الكتل العمالية: "الضمان الاجتماعي حق اساسي من حقوق الانسان كفلته التشريعات الوطنية والدولية"
2019-01-29
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية بياناً حول تطورات ما صدر حول قانون الضمان الاجتماعي قالت فيه: " إن الضمان حق اساسي من حقوق الانسان كفلته التشريعات الوطنية والدولية" لقد ناضلنا في الكتل العمالية ومنظماتها النقابية من أجل توفير الحماية الاجتماعية والكرامة الانسانية لجماهير عمالنا وعاملاتنا الفلسطينيين لأننا ندرك ان توفير هذه الحماية يعزز من صمود عمالنا وأسرهم وخاصة الكادحين وذوي الدخل المحدود والفقراء لمواصلة نضالهم مع شعبهم من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية واقامة وتجسيد وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
وأضافت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية أنها تحترم وتقدر قرار رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية سيادة الرئيس محمود عباس- بوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشان الضمان الاجتماعي وتعديلاته - نود التاكيد على حق عمالنا في الضمان الاجتماعي كحق دستوري كفلته التشريعات والاتفاقيات العمالية الوطنية والعربية والدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها دولة فلسطين ، ونطالب بان يكون القرار الرئاسي بمرسوم بوقف نفاذ القانون لمدة زمنية محددة لا تزيد عن ستة اشهر مع فتح باب الحوار الفوري لادخال التعديلات المطلوبة على القانون ليصبح قانون عادل ومنصف تعمل على تنفيذه مؤسسة ضمان مستقلة ادارياً ومالياً تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية ويلبي مصالح وحقوق العمال والعاملات الفلسطينين في الحماية الاجتماعية والعيش بكرامة وذلك من خلال تشكيل فريق وطني من منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لرعاية الحوار الثلاثي بين اطراف الانتاج ( الحكومة – العمال - اصحاب العمل ) برئاسة شخصية وطنية مهنية وذات كفاءة .
وأكدت الكتل العمالية على مواصلة نضالها المطلبي النقابي والاجتماعي المشروع من اجل الحق في العمل والحد من البطالة الفقر، والتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتعديله ، وزيادة مبلغ الحد الادنى للاجور ليتناسب مع غلاء المعيشي وخط الفقر ، مع التزامنا بالحريات النقابية وفي مقدمتها الاتفاقيات الدولية رقم (87) رقم (98) .
وختمت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية بياناً قائلة بأنها ستبقى الوفية لجماهير شعبنا وفي الدفاع عن حقوق عمالنا العادلة وعن التاريخ النضالي الوطني والطبقي المشرف للحركة العمالية والنقابية الفلسطينية منذ مطلع عشرينات القرن الماضي كثاني اقدم حركة نقابية عربية وسعينا الدائم لوحدة الحركة العمالية ومنظماتها النقابية واستنهاض دورها ومسؤولياتها في تنظيم صفوف العمال والعاملات وتبني قضاياهم المطلبية العادلة والدفاع عنها دون تمييز.
