مجلس الوزراء : على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وحمايته
2019-01-15
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
رحبت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بالحدث التاريخي الهام بتسلم رئيس دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وذلك في المقر الدائم للأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار المجموعة التي انتخبت سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بالإجماع رئيساً للمجموعة، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
وفي جانب آخر أدانت الحكومة الاقتحامات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وخاصة استباحتها الممنهجة للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، ونشر إرهابها على المواطنين الفلسطينيين العزل عبر إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت، كما حصل في الآونة الأخيرة في أحياء عدة في مدن رام الله والبيرة، وبيتونيا، واقتحام المحلات التجارية ومصادرة أجهزة التسجيل.
وحذّرت الحكومة من مخاطر تلك الانتهاكات التي ترى حكومة الاحتلال في المواقف الدولية الصامتة إزاء انتهاكاتها المستمرة للحقوق الفلسطينية ضوءاً أخضر للمضي بها، مُشيراً إلى أبعادها السياسية الخطيرة على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وهي مرتبطة في هذه المرحلة بالمؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك باستغلال الانحياز الأمريكي الأعمى المطلق لإسرائيل له، بتسريع المخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وتدمير البنى التحتية والمنشآت، وتدمير مؤسسات دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من مُخطط لتصفية القضية الفلسطينية تحت مُسمى (صفقة القرن).
وفي هذا السياق شددت الحكومة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل الفعّال لوقف العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية الفورية لشعبنا الأعزل إزاء هذا الطغيان الإسرائيلي، الذي وصل حداً يُظهر مدى استهتار إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية وتنصلها من كافة الإتفاقيات الموقعة، كما يستدعي من العالم أجمع أيضاً عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشددت الحكومة على أن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه حقوق شعبنا ومعاناته بات يُشكل غطاء لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتمادي سلطات الاحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس المحتلة.
وقررت الحكومة التزامها بتعليمات الرئيس اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.
