«الديمقراطية»: تدعو السلطة للرد على خطوة إسرائيل بإنهاء مهام الفريق المراقب بالخليل بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني
2019-01-31
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء أعمال البعثة الدولية في الخليل، بأنه خطوة جديدة وإضافة على طريق إنهاء العمل بإتفاق أوسلو وملحقاته، من جانب واحد، بينما مازالت الالتزامات والاستحقاقات مفروضة على السلطة الفلسطينية وأجهزتها، و الأمنية منها بشكل خاص.
وكانت حكومة نتنياهو قد طلبت، من البعثة الدولية للمراقبة في الخليل، إنهاء مهماتها ومغادرة المدينة، وهي البعثة التي تشكلت، في أعقاب المجزرة الدموية التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في 25/2/ 1994، من ممثلين عن النرويج، والسويد وسويسرا وإيطاليا وتركيا، بقرار من مجلس الأمن.
وقالت الجبهة إن «حكومة الاحتلال تهدف من خطوتها هذه، التعتيم على مشاريعها الإستيطانية في الخليل، والتعتيم على هجمات المستوطنين، التي لم تتوقف ضد أبناء المدينة، بهدف ترحيلهم، وإحتلال منازلهم ودورهم، خاصة في المدينة القديمة، وإستكمال الإستيلاء على الحرم الإبراهيمي, في إستفزاز وتحدي لمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني مئات ملايين المسلمين في العالم».
ودعت الجبهة السلطة والقيادة الرسمية الفلسطينية، إلى عدم الإكتفاء بالتنديد والشجب والإستنكار، بل والعمل بدلاً من ذلك إلى إستخلاص الدروس الواجب استخلاصها، والرد على الإجراء الإسرائيلي الميداني بإجراءات معاكسة، رسمت عناوينها قرارات المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني الفلسطيني(30/4/2018) بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض القوة الذاتية في دعم المقاومة الشعبية بكل أشكالها، على طريق التحول إلى عصيان وطني، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بثلاثة مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قرارات الشرعية الدولية وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وفق سقف زمني محدد، وقرارات ملزمة، وبما يضمن لشعبنا حقه في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وختمت الجبهة بيانها داعية شعبنا في الخليل لتشكيل اللجان الشعبية لحماية ممتلكاته، ومقدساته، ضد هجمات المستوطنين ومشاريع دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني.
