تيسير خالد: عدم نشر «القائمة السوداء » للشركات العاملة بالمستوطنات هدية مجانية للمستوطنين
2019-03-06
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليه الى التراجع عن قرار تأجيل نشر «القائمة السوداء» للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، لما لذلك من آثار سلبية واسعة على حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية تحت الاحتلال بشكل خاص وعلى حقوق ومصالح الفلسطينيين الذين يعرض الاستيطان الاستيطاني حاضرهم ومستقبلهم ويغلق أمامهم حقهم في التحرر من الاحتلال وحقهم في تقرير المصير بشكل عام .
وأعرب عن أسفه والقيادة الفلسطينية على الرسالة التي بعثتها المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان في الأمم المتحدة باشيليه الى سفير السنغال، الذي يشغل منصب رئيس مجلس حقوق الانسان بالوكالة وأكدت فيها إنها منذ توليها المنصب في شهر تشرين اول الماضي، قامت بدراسة قضية «القائمة السوداء» وبأنها غير ملزمة بنشر القائمة ، الأمر الذي شكل صدمة في اوساط الرأي العام الفلسطيني ، الذي اعتبر ذلك نزولا عند الضغوط التي تمارسها كل من الادارة الاميركية اسرائيل على مجلس حقوق الانسان واستجابة للموقف الاسرائيلي الذي رحب بهذا القرار ودعا الى عدم نشر القائمة ودفن هذه المبادرة تماما وفي أقرب فرصة على حد تعبير مسؤول اسرائيلي كبير .
وأكد تيسر خالد أن خطوة كهذه من جانب المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان تعني الرضوخ لسياسة الابتزاز الاسرائيلي فضلا عن الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على حساب العدالة وحقوق الانسان وهي بحد ذاتها مكافأة للسياسة الاستيطانية العدوانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومة اسرائيل وتشجيعا لها على مواصلة هذه السياسة وتنطوي في الوقت نفسه على تشجيع للشركات الاسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستوطنات على مواصلة توفير قنوات الدعم الاضافية التي تساعد هذه المستوطنات على التمدد والتوسع على حساب الارض الفلسطينية وحساب مصالح وحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .
وأعرب عن الأمل بأن تراجع المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليه موقفها وتقوم بنشر اسماء الشركات الاسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل للمساهمة في توفير مناخ دولي يسمح بتجفيف موارد مستوطنات أقامتها اسرائيل على اراض فلسطينية محتلة في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية ، التي تعتبر الاستيطان وما يترتب عليه من تداعيات بمثابة جريمة حرب.
