التجمع الديمقراطي: السطو على المقاصة يجب الرد عليها بتطبيق قرارات المركزي والوطني
2019-02-21
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أدان التجمع الديمقراطي الفلسطيني القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالسطو على أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وخصم ما يوازي رواتب أسر الشهداء والأسرى من هذه الأموال.
وأكد التجمع ان هذا القرار هو قرصنة مفضوحة تمارسها حكومة الاحتلال وعملية ابتزاز خبيثة تهدف إلى وصم شهداء ثورتنا وأسراها البواسل بتهمة الإرهاب وهم أبطال النضال من اجل الحرية الذين يعتز ويفخر بهم شعبنا ويبجل تضحياتهم ويرى في رعاية أسرهم أولوية وطنية قصوى لا مساس بها.
ورأى التجمع قرار حكومة الاحتلال يشكل امتداداً لسياستها المنهجية في فرض الاملاءات والقرارات أحادية الجانب للتطاول على حقوق شعبنا وإدارة الظهر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ضاربة عرض الحائط بما تبقى من فتات اتفاقيات أوسلو، على ما في هذه الاتفاقات من إجحاف بالحق الفلسطيني، الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبرى حول جدوى وسبب استمرار الجانب الفلسطيني في احترام هذه الاتفاقات والمماطلة والتلكؤ في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من قيودها.
ودعا التجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى الرد الحاسم على هذه القرصنة الإسرائيلية بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة وقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ابتداء بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وحظر تداولها في السوق الفلسطينية.
ويرى التجمع الديمقراطي أن توفير مقومات الصمود في مواجهة تبعات هذا القرار الجائر يتطلب إنهاء الانقسام البغيض من خلال حوار وطني شامل يعيد تأكيد التزام الجميع ببرنامج الإجماع الوطني وباتفاقات وتفاهمات المصالحة ويفتح الطريق لتنفيذها عبر انتخابات عامة شاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يتوافق عليها الكل الفلسطيني وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد يعيد بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني..
وأكد التجمع الديمقراطي على أهمية استمرار السلطة في الالتزام بحقوق الأسرى وأسر الشهداء، فإنه يدعو إلى التراجع عن القرارات غير القانونية التي اتخذت مؤخراً بوقف صرف رواتب الآلاف من المواطنين المستحقين، وبينهم المئات من الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، مؤكداً رفضه من حيث المبدأ لحرمان المواطنين من حقوقهم على خلفية انتمائهم أو رأيهم السياسي.
