مركز حقوقي يكشف عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة
2019-02-06
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء يوم الأربعاء، عن عدد موظفي السلطة في غزة الذين قطعت رواتبهم خلال الشهر الجاري.
وقال المركز ، إن «نحو 5043 من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا أمس، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم للتيار الإصلاحي لحركة فتح، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.»
وأضاف المركز أنه «ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة، والقاضي بقطع رواتب الآلاف منهم، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانوني الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005، والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.»
وأوضح أنه يخشى أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، سيما وأن القرار يأتي عقب تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، أعلن فيه نيّة القيادة الفلسطينية بإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، فضلاً عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد سكان القطاع منذ نحو عامين، بدأت باستقطاع رواتب الموظفين، تقليص التحويلات الطبية وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية.
وقال: إنه « يخشى من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً، في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً. » مبيناً أن ذلك القرار يشكل تعزيزاً لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا المركز الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. مطالباً الحكومة الفلسطينية باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.
