"الديمقراطية" تدعو لتشكيل فريق وطني برئاسة شخصية مستقلة للحوار من اجل تطوير قانون الضمان
2019-01-29
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أدلى ناطق بلسان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصريح أكد فيه أن القرار بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية واستمرار الحوار من اجل تطوير القانون، هي خطوة تسمح باستئناف الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع في أجواء ايجابية بعيدة عن التوتر والحدية والتمترس بالمواقف.
وحذر الناطق من أن بعض الجهات ستحاول استخدام هذا القرار الرئاسي كمنصة انطلاق نحو هدفها المعلن بإسقاط الضمان الاجتماعي أو المماطلة بالحوار وصولاً إلى إلغائه بالتقادم، مؤكداً تمسك الجبهة وسائر القوى الديمقراطية والعمالية بتطوير القانون نحو نظام عادل للضمان الاجتماعي يؤمن استقلالية المؤسسة عن هيمنة السلطة وإيجاد صيغة للرقابة الشعبية على عملها وتوخي العدالة في توزيع الالتزامات بين العمال وأرباب العمل.
ومن أجل ذلك طالب الناطق بالتشكيل الفوري لفريق عمل وطني يضم كافة الأطراف المعنية برئاسة شخصية مستقلة يتوافق عليها الجميع من أجل استئناف الحوار وصولاً إلى توافق وطني على تعديل القانون وموعد نفاذه. وشدد الناطق على ضرورة الاتفاق على سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر لاستكمال الحوار وبدء تنفيذ القانون المعدل الذي وصفه الناطق بأنه ضرورة وطنية وحاجة اجتماعية لضمان صمود العمال والموظفين الذين هم غالبية المجتمع.
