رام الله (مجلة الحرية)
يقول المراقبون إن «بيان الاتحاد الأوروبي، حول القرار الرئاسي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، باعتباره «آخر المؤسسات الفلسطينية المنتخبة»، أربك القيادة الرسمية الفلسطينية وحشرها في الزاوية الضيقة، وأثبت صحة الرأي الذي نصحها بتنظيم الانتخابات التشريعية لاختيار المجلس الجديد أولاً، بحيث يعتبر المجلس القديم منحلاً، وفقاً للقانون».
ويقول المراقبون، إن «من علامات الإرباك الذي أصاب القيادة الرسمية، البلبلة في التصريحات حول موضوع الانتخابات القادمة».
فبعض التصريحات تحدثت عن مشاورات تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية مع الأطراف، بما في ذلك حماس، لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس تشريعي جديد، سارع بعدها القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق إلى الإعلان عن استعداد حركته دون تردد لدخول الانتخابات التشريعية، وفقاً للقوانين السارية. وبالتالي اعتبر المراقبون أن لا عقبة تقف في طريق هذه الانتخابات، ما يفترض أن يسارع رئيس السلطة لإصدار مرسوم يدعو فيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في موعد محدد.
وبعض التصريحات الأخرى، تحدث عن مشروع جديد لإعادة صياغة أوضاع المؤسسات الفلسطينية، بحيث يتم تجاوز المجلس التشريعي، لصالح انتخاب هيئة تشريعية بديلة، تسمى المجلس التأسيسي، لقيام الدولة الفلسطينية، في سياق ما يسمى عملية الانتقال من السلطة إلى الدولة.
غير أن هذا المشروع يحمل في طياته تساؤلات كبرى، لم يتوفر لها الإجابات الكافية. في مقدمة هذه التساؤلات، ضرورة توفر التوافق الوطني حول هذه الخطوة، وتوفر شروطها، وكيف ستقدم إلى الرأي العام الدولي، وما هي صلتها بقرارات المجلس المركزي والوطني، بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، وما هي صلتها بـ «رؤية الرئيس» لمفاوضات الحل الدائم، وهل ستبقى هذه «الرؤية» مطروحة، أم أن الدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي من شأنها أن تطوي صفحتها.
كما يتساءل آخرون، هل ستتم الانتخابات على محور واحد [مجلس تشريعي، أو مجلس تأسيسي] أم أنها ستأخذ بقرار الانتخابات الشاملة لمجلس تشريعي، ومجلس وطني، ورئيس جديد للسلطة.
وأخيراً ، وليس آخراً، فإن المراقبين يرون في هذا الارتباك الفاضح تعبيراً عن أزمة سياسية تعيشها الحالة الفلسطينية الرسمية، هي في جوهرها أزمة خيارات، وأزمة استراتيجية، وأنه في حال رسمت الحالة الفلسطينية الرسمية خيارها السياسي الواضح، يسهل عليها الإجابة على السؤال المطروح: «ماذا بعد حل المجلس التشريعي»؟
