لجان العمل النسائي يدعوا في يوم المرأة العالمي لتفعيل دور الحركة النسائية في إنهاء الانقسام ورفع معاناة شعبنا
2019-03-07
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
توجه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في يوم المرأة العالمي من هذا العام 2019، بالتحية الي جميع نساء العالم المكافحات من اجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية
كما توجه بتحية الاعتزاز والاكبار إلى نساء فلسطين المناضلات الصامدات على ارض الوطن وفي تجمعات اللجوء والشتات، باختلاف مواقعهن، أمهات وأخوات وبنات الشهداء والشهيدات، الأسيرات خلف القضبان، اللاجئات والنازحات، المعلمات والعاملات والمهنيات، ربات البيوت والطالبات، المتمسكات بحقهن وحق أبناء شعبهن بالعودة وتقرير المصير والعيش الحر الكريم في وطنهن.
وحيا اتحاد لجان العمل النسائي انطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني، الذي يرى فيه رافعة وطنية من اجل إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال، وديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والدفاع عن حق المرأة في المساواة التامة.
وقال الاتحاد في بيان : « يحل يوم المرأة العالمي هذا العام، وشعبنا الفلسطيني بجميع قطاعاته، وفي القلب منهم المرأة، في الوطن وتجمعات الشتات والمهجر وداخل الخط الأخضر، يواصل مقاومته وحراكه الشعبي اليومي في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني التصفوي الذي يجري تسويقه بعنوان صفقة القرن المشبوهة والمرفوضة من جميع أبناء شعبنا ومن جميع أحرار العالم».
وأوضح الاتحاد إن المرأة الفلسطينية، التي لعبت تاريخيا دورا رياديا في المشاركة في النضال ضد الاحتلال وشكلت بحركتها النسوية رافداً رئيسياً وقوياً من روافد العمل الوطني والجماهيري المقاوم للاحتلال وسياساته، ستواصل دورها في النضال الوطني ضد الاحتلال وأخذ موقعها في الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمواجهة المشروع الصهيوني التصفوي، والتي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني والمجالس المركزية المتعاقبة بدءاً من المجلس المركزي الفلسطيني آذار 2015، والتي أقرت فك الارتباط بالاحتلال وتعزيز المقاومة الشعبية وتدويل نضالنا، ومدخلها الأساس إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الداخلية .
ودعا الاتحاد لتفعيل دور الحركة النسائية وتوحيد جهودها للضغط من أجل إنهاء الانقسام، والمشاركة الواسعة والفاعلة في الفعاليات الشعبية الضاغطة إلى جانب القطاعات الأخرى والقوى السياسية، من اجل رفع الاجراءات المعاناة عن شعبنا الصامد المحاصر في غزة واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها استحقاق وطني لمواجهة المشروع الصهيوني، وللنهوض بالمقاومة الشعبية وصولا إلى الانتفاضة الشاملة لإنهاء الاحتلال.
كما طالب باستنهاض دور المرأة الفلسطينية وحركتها النسائية في حشد طاقاتها للمشاركة في أشكال المقاومة الشعبية المختلفة، سواء الوطنية العامة أو النسائية الخاصة، وبما يتلاءم مع واقع النساء وخصوصية معاناتهن، دفاعاً عن عروبة القدس ومكانتها كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة وعن حقوق المرأة المقدسية، وفي مواجهة الحصار لقطاع غزة ومن اجل رفع المعاناة والإجراءات التي تمس المرأة الغزية وأسرتها، وفي التصدي للسياسات والإجراءات الهادفة لتصفية قضية اللاجئين والدفاع عن حق المرأة للاجئة وأسرتها في العيش الكريم، وفي مواجهة الاعتداءات اليومية وعمليات مصادرة الأراضي في الأغوار والمناطق المستهدفة لبناء الجدار ولجميع سياسات التهويد والفصل العنصري، وفي تفعيل دورها الشعبي والممتد في الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومناهضة التطبيع، وعلى وجه الخصوص التطبيع بين أوساط النساء، باعتبارها شكل من أشكال المقاومة الشعبية.
كما شدد على أهمية استكمال الجهود النسوية الموحدة، الهادفة للضغط من اجل مواءمة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق والاتفاقات التي انضمت إليها وصادقت عليها دولة فلسطين، وعلى وجه الخصوص اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مع مواصلة المطالبة بالإقرار الفوري لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف ، وتفعيل دور المرأة في رصد انتهاكات الاحتلال وآثارها على المرأة والأسرة استناداً للقرار الأممي رقم "1325" ورفع التقارير الدولية بشأنها، وبذل الجهود الحثيثة لتعزيز التضامن النسائي العالمي مع نضال شعبنا من اجل إنهاء الاحتلال ومن أجل حقه في العودة وتقرير المصير، ودعوتها للانضمام إلى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على طريق عزل إسرائيل وإرغامها على الإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أكد الاتحاد على أهمية استنهاض دور فروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، على طريق عقد مؤتمراتها كاستحقاق ديمقراطي، وكخطوة ضرورية لعقد المؤتمر العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، كي يتمكن الاتحاد العام من أخذ دوره في توحيد الجهود الوطنية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية.
