الولايات المتحدة تمنع صدور بيان من الأمم المتحدة بشأن الخليل
2019-02-07
رويترز(الاتجاه الديمقراطي) (وكالات)
منعت الولايات المتحدة الأميركية صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي كان سيعبر عن الأسف لقرار إسرائيل طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل الفلسطينية. وفق ما صرح بذلك دبلوماسيون .
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأسبوع الماضي إنه: « لن يجدد تفويض القوة المؤقتة في الخليل متهما المراقبين بأنشطة غير محددة معادية لإسرائيل».
وقالت النرويج التي رأست بعثة المراقبة المتعددة الجنسيات على مدى 22 عاما : « القرار الإسرائيلي أحادي الجانب يمكن أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من اتفاقات أوسلو».
وناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار إسرائيل خلف أبواب مغلقة يوم الأربعاء بناء على طلب من الكويت وإندونيسيا التي ساهمت أيضا في صياغة البيان. ومثل هذا البيان ينبغي أن ينال الموافقة بتوافق الآراء.
وقال دبلوماسيون أميركيون إن « الولايات المتحدة لا تعتقد أن بيانا من مجلس الأمن بشأن هذه القضية مناسب».
وكان مشروع البيان الذي اطلعت عليه رويترز سيقر بأهمية البعثة المؤقتة «وجهودها الرامية إلى تعزيز الهدوء في منطقة شديدة الحساسية والوضع الهش على الأرض، الذي يخاطر بمزيد من التدهور».
ولطالما اتهمت الولايات المتحدة الأمم المتحدة بالتحيز ضد إسرائيل وتحمي حليفتها من إجراءات مجلس الأمن.
والخليل مدينة فلسطينية يسكنها 200 ألف شخص وبها نحو ألف مستوطن إسرائيلي يتمتعون بالحراسة بفضل وجود عسكري إسرائيلي كبير.
وتشكلت البعثة المؤقتة بعد أن قتل مستوطن يهودي 29 فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل في عام 1994. كما شهدت المدينة أيضا هجمات طعن نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين.
ووفقا لموقع البعثة فمنذ انسحاب إسرائيل الجزئي من الخليل في عام 1998 بموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع السلطة الفلسطينية، تراقب البعثة «انتهاك الاتفاقات وخرق القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية».
وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة أشهر.
في المقابل، أكدت الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أنه «ليس من حق» إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسيين.
وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن «أسفهم» للقرار الإسرائيلي، وشمل ذلك روسيا والصين إضافة إلى الأوروبيين (بلجيكا، ألمانيا، بريطانيا..).
وانتهى الاجتماع المطول بطلب من رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها غينيا الاستوائية في فبراير، جمع الطرفين وإبلاغهما مضمون الاجتماع والاطلاع على وجهة نظريهما، وذلك بناء على اقتراح بريطاني.
http://www.alhourriah.ps/article/53278
