جددت وزيرة القضاء الإسرائيليّة، آييلت شاكيد، التأكيد على أنه لن يجرى أي تعديل على «قانون القوميّة»، الذي أقرّه الكنيست في تموز/يوليو الماضي
وأوضحت شاكيد، خلال ردّها على متظاهرين أمام منزلها في تل أبيب، أنه من الممكن أن يتمّ الدّفع بقانون إضافي تحدّد مكانة الطائفة الدرزيّة، في محاولة لحصر أضرار للقانون « بالطائفة العربية الدرزيّة، رغم تصريحها بأن القانون لا يحوي أي ضرر بالطائفة .
وتأتي تصريحات شاكيد بعد أيام قليلة من تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق ورئيس حزب مناعة لإسرائيل، يائير لابيد، بأنه سيسعى إلى تعديل القانون بعد دخوله إلى الكنيست.
