آلاف الفلسطينيين بغزة ورام الله يتظاهرون ضدّ الانقسام وصفقة العصر والتطبيع (صور وفيديو)
2019-01-12
غزة، رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
تظاهر آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، بالتزامن في مدينتي غزة ورام الله، في مسيرة دعا إليها التجمع الديمقراطي الفلسطيني، تنديداً بتردّي الوضع الداخلي في ظلّ استمرار الانقسام ومظاهره وتداعياته الكارثية، ولمواجهة «صفقة العصر» والتحدّيات الوطنية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وحمل المشاركون في المسيرتين الحاشدتين وسط مديني غزة ورام الله، الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تدعو لإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة المخاطر التي تواجه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها، وقف التطبيع السري والعلني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومجابهة «صفقة العصر».
وعبر المشاركون رفضهم وشجبهم لكافة أشكال الاعتقال السياسي والتعدي على الحريات العامة والإعلامية ومنها حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي سواء في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر في كلمة نيابة عن التجمع الديمقراطي الفلسطيني بقطاع غزة، إلى وقف التراشق الإعلامي، ووقف الإجراءات التصعيدية المتبادلة، والتأكيد على الحريات العامة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتزام فتح وحماس باتفاقي القاهرة في 2011 و2017، والتأكيد على ان الحوار الوطني الشامل والشراكة الوطنية السبيل للخروج من «النفق المظلم».
وأضاف مزهر: «لا يمكن القبول بمعاناة شعبنا التي تتفاقم نتيجة استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والتلاعب بأرزاق الناس، وإنهاكهم بالضرائب والجمارك بدلاً من إيجاد حلول لمشكلاتهم». ودعا إلى ضرورة دعم وإسناد صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من خلال برنامج وخطة عمل متواصلة، هي مهمة وطنية عاجلة تقع على عاتق الجميع.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز صمود شعبنا والوحدة الوطنية والميدانية لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التصفوية، وإسقاط «صفقة العصر» بالالتزامات بقرارات الإجماع الوطني عبر تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني وعلى رأسها طي صفحة اتفاق أوسلو الفاشل وقيوده السياسية (سحب الاعتراف بدولة الاحتلال) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والاقتصادية (وقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي)، إضافة إلى تحييد القطاعات والقضايا الحياتية عن كل التجاذبات والصراع على السلطة.
أبو ليلى: معيار الجدية في الحديث عن الانتخابات هو في السعي لتوافق وطني على شروط اجرائها
وفي قلب مدينة رام الله، خرج آلاف المواطنين في مسيرة جماهيرية حاشدة ظهر اليوم.
ودعا الرفيق قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى المبادرة لعقد لقاء قيادي على أعلى المستويات، في إطار لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي المؤقت) التي تضم الأمناء العامين لجميع القوى الفلسطينية، بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل على شروط إجراء انتخابات عامة، للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، بما يوفر الضمانات لانتخابات حرة نزيهة، يحترم الجميع نتائجها، لإخراج مسيرة إنهاء الانقسام من الاستعصاء الذي يدور بها في حلقة مفرغة.
وقال أبو ليلى خلال مشاركته في المسيرة الحاشدة وسط رام الله، إن «معيار الجدية في الالتزام بالدعوة إلى الانتخابات يكمن في السعي الجاد للتوصل إلى توافق وطني يكفل مشاركة جميع القوى الفلسطينية فيها بما يضمن إجراءها في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة في آن معاً، وحيثما أمكن في الشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وصولاً إلى مجلس وطني توحيدي يضم القوى الفلسطينية كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية تعزيزاً لمكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني ولدرء وإحباط كل محاولات تمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني».
وشجب أبو ليلى ممارسات الاحتراب السياسي والأمني، وحملات القمع والاعتقالات والاستدعاءات المتبادلة، والتراشق بتهم التخوين بين فتح وحماس، والتي قال أنها باتت تجر الحياة السياسية الفلسطينية إلى درك معيب يلحق الخزي والعار بنضال شعبنا الصامد الذي يواجه ببطولة هجمة الاحتلال وحماته الأميركيين، بينما يتنابذ قادته بالألقاب وينشغل كل منهم بتقويض سلطة الآخر وهم جميعاً يدركون أن السلطة الحقيقية هي للاحتلال.
وأكد أبو ليلى أن التجمع الديمقراطي الفلسطيني سوف يشكل رافعة لاستنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تعمق الانقسام وتدفع نحو الانفصال، وسوف يسعى لبناء قوة شعبية متنامية تضع حداً للاستقطاب الثنائي الذي يفسد الحياة السياسية الفلسطينية وتضغط من أجل وحدة الجميع للنهوض بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال.
وأضاف أن «التجمع الديمقراطي هو أداة للنضال دفاعاً عن الحريات الديمقراطية للمواطنين، ومن اجل حقوق العمال والموظفين وسائر الكادحين والفئات الوسطى، كما من اجل تمكين المرأة والشباب وتعزيز مكانة سائر الشرائح المهمشة في آليات صنع القرار».
