رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي ... الاضراب العام يعُم مُحافظات الضفة
2019-01-15
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أعلن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الإضراب العام للقطاعين الخاص والأهلي بمحافظات الضفة الفلسطينية المحتلة اليوم الثلاثاء؛ رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وأعلن الحراك في بيان صحفي، أن اتحاد النقابات الحرة واللجان العمالية الحرة والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ومئات الشركات والمؤسسات والمدارس الخاصة والمصانع والمنشآت والمعارض والعيادات والمستشفيات، ملتزمون بالإضراب العام اليوم الثلاثاء، رفضاً لقانون الضمان بصيغته الحالية.
ودعا الحراك الموحد إلى الاعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الكائن بمدينة البيرة وسط الضفة.
يذكر أن محافظات الضفة تشهد منذ أشهر شهور حالة احتجاجات واسعة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.
في سياق ذلك جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تأكيده بان قانون الضمان، هو قانون يخص العمال الكادحين والمعوزين، مُشيرا الى ان الحكومة تأخرت كثيرًا في اعتماد القانون وتطبيقه.
واضاف: بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه.
وتابع: البعض يريد إلغاء القانون نهائيا، وهذا ليس من حقهم فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون لا يقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة وفق قوله.
واستطرد الحمد الله: أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان على حد قوله.
http://www.alhourriah.ps/article/52696
