«الديمقراطية» تلتقي سفير الصين في لبنان وتستعرض معه الأوضاع السياسية
2019-02-14
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم الرفاق: علي فيصل، فتحي كليب وسهيل الناطور السفارة الصينية في بيروت والتقى بالسفير الصيني جيانغ زنغ وي وبحث معه في الأوضاع العامة وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان.
الوفد اكد خلال اللقاء على ان المشروع الاميريكي الاسرائيلي يصطدم بالكثير من التعقيدات الفلسطينية والاقليمية والدولية وهي تسعى عبر «مؤتمر وارسو» الى حشد التأييد الدولي سواء لحشد التأييد الدولي لهذا المشروع الذي يستهدف اولا تصفية القضية والحقوق الفلسطينية اضافة الى استهداف الشعوب العربية بخيراتها ومستقبلها السياسي والاقتصادي اضافة الى اختلاق اعداء وهميين في المنطقة لتبرير قيام تحالفات اسرائيلية وعربية في مواجهة ما يسمى «الخطر الايراني»، اضافة الى قطع الطريق على اي دور روسي او صيني في المنطقة..
واعتبر الوفد بأن الدور الصيني من المنطقة هو دور مرحب به من شعوب المنطقة انطلاقا من الموقف الصيني التاريخي والحالي الداعم للحقوق العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية لجهة دعم الصين لتسوية سياسية متوازنة تستند الى قرارات الامم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران..
وجدد الوفد شكره وتقديره للمبادرة الصينية بزيادة الدعم المالي لوكالة الغوث خلال العام الماضي آملا بمزيد من الدعم المالي والسياسي بهدف افشال المساعي الاميركية لالغاء وكالة الغوث وتصفية خدماتها، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني له كل الثقة باستمرار دعم اصدقاءه وحلفاءه في جميع المحافل الدولية في مواجهة الغطرسة الاميركية والاسرائيلية التي تعتبر عدوانا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب وعلى كل قيم الانسانية..
كما عرض الوفد لتداعيات المشروع الاميركي الاسرائيلي على قضية اللاجئين ومواصلة الضغط على موازنة وكالة الغوث وعلى تعريفها للاجئ بما يلغي المكانة القانونية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مجددا تمسكه بوكالة الغوث وحق العودة ورفض اي اجراء من شأنه المس بوكالة الغوث وخدماتها، انطلاقا مما تمثلة من التزام سياسي وقانوني دولي بقضية اللاجئين وحق العودة الذي سيبقى المعيار ىالاساس لمصداقية المجتمع الدولي في تطبيق قراراته الدولية ذات الصلة خاصة القرار 194.
واستعرض الوفد أيضا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وازدياد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا بفعل تخلف المرجعيات الخدماتية المعنية عن تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، داعيا الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها الرسمية والبلدية الى المساهمة في توفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين عبر منحهم الحقوق الانسانية واعمار مخيم نهر البارد وغير ذلك من الاجراءات التي تساهم في التخفيف من الضغوط السياسية والاقتصادية والامنية.
