رسالة مفتوحة من «الديمقراطية» إلى القمة العربية الاقتصادية في بيروت
2019-01-20
• دعم قضية وحقوق شعبنا الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وصون حقه في الإستقلال والعودة، وإدامة عمل وكالة الغوث والتصدي لصفقة ترامب
• قرار حازم بوقف التطبيع مع دولة الإحتلال، صوناً لحقوق شعوبنا العربية في استعادة أراضيها المحتلة وحقوقها الوطنية والقومية
• رفع مستوى معيشة شعوبنا العربية والتحرر من التبعية الإقتصادية للغرب
• وقف تدهور الحالة العربية لتستعيد موقعها اللائق بشعوبها في المجتمع الدولي بيروت (الاتجاه الديمقراطي) توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برسالة مفتوحة، إلى ممثلي الدول العربية المشاركة في القمة العربية الإقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي تفتتح أعمالها قبل ظهر اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، قالت فيها إن القمة تنعقد في ظرف سياسي عربي واقليمي، ودولي، شديد التعقيد والإضطراب، له انعكاساته وتداعياته الواسعة على المصالح الوطنية والقومية لشعوبنا العربية وفي القلب منها قضية شعبنا الفلسطيني، في مناطق الـ 48، والمناطق المحتلة، في الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي مناطق اللجوء والشتات، الأمر الذي يلقي على عاتق المجتمعين الإرتقاء نحو المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في اتخاذ القرارات والتوصيات ورسم الخطط والمشاريع والآليات الضرورية، لرفع مستوى معيشة أبناء شعوبنا العربية وحفظ كرامتهم الوطنية، والتصدي بكل حزم لقضايا الفقر، والمرض، والجهل، والتخلف، والتبعية الإقتصادية لمشاريع خارجية، على حساب المصالح العربية القطرية والقومية.
ودعت الجبهة القمة المنعقدة في بيروت إلى إيلاء قضية شعبنا الفلسطيني اهتماماً خاصاً، وهي تتعرض لأشرس هجمة على يد إدارة ترامب، وحكومة دولة الإحتلال، تهدف إلى تصفية القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، بما في ذلك قطع الطريق على قيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وإسقاط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وشطب الهوية القومية والوطنية لأهلنا في داخل دولة الإحتلال في مناطق الـ 48.
ودعت الجبهة، القمة الإقتصادية في بيروت إلى تحمل المسؤولية القومية والقانونية والأخلاقية نحو قضية شعبنا الفلسطيني من خلال:
1) دعم صمود أهلنا في فلسطين (الـ48 والـ 67) سياسياً واقتصادياً، عبر المؤسسات الأهلية والمعنية والمنظمات الدولية الناشطة في صفوفهم، وكذلك عبر م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في برامج ومشاريع، تصب في خدمة مقاومتهم للاحتلال والاستيطان، وتنمية مواردهم الإقتصادية، ومقاطعة الإقتصاد الاسرائيلي، وتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.
2) دعم صمود أهلنا اللاجئين في مواجهة مشروع ترامب لتصفية حقوقهم في العودة، عبر محاصرة وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) وتجفيف مواردها، وفرض الحصار عليها، ونقل خدماتها إلى الدول المعنية، وإعادة تعريف اللاجئ، بما يفقد ملايين اللاجئين حقهم في العودة.
إن دعم صمود اللاجئين، يتطلب، فضلاً عن مقاومة صفقة ترامب، ومقاطعتها، وإدانة خطواتها التصفوية، إيجاد الآليات الضرورية لدعم وكالة الغوث، وبرامجها، ومشاريعها، وإدامة تفويضها، ومنع المساس بتعريف اللاجئ، وإسناد المؤسسات الأهلية الناشطة في مخيمات اللاجئين في كافة أماكن تواجدهم، عبر تمويل برامجها التنموية، والتأهيلية والاجتماعية على اختلاف أنواعها، وبما يعزز قدرة اللاجئين على الصمود، ورفض المشاريع البديلة لحقهم الثابت والتاريخي في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الأممي رقم 194.
كما دعت الجبهة القمة العربية الإقتصادية والتنموية والاجتماعية في بيروت، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وصارم من مسألة التطبيع مع دولة الإحتلال، خاصة بعد أن كاد تردد الوفود الاسرائيلية، على بعض العواصم العربية يتحول إلى ظاهرة عادية، في الوقت الذي تصّعد دولة الإحتلال عداءها لشعوبنا العربية، في فلسطين عبر القمع الدموي، ومصادرة الأراضي، والاعتقالات الجماعية، وفي الجولان المحتل عبر التحضير لمشروع أميركي – إسرائيلي للاعتراف به جزءاً من الدولة الصهيونية المحتلة، وفي مزارع شبعا في جنوب لبنان، حيث لا تتوقف حكومة نتنياهو عن قرع طبول الحرب والعدوان على الشعب اللبناني الشقيق.
وأضافت الجبهة مؤكدة إن تطبيع علاقات بعض الدول العربية مع حكومة ودولة الإحتلال، يشكل انتهاكاً فظاً لقرارات القمم العربية، وآخرها قمة الظهران في المملكة العربية السعودية والتي أطلقت عليها إسم «قمة القدس». ودعت الجبهة القمة العربية في هذا السياق، إلى قرارات، ومشاريع، تعيد القضية الفلسطينية إلى موقعها الواجب أن تحتله، باعتبارها قضية العرب الأولى، فالعدو الصهيوني عدو لكل العرب، وخطر المشروع الصهيوني، خطر على كل الدول والشعوب العربية، وعلى مستقبلها وحقها في الأمن والاستقرار والازدهار والعدالة الاجتماعية.
وختمت الجبهة رسالتها المفتوحة إلى القمة العربية الإقتصادية والتنموية والاجتماعية في بيروت، متمنية أن تختتم أعمالها، بما يدفع بالحالة العربية اقتصادياً، وتنموياً واجتماعياً، وفي السياق، سياسياً، إلى الأمام في عالم، يشكل فيه الإقتصاد، والتنمية الاجتماعية، العنصر الرئيس كي تحتل المنظومة العربية الموقع اللائق بشعوبها وقضاياها الوطنية والقومية والمصيرية، في المجتمع الدولي.■
