مخطط إسرائيلي لتنفيذ مشروع كتلة استيطانية جديدة تعبر وسط الضفة باتجاه «الأغوار الفلسطينية»
2019-01-19
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي قال فيه : « ما ان يتم تحديد موعد للانتخابات الاسرائيلية حتى تتسابق الاحزاب الاسرائيلية فيما بينها على من يلحق اذى اكبر بالشعب الفلسطيني وممتلكاته».
وعليه ترتفع فاتورة معاناة الفلسطيني وتتغول حكومة الاحتلال بمصادرة اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم ، وتتسابق الأحزاب الإسرائيلية في إرضاء جمهور المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وترتفع وتيرة التصريحات العنصرية ، وآخرها دعوة وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة ، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية العامة المقرّرة في نيسان/ أبريل المقبل، ودعا أيضا إلى تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، و إلى زيادة ميزانية قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الأمن والبناء من شأنه أن يجلب المزيد من اليهود للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وكان حزب «الليكود» قد وافق العام الماضي؛ وبأغلبية كبيرة، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الفلسطينية؛ بما فيها القدس، وضمها إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية.ويشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحاكم، كانت تقدمت بعدة مشاريع قوانين لضم الضفة المحتلة أو أجزاء منها إلى السيادة الإسرائيلية.
وفي سياق هذا صادقت لجان التخطيط والبناء في الحكم العسكري على مشروع توسيع العديد من المستوطنات في خاصرة الضفة لتشكيل كتلة استيطانية يصل نفوذها الحدود الأردنية وجسر الملك حسين .
وستكون مستوطنة «معاليه مخماس » وعدد من البؤر الاستيطانية المحيطة بها مثل «متسبيه داني» و«نفي إيرز» مركز هذه الكتلة ، بعد ان تم تبييض هذه البؤر الاستيطانية قبل بضعة أشهر وفق القانون الإسرائيلي المعدل وبتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة .
وتدفع وزيرة القضاء ولجان التنظيم في الحكم العسكري مع الأحزاب الدينية والاستيطانية ومجلس «يشع» باتجاه التنافس الداخلي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة حيث يجري التنافس على من يكسب رضا ودعم المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية، ويتم ذلك برعاية أمريكية واضحة وغطاء من دولي في ظل حماية الفيتو الأمريكي حيث توسع إسرائيل البناء الاستيطاني في نطاق الخطة التي كان الوزير الإسرائيلي بيغال آلون قد عرضها قبل عقود لحصر الوجود الفلسطيني والاستيلاء على ٤٠٪ من مساحة الضفة الغربية«من مناطق ج»، والتي تشكل ٦٢٪ من مساحة الضفة.
وليس هذا هو التكتل الاستيطاني الوحيد ، الذي تنوي اسرائيل إقامته في خاصرة الضفة ، إذ من المعروف ان سلطات الاحتلال تنفذ منذ سنوات أعمال تهويد وتغيير للطابع الفلسطيني لمحافظات الضفة المحتلة ، من خلال التوسع الاستيطاني، وشق الطرق ، فيما تمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع العمراني. فكانت إسرائيل قد شقت طريقا اطلقت عليه «عابر السامرة»، يربط مدينة تل أبيب بمحافظة الأغوار وشيدت على جانبيه عشرات المستوطنات، وأجرت تعديلات وتغيرات وتوسيع على الطريق أدت لتغير معالم المنطقة . ويقع الطريق على أراضي محافظة سلفيت في ما يسمى إسرائيليا «إصبع أرئيل» الاستيطاني الذي يضم 15مستوطنة ، ويبدأ من بلدة كفر قاسم الفلسطينية داخل الخط الأخضر، مرورا ببلدات محافظة سلفيت حتى مفترق زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس ، وصولا للأغوار الفلسطينية ليضم في طريقه كتلة استيطانية كبيرة تشمل الى جانب المستوطنات التي اقامتها فيؤ محافظة سلفيت أخرى في محافظة نابلس كمستوطنات عيليه ، شيلو ، معاليه لبونه ، شيفوت راحيل والمستوطنة الجديدة عميحاي باتجاه الجنوب ومستوطنة معاليه افرايم باتجاه الشرق لتشكل مجتمعة تكتلا استيطانيا رئيسيا يعبر وسط الضفة باتجاه الاغوار الوسطى والشمالية .
ونصبت على الطريق أبراجا عسكرية للمراقبة وعشرات الكاميرات، إلى جانب انتشار جنود بشكل دائم على المفترقات، لتأمين حركة المستوطنين المتواصلة. وأقامت السلطات الإسرائيلية على امتداد الطريق في محافظة سلفيت منطقة صناعية يطلق عليها "بركان الصناعية"، وتعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الضفة ، وتضم مصانع كيماوية، وبلاستيك، وحديد، وتقنيات، ومواد غذائية.
