لايرى بيني غانتس الفلسطينيين إلا كما كان جنوده يرونهم عندما يسددون البنادق نحوهم. لذلك من الصعب عليه أن يشير إلى وجودهم في حديث صحفي وخاصة إذا كان هذا الحديث يجري عشية انتخابات الكنيست.
وحاول رئيس الأركان الأسبق أن يخلق معادلة جديدة تشبك مابين«المسألة الأمنية» التي تضع أمن إسرائيل ومصالحها في المقدمة، وبين البحث عن طريقة لا تبدو فيها إسرائيل كمن تسيطر على «آخرين»، دون أن يشير بالطبع إلى أن «آخرين» هم الشعب الفلسطيني.
ملفات كثيرة تحدث بها غانتس مؤخرا إلى الصحافة، وهو الذي مارس الصمت المطبق منذ أن شكل حزبه الجديد«مناعة إسرائيل»،إلى أن اتضح في استطلاعات الرأي أن له فرصة معقولة في احتلال موقع متقدم بين الفائزين في انتخابات الكنيست القادمة.
ومنذ اليوم وحتى موعد الانتخابات سيشتعل بازار الصفقات بين القوائم الانتخابية، ومن المتوقع أن يكون غانتس محورها .. الجديد.
تركز وسائل الإعلام العبرية على تقديم بيني غانتس،رئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال على أنه المنافس الجدي على مقعد رئاسة الوزراء، مع أن المحللين لفتوا الانتباه مبكراً إلى أنه ربما الوحيد بين المنافسين(من خارج الائتلاف)الذي لم يستبعد أن يعمل في حكومة برئاسة نتنياهو بعد الانتخابات.
لكن حسابات نتنياهو لاترسو على تغليب احتمال بشكل قطعي عندما يتعلق الأمر بمستقبله السياسي وعلى مقعد رئيس الوزارء تحديدأ. فخلال تجربته المديدة اتضح أنه شخص غير قابل لأن يقوده أحد،خاصة إن كان بينهما خلاف في الرأي حول السياسة أو الأمن. وقد انسحب من حكومة شارون على خلفية «خطة فك الارتباط» مع قطاع غزة (2005).
وإذا كان غانتس شريكاً محتملاً في حكومة برئاسة نتنياهو بنظر المراقبين،فإن الأخير يفضل أن يأتي ضمن معادلة لاتمكنه من فرض أية شروط قاسية بخصوص المقاعد الوزارية، وهو في الأساس لايثق بغانتس ودأب على مهاجمته منذ أول تصريح نطق به منذ أسبوعين ووضعه في خانة «اليسار». لذلك، يعتقد المحللون أن نتنياهو يعمل على خط آخر أساسة تكتيل مجموعة من القوى الصغيره من خارج الليكود كي تشكل عامل ضغط على المنافسين من خلال التأثير على جمهورهم الانتخابي.
بالمقابل، يتبع غانتس تكتيكاً يقوم على الحذر من تقديم نفسه معارضاً لسياسة نتنياهو في مواضيع كثيرة في مقدمها الاستيطان ومستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعندما شدد غانتس في حديثه مع «يديعوت أحرونوت» على ضرورة استخلاص الدروس من «خطة فك الارتباط» مع قطاع غزة، بهدف تطبيقها في مواقع أخرى،أصدر حزبه بيانا توضيحياً، في أعقاب المقابلة، أكد فيه أن حكومة برئاسة غانتس لن تقوم بـ«عمليات أحادية الجانب تتصل بإخلاء مستوطنات».ويتعامل غانتس مع العناوين الرئيسية لسياسات نتنياهو تجاه حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي من زاوية أنها باتت محددات للسياسة الإسرائيلية العامة تجاه هذا الموضوع، وليست اجتهادا من رئيس الوزراء، بعدما اعتمدتها غالبية الأحزاب الصهيونية في الحكومة والمعارضة على حد سواء.لكن هذا يعني في الوقت نفسه أن غانتس يكرر ماهو سائد ولايقدم جديداً في الساحة السياسية الإسرائيلية.
