رسوم «أذونات الاستيراد» تثير حفيظة تجار ومستوردي قطاع غزة
2019-01-13
@ دعم المنتج الوطني بإلغاء كافة الرسوم، وعدم فرض رسوم جديدة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير الكهرباء والإعفاءات الضريبية لإنقاذ القطاع من الركود الاقتصادي غزة ـــــــ تقرير وسام زغبـــــــر
■أثار قرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة فرض رسوم على «أذونات الاستيراد» للمواد الخام والبضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حفيظة خبراء الاقتصاد والتجار ورجال الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص في القطاع.
وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، أعادت وزارة الاقتصاد فرض «إذن الاستيراد» على 95 سلعة، بعد أكثر من عام على سياسة الاستيراد المفتوح التي بدأت في نوفمبر 2017.
ووصف محللون واقتصاديون عام 2018 بأنه العام الأسوأ اقتصادياً جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2006، وإجراءات الحكومة الفلسطينية من خلال تقليص رواتب الموظفين إلى 50% وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، والضرائب التي تفرضها المؤسسات الحكومية في القطاع، إضافة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
وعقبت الحكومة الفلسطينية على قرار اقتصاد غزة، بدعوة التجار والمستوردين لعدم دفع تلك الرسوم في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة. واتهمت حركة حماس بالتدخل في عمل الحكومة وزيادة معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار، لافتة إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون.
حماية المنتج الوطني
من جهته، أوضح مدير عام الدراسات بوزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، أن «الوزارة شرّعت بإعداد قائمة تشمل 95 صنفاً من السلع التي لها بديل من المنتج الوطني بالقطاع، لتفعيل «إذن الاستيراد» برسوم إضافية عليها، تبدأ من 13 إلى 55 دولاراً للطن الواحد، والتي لن تؤثر على ربح التاجر ولا على المستهلك أبداً»، على حد قوله.
وأشار نوفل إلى فرض رسوم «إذن الاستيراد» على الأغذية والملابس والبلاستيك والأخشاب للحد من استيرادها، لإنقاذ المصانع في قطاع غزة من الانهيار. مبيناً أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية من ثلاث محددات، تبدأ بوضع «إذن الاستيراد» برسوم وهذا ليس حلاً نهائياً، يعقبه وضع نظام «الكوتة» بربط السلع المستوردة بحجم الطلب، وصولاً إلى منع بعض السلع التي لها بديل وطني من الدخول نهائياً للقطاع.
وشددت وزارة الاقتصاد أن القرار جاء لحماية المنتج الوطني، إذ يتطلب من أي تاجر يريد استيراد البضائع تقديم «إذن الاستيراد» قبل 72 ساعة لدراسته من لجنة مختصة والرد عليه.
بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة محافظة غزة وليد الحصري على أهمية العمل بنظام «الكوتة» والتقنين في الاستيراد لبعض المنتجات المراد حمايتها حتى لا تشكل عبئاً جديداً في المستقبل.
التلويح بخطوات عملية
ورأى الحصري في اجتماع للغرفة التجارية بغزة مع التجار والمستوردين، يوم السبت (5/1/2019)، أن دعم المنتج الوطني يأتي بإلغاء كافة الرسوم وعدم فرض رسوم جديدة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي بشكل مستمر مع تخفيض الأسعار وضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات قطاع غزة، وتوفير الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع، إن «الحوار مع وزارة الاقتصاد ما زال يراوح مكانه». مضيفاً: «اتفقنا مع التجار والمستوردين على عدم التعاطي مع «أذونات الاستيراد»، كون الوضع في قطاع غزة كارثي ولم يعد يحتمل، فالقطاع التجاري يعاني من انعدام القدرة الشرائية وحالة من الركود تنعكس سلباً على التاجر والمستورد والمواطن».
وتساءل الطباع، عن الدور الحكومي في دعم المنتج الوطني، ودعم المستورد والتاجر في الوقت الذي يتواصل فرض الرسوم والضرائب. مشيراً إلى أن 75% من قائمة السلع المستوردة لا يوجد لها بديل وتطبق عليها الأذونات. ولوّح بخطوات عملية على الأرض لم يسمها بالتوافق مع التجار والمستوردين ضد قرار فرض «إذن الاستيراد».
وأعرب الخبير الاقتصادي الدكتور مازن العجلة عن استغرابه لفرض أذونات الاستيراد في الوقت الذي يعاني قطاع غزة ركوداً اقتصادياً وصل في نهاية عام 2018 إلى (-8%)، مما سيعكس أثاراً كارثية جداً على التاجر والمستورد والمواطن على حد سواء. وأشار إلى أن الكثير من التجار ليس لديهم قدرة على الاستيراد جراء ضعف القدرة الشرائية والتي زادت حدتها في العامين الأخيرين، ما أدى الى تراجع معدل الأرباح عن الكثير من التجار، وخلق مشكلة الشيكات الراجعة، وهذا سيدفع نحو خروج عدد كبير من التجار والمستوردين من النشاط الاقتصادي جراء الجبايات الجديدة.
القرار غير مدروس
وأوضح العجلة أن الكل خاسر سواء التاجر أو المستورد أو المواطن، والمسؤولون عن وزارة الاقتصاد في غزة خاسرون أيضاً كونهم لن يستطيعوا تحقيق جبايات جديدة في المدى القصير. مبيناً أن قرار «أذونات الاستيراد» غير مدروس ولا يراعي مصالح المواطنين.
ولفت العجلة، إلى أن الأذونات لم تقتصر على السلع التي لها بديل وطني، حيث فرضت أكثر من 50 دولارا على طن ملابس البالة (سلع الفقراء)، فيما أن بعض من مدخلات الإنتاج إسرائيلية ما سيؤدي إلى ضعف المنتج الوطني، ولن يستطيع بدوره منافسة أردأ السلع الصينية.
ويرى مراقبون أن فرض الضرائب والرسوم الجديدة أمام ارتفاع معدل البطالة الذي يصل لـ 54.9%، ونسبة الفقر والفقر المدقع لـ65% واعتماد نحو 80% على المساعدات الإنسانية، ستؤدي إلى المزيد من الأعباء على التجار، ومزيد من الركود الاقتصادي، والفقر والإفقار للمواطن في قطاع غزة.■
