مركز حقوقي يرصد انتهاكات جيش الاحتلال في الجمعة الـ42 لمسيرات العودة
2019-01-11
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ42 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال المركز:" قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة 11/1/2019، مواطنة فلسطينية مدنية، 45 عاما، وأصابت (128) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 14 طفلاً، و3 نساء، ومسعفان، وصحفيان، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، رغم تراجع حدة التظاهرات للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وغياب غالبية وسائل التظاهر المعتادة منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار، قبل تسعة أشهر.
ووفق مشاهدات باحثي المركز، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط المذكور، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، رغم توقفهم على مسافات تبعد ما بين عشرات إلى مئات الأمتار عن الشريط الحدودي، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العديد منهم في رؤوسهم بالأعيرة وقنابل الغاز، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.
وحسب توثيق المركز، فإن هذه الضحية هي الثالثة بين الإناث التي تقلتها قوات الاحتلال خلال مشاركتها في مسيرة العودة، إذ سبق أن قتلت تلك القوات المسعفة المتطوعة روزان النجار، 21 عاما، شرق خانيونس، والطفلة وصال الشيخ خليل، 14 عاما، شرق مخيم البريج.
وقبل انسحاب المتظاهرين بالكامل من مواقع التظاهرات، قصفت قوات الاحتلال موقعي استطلاع، أحدهما يقع على بعد عشرات الأمتار من الخيمة الطبية شرق خزاعة، والآخر شرق منطقة ملكة شرقي حي الشجاعية إلى الشرق من غزة، ما أدى لتدميرهما دون إصابات.
وأكد المركز الفلسطيني على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مشددا على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة .231
للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.
وأكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
