الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال يتحقق بإعادة النظر بالاتفاقيات
2019-01-09
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى إن "لموضوع الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل جوانب مختلفة، جزء منها تعاقدي، بسبب وجود اتفاقيات اقتصادية تنظم العلاقة مع إسرائيل، وهذا الموضوع عفا عنه الزمن ولابد من تغييره".
وأضاف، أن الجزء الثاني للوصول نحو الانفكاك يتمثل من خلال عملية تنمية حقيقية تنتج اقتصادا وطنيا معتمدا على ذاته، لكن كل ذلك يحتاج الى بيئة سياسية مواتية.
وأكد أننا "نريد أن نزيل كل نقاط الضعف للاقتصاد الفلسطيني وتنظيم العلاقة مع إسرائيل بطريقة لا يوجد فيها أي نوع من الهيمنة".
وجاءت مقابلة مصطفى على هامش لقاء نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في مدينة رام الله بعنوان " الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل .. التحديات ومتطلبات النجاح"، بمشاركة رسمية اقتصادية واسعة، من أجل الخروج بتوصيات عملية ووضعها في متناول صانعي القرارات والسياسات.
