، وضعت قضيتها وتعقيداتها على نار حامية، من أبرز هذه العوامل:
• الضغط الذي يتعرض له رئيس حكومة تصريف الأعمال رامي الحمد الله، من قبل دوائر اللجنة المركزية لحركة فتح، بما في ذلك تحميله ما سمي «أخطاء» ارتكبتها حكومته، أدت إلى الوقوع في عجز مالي يتجاوز 800 مليون دولار، بينما يعيد الحمد الله الأمر إلى «القرار السياسي»، وليس إلى أداء الحكومة. وهو الأمر الذي جعله يلح على رئيس السلطة بضرورة «إطلاق سراحه» و« فك قيوده» كي يتمكن، بعد مغادرته ديوان رئاسة الحكومة، التصدي للاتهامات التي توجه له، خاصة وأن الحمد الله، كما ينقل عنه، حزم أمره لصالح عدم مغادرة ميدان السياسة، وهو بالتالي يبحث عن مدخل ليعود إلى هذا الميدان، من غير بوابة الحكومة ورئاستها.
• كثرة المرشحين للمنصب الجديد، من داخل اللجنة المركزية لفتح ومن خارجها. وقد ألمحت بعض الدوائر أن الرئيس عباس، قد وجد نفسه أمام صف من المرشحين من داخل اللجنة المركزية لفتح، وكي يتجاوز المطبات والعقبات، بات يفكر في شخصية «مستقلة»، يقال إن اسم مديرة جهاز الإحصاء المركزي الدكتورة علا عوض، بات مدرجاً على جدول أعمال الأشخاص الذين يفكر الرئيس عباس بإحالة منصب رئيس الحكومة إليهم، بحيث يتجاوز بذلك معضلة الاختيار من داخل مركزية فتح.
• في السياق نفسه، يعترض أعضاء في «المركزية» على أي خيار من خارجها، ولسان حالهم يقول إنه حين قررت قيادة فتح حل حكومة الحمدالله، قررت في الوقت نفسه أن تحل محلها حكومة «فصائلية»، على رأسها عضو في مركزية فتح، لا شخصية مستقلة. إذ لا يجوز أن تكون الحكومة «فصائلية» تعكس البنية الفصائلية داخل م.ت.ف، ولا تكون برئاسة «التنظيم الأكبر» أي فتح. وبالتالي لابد أن يكون أحد أعضاء مركزية فتح هو رئيس الحكومة الجديدة. لكن مصادر أخرى تفيد أن مثل هذا التقدير، سقط بعدما أعلنت الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بوضوح عدم المشاركة في أية حكومة من هذا الطراز، لا تشكل عنواناً للوحدة الوطنية، وتضم الجميع كما أن أطرافاً أخرى، كحركة المبادرة، وحزب الشعب، وفدا، أعلنت مواقف فهم أنها «مشروطة» للدخول في الحكومة، مما جعل إمكانية تشكيل «حكومة فصائلية» أمراً شديد التعقيد، وبات ملحاً البحث عن صيغة أخرى. ما هي هذه الصيغة.
مصادر فتحوية تقول إنه «بعدما فشلنا في الوصول إلى «حكومة فصائلية» يصبح البديل أن تكون الحكومة «فتحوية» بشكل كامل»، برأسها ووزرائها، خاصة وأنها ستكون «حكومة الرئيس» وستعكس سياسته، وستكلف بمهام سياسية عجزت حكومة الحمد الله عن القيام بها. لذلك تلتقي الدعوة لحكومة «فتحوية» مع «التطور الجديد وتشكل الجواب عليه».
بينما تقول مصادر أخرى إن التطورات الأخيرة، خاصة بعد فشل حوار موسكو في التفاهم على البيان الختامي، وبعدما قررت فتح مقاطعة حركة الجهاد، وبعدما وصلت العلاقة مع حماس إلى مستوى أكثر تعقيداً، لم تعد قضية الحكومة هي الأمر الضاغط على الحالة الوطنية، بقدر ما هو العمل على معالجة الأوضاع داخل م.ت.ف نفسها، عبر تصويب العلاقات وتصحيحها، بما في ذلك البحث الجاري في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإزالة العراقيل والإجراءات الفردية التي تعيق عمل م.ت.ف، وتطويرها و الانفتاح بعد ذلك على معالجة أوسع للحالة الوطنية.■
