غزة (الاتجاه الديمقراطي)
رجحت تقديرات وضعتها شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة «قد تبادر إلى عملية هجومية واسعة تؤدي إلى حرب، في محاولة لجلب تدخل دولي إلى الصورة وتغيير الوضع الإنساني في قطاع غزة». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية (14/2)، إنه إثر هذه التقديرات، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، أفيف كوخافي، وضع الاستعدادات لشن حرب على قطاع غزة على رأس سلم أولويات الجيش الإسرائيلي، والمصادقة على خطط حربية وتشكيل «مديرية أهداف» في القطاع.
ولاحظ المراقبون أن إعلان هذه التقديرات وقرار كوفاخي بالاستعداد لشن حرب على غزة يتزامن مع بدء انعقاد «مؤتمر وارسو» الذي يشارك فيه بنيامين نتنياهو. وقال المراقبون إن هذا الإعلان يحمل رسائل متعددة العناوين في الداخل والخارج، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى وضع المجتمع الإسرائيلي في حالة من الترقب والقلق للتغطية على ملفه القضائي وظهور مؤشرات تدل على تراجع مكانته في حزبه «الليكود».
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية (13/2) إن كوخافي صادق في الأسبوعين الأخيرين، على عدة خطط حربية لعمليات عسكرية في القطاع وبسيناريوهات مختلفة، وفقا لقرار الحكومة الإسرائيلية.وعقد اجتماعات مع قادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي. كذلك شكل «مديرية أهداف» تكون مهمتها تحديد «أهداف نوعية» في القطاع من أجل مهاجمتها. وتشمل هذه «المديرية» ضباط استخبارات وضباط ميدانيين تكون مهمتهم تحليل نوعية الأهداف وبناء خطة عمل لمهاجمتها.كذلك أوعز كوخافي بنشر جنود نظاميين عند بطاريتي «القبة الحديدية»، التي يفترض بحسب« أمان» أن تصبح عملانية حتى نهاية العام الحالي، وعندها ستكون لدى الجيش الإسرائيلي عشر بطاريات منها.
وتقول الصحيفة إن هذه التقديرات « ليست متلائمة مع التقديرات الاستخباراتية لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي. ووفقا لتقديرات الأخيرة فإن«حماس معنية بهدوء وتسوية من أجل جلب مشاريع اقتصادية ومساعدات إنسانية»، وأن الحركة «معنية في نفس الوقت بالحفاظ على توتر مع إسرائيل عند السياج الحدودي». وفي حالة كهذه ـ تضيف الصحيفة ـ فإن تقديرات «أمان» هي التي ستُؤخذ بالحسبان.
من جهة متممة، قالت «هآرتس» إن الجيش الإسرائيلي «يفحص باستمرار قدرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على الحكم، في محاولة لاستشراف تطورات مستقبلية. والاعتقاد السائد في الجيش الإسرائيلي هو أن الحفاظ على الهدوء النسبي في الضفة الغربية ناجم عن عمليات ينفذها الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية». ورغم الحفاظ على التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، إلا أن تقديرات «أمان» تتحدث عن «جهات تقوض الاستقرار» في الضفة، وأن «احتمال التصعيد سيتزايد كلما اقترب حكم عباس إلى نهايته».وأضافت الصحيفة أنه وفقا لتقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن «عباس يعمل اليوم من أجل ترسيخ حكم السلطة الفلسطينية في الضفة بعد وفاته».
