الحكومة توضح طبيعةعملها من الناحية الاقتصادية المرحلة القادمة
2019-02-27
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت حكومة تسيير الأعمال في رام الله اليوم الأربعاء، توضيحا وتصحيحا لبعض المعلومات التي تتصل بعملها، خاصة على صعيد الوضع الاقتصادي، يتم تناقلها عبر مواقع صحفية ووسائل إعلامية بطريقة غير دقيقة، مستندة بذلك إلى معلومات الجهاز المركزي للإحصاء .
وأوضحت الحكومة أنه يتم الإشارة الى انخفاض نسبة الودائع في البنوك بنسبة 7%، فيما تؤكد البيانات الصادرة عن سلطة النقد غير ذلك تماما، اذ ان الارتفاع يصل الى نسبة 2%، حيث ارتفعت الودائع من 11 مليار و982 مليون دولار خلال عام 2017، الى 12 مليار و227 مليون دولار خلال عام 2018.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تتصل بالبنك الدولي، وتفيد بأن النمو في الناتج المحلي سينخفض هذا العام، وأن كافة المؤشرات سلبية في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي، أكدت الحكومة أن توقعات الاحصاء وسلطة النقد وصندوق النقد الدولي تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى 1.9% خلال عام 2019، حسب توقعات البنك الدولي، كما ان هناك ارتفاعا بإجمالي الاستثمارات هذا العام يصل الى 3.5 مليار دولار.
اما فيما يتصل بنسبة النمو السكاني، فالحقيقة انها بلغت 2.5%، وليس 3.8%، وذلك استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 2017.
كما أكدت في توضيحها أن الحديث قد يدور عن تباطؤ في معدل النمو، وليس تراجعا في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك استنادا الى إحصاءات وبيانات دقيقة قدمتها دراسات لواقع الاوضاع في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة تحت الاحتلال.
وتابعت: ففي عام 2018 ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين بنسبة نمو 0.7%، وعند مقارنتها بنسبة النمو في عام 2017، نجد أنها بلغت 3%، وهذا يعني تباطؤا في معدلات النمو، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الحاد في قطاع غزة والذي بلغ 8%، بينما ارتفع في الضفة بنسبة 2.3%.
اما على صعيد البطالة، فالحقيقة وما تؤكده البيانات والدراسات العلمية هو انخفاض معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد في قطاع غزة، اذ بلغ في قطاع غزة خلال العام الماضي 52%، مقابل 44% في عام 2017، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية 18%، بعد ان كان 19% .
ونوهت الى انه لا يجوز الحديث عن معدلات البطالة في فلسطين ككتلة واحدة (كما جرى تناقله)، لأن ذلك لا يعكس اي جانب من الحقيقة.
وعلى صعيد آخر، نوهت الحكومة الى ان عدد العمال في اسرائيل ومستعمراتها بلغ (127) ألف عامل، وليس (200) ألف كما تم تناقله دون سند او وثيقة، ودون الاعتماد على منهج علمي، ولا يمكن افتراض اضافة هؤلاء العمال الى معدلات البطالة في الضفة الغربية، دون ان ينفي ذلك ان هناك نسبة بطالة مرتفعة في فلسطين بين الشباب الخريجين في الضفة والقطاع.
كما سجلت الحكومة توضيحا وتصحيحا آخر لما يذكر تحت عناوين، مثل: “ازدياد التبعية لإسرائيل”، بقولها: الحقيقة أثبتت عكس ذلك، نظرا لازدياد الانفتاح التجاري الواسع على العالم الخارجي، وذلك حسب خطط وضعتها الحكومة من أجل تقليل الاعتماد على الاحتلال، ودعم وتعزيز المنتج المحلي.
وفي هذا الإطار انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع اسرائيل خلال السنوات الاخيرة من 70% الى 60%، وبالمقابل زادت مع باقي العالم من 30% الى 40%.