لذلك،التفت إلى ملفات داخلية بعيداً عن الجمود على جبهة التسوية، فلوحظ أن المساحة الأوسع التي تناولها بعد خروجه عن الصمت كانت حول «النزاهة» المفقودة وفساد الطبقة السياسية في إسرائيل، مستفيداً من الوضع الحرج الذي يعيشه نتنياهو على خلفية ملفه القضائي المثقل بالاتهامات. وعندما يقول غانتس أمام الصحافة إنه لن يكون في حكومة مع بنيامين نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده بسبب ملفات الفساد، فإنه يوجه بذلك رسالة مزدوجة أولها إلى الناخب الإسرائيلي بضرورة الابتعاد عن نتنياهو وحزبه، والثانية إلى عدد من الشخصيات والقوى الصغيرة بعدم المقامرة على مستقبلها السياسي وربط مصيرها برئيس الوزراء المنتهية ولايته، والذي من الممكن أن يتعرض لهزة قوية بعد جلسة الاستماع القضائية، وخاصة إذا تم تقديم لائحة اتهام بحقه.
ويجد غانتس أن بات من الضروري أن يتحدث كرئيس وزراء محتمل باعتباره رئيس ثاني أكبر حزب بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فيبدي الحرص على «مؤسسات الدولة»وخاصة الجيش من زاوية تمجيد تجربته العدوانية تجاه قطاع غزة في عدوان العام 2014، ومن هذه الزاوية يتماهى مع نتنياهو في خطاب التهديد والوعيد.
على كل، يمكن القول إن حيزاً كبيرأ من الاهتمام الاعلامي بغانتس جاء بسبب حالة الفراغ التي تعيشها حلبة المنافسة الجدية الفارغة منذ سنوات طويلة. وعلى اعتبار أنه حقق قفزة في استطلاعات الرأي ، فقد أشعل التوقعات حول تشكيله ظاهرة في الانتخابات كما سجلها من قبل لبيد بحصوله على 19 مقعدا إبان سطوع نجمه، وقبل ذلك حزب «شينوي» الذي سرعان ماتلاشى. ولقد أثبتت التجربة أن رسوخ الأحزاب في تطور قوتها ومحافظتها عليها يحتاج إلى عوامل كثيرة ،من أولها توافر قيادة قادرة أولاً على بسط سلطتها داخل حزبها، ومن ثم مقارعة المنافسين والخصوم ثانياً. وخير مثال على ذلك حزب «كاديما» الذي أسسه أرئيل شارون في العام 2005 على أنقاض حزبي الليكود والعمل، واستطاع الحزب الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومة،لكن غياب شارون أدى به إلى التراجع ثم الاضمحلال وأخير.. التلاشي.
لذلك، يعتقد المحللون أن الطريق أمام غانتس طويل وشائك،لأن نتنياهو وأطراف ائتلافه الحالي يشتغلون على خط واحد على رأس أولوياته احتواء تقدم غانتس في استطلاعات الرأي. وتجري المحاولة كي يتم استقطاب عدد من الشخصيات المنشقة عن أحزابها لقطع الطريق أمام انضمامها إلى «القوة الصاعدة» فتزيدها صعوداً.
كما أن نتنياهو يقوم بحملته الانتخابية بشق سياسات فعلية على الأرض باعتباره مازال على رأس الحكومة،ونلاحظ التصعيد في الاستيطان وحملات التهويد في القدس والخليل،وينشط في علاقاته الدوليه من زاوية أن الترويج لمقولة عزلة إسرائيل قد انتهى مفعولها مع خطوات تطبيع عدد من الرسميات العربية، واستعداد بعض الدول لنقل سفاراتها إلى القدس،إضافة إلى بدء الترويج لوقوف الرئيس الأميركي ترامب «الزميل في الصفقة» إلى جانب نتنياهو في حملته الانتخابية.
بازار الانتخابات الاسرائيلية فتح أبوابه على مصاريعها،وجوقة اليمين المتطرف تغطي جميع الاحتمالات الممكنة مع الانزياح المتواصل نحو اليمين والفاشية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي وفي المشهد السياسي والحزبي الصهيوني.