وفي الأجواء المصاحبة للانتخابات التشريعية الإسرائيلية يبرز تواطؤ الجهاز القضائي الاسرائيلي مع المستوطنين . فبعد أن دانت المحكمة المركزية في القدس تسعة شبان يهود بالاعتداء على شابين فلسطينيين من بلدة بيت حنينا في شمالي القدس المحتلة ، والتسبب بإعاقة لأحدهما بنسبة 100%، فإن المحكمة لم تحكم على أي من المعتدين بالسجن ، حيث أبرم سبعة من المتهمين صفقة ادعاء بعد أن اعترفوا بجريمتهم .
ووافق القاضي موشيه دروري على هذه الصفقات ، وحكم على بعضهم دفع تعويض هزيل بمبلغ يتراوح ما بين 2000 إلى 5000 شاقل للضحيتين ، والسجن مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر ، أو خدمة الجمهور ، علما أن ممثل النيابة العامة ، أوري غولدشطاين ، طالب بفرض عقوبة السجن الفعلي لفترات تصل إلى 18 شهرا. ووبخ القاضي ممثل النيابة العامة لأنه طلب فرض عقوبة السجن على المتهمين.
وفي إجراء احتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في غالبية المناطق المحتلة المصنفة «ج»، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص ، تمضي سلطات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين ، وإحلال المستوطنين مكانهم في إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال . فعلى طريق تعميق نظام الفصل العنصري رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب عائلات الشيخ جراح (كرم الجاعوني ) توسيع هيئة القضاة من ثلاثة الى خمسة والنظر في وثائق اثبات الطابو التي تؤكد ملكيتها للأرض والمنازل وتمسكت بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية الأراضي والمنازل في حي الشيخ جراح .
وسلمت دائرة الاجراء الاسرائيلية امرا الى عائلة الصباغ تطالبها باخلاء البناية التي يسكنها خمس عائلات حوالي 35 فردا وذلك قبل تاريخ 23/1/2019 تنفيذا لقرار محكمة الصلح في القدس الغربية ضد عائلات الصباغ ولصالح الجمعيات الاستيطانية التي تسعى للاستيلاء على كامل الحي . يذكر ان «كرم الجاعوني» في حي الشيخ جراح الذي تسكنه اكثر من 100 عائلة فلسطينية منذ خمسينات القرن الماضي تعمل جمعيات استيطانية على تهجيرهم تمهيدا لبناء حي استيطاني مكون من 8 مبان كل منها 12 طابق في اكبر عملية اقتلاغ وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة ، وعلى الرغم من تمكن محامو عائلات الصباغ المقدسية بتجميد قرار الاخلاء حتى يتم البت في اعتراض المحامين على أن يصدر القرار النهائي خلال شهر، الا ان خطر التهجير والاقتلاع لا يزال قائما
وفي استغلال واضح للوضع الاقليمي العربي والإسلامي واستنادا لقرار حكومة ترمب واعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال يجري العمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ، حيث قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإرسال رسائل إلى كافة الدول التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل تطالبها بنقل سفارات بلادها الى القدس.و أكدت الخارجية في رسالتها أنه سيتم منع إقامة قنصليات شرف ، للدول التي لم توافق على نقل سفارة بلادها الى القدس ، وعدم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس كشكل من اشكال ممارسة المزيد من الضغط ، على الدول التي تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل ، لنقل سفاراتها. واكدت رسالة وزارة الخارجية، الاسرائيلية للدول عدم موافقة إسرائيل على اقامة قنصليات شرف في القدس، وطالبت الدول التي ما زالت لا ترغب بنقل سفاراتها إلى القدس، بفتح ممثلية دبلوماسية بمستوى أعلى من قنصلية شرف، مثل مراكز ثقافية وممثليات تجارية أو ملاحق أمنية. وياتي ذلك ايضا في الوقت الذي تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال على المسجد الاقصى ، حيث فرضت قوات الاحتلال حصارًا على مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى لاعتقال مجموعة من حراس الأقصى منعوا تدنيس أحد جنود الاحتلال للمصلى، وشهد المسجد خلال هذا الأسبوع اقتحام المتطرف أوري أرئيل وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، للمرة الثانية خلال أسبوع ولم تقم بالتراجع عنه إلا بعد إصرار المقدسيين وتضامنهم في وجه اعتداءات الاحتلال.
على صعيد آخر توجّه وزير «الأمن الداخلي» الإسرائيلي، جلعاد أردان، إلى رئيس حكومته بطلب إنهاء عمل بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل جنوب الضفة الغربية وعدم التجديد لها، وطرد العاملين فيها.بزعم انها تلحق الضرر بالجنود المتمركزين في الخليل والتجمع الاستيطاني في المدينة «450 مستوطنًا» وادعى أن البعثة الدولية "تتدخل بعمل جنود الجيش والشرطة الإسرائيلية، وتخلق احتكاكًا مع المستوطنين، وتتعاون مع المنظمات المتطرفة، وتشجع على نزع الشرعية عن إسرائيل" وأشار إلى أن عمل القوة الدولية في الخليل ينتهي خلال 14 يومًا، ويجدّد لها كل ستة أشهر.وبهذه الرسالة فان جلعاد أردان ينضم، لحملة يقوم بها سياسيون يمينيون، بمن فيهم نائب وزيرة الخارجية تسيبي هوتوفيلي، للضغط على نتنياهو بعدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل.
