أهم قرارات جلسة الحكومة في اجتماعها برام الله
2019-01-03
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف، وفاءً لمواكب الشهداء والأسرى الأبطال، وإلى الصمود والمقاومة بكل أشكالها المشروعة والملائمة، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته، والاعتماد على الروح الفلسطينية التي لم تنكسر تحت أشد الضربات التاريخية، وعلى الإنسان الفلسطيني العنصر الأساسي الأكثر أهمية والاحتياط الاستراتيجي الذي لا بديل عنه، والرافعة التاريخية الكبرى للقضية الوطنية جيلاً بعد جيل.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس بشدة أعمال الحفريات التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على مدار الساعة أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه وبلدة سلوان.
وشدد المجلس على أن قرار إسرائيل بالانسحاب من منظمة اليونسكو بداية من هذا العام، ما هو إلّا محاولة للتهرب من تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات، والتي تتصاعد يومياً خاصة بعد قرارات منظمة اليونسكو التي جاءت إنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وتعبيراً عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والحضارية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، بالإضافة إلى خضوعها كدولة قائمة بالاحتلال للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون.
واستهجن المجلس حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، متسائلاً عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.
وأدان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، مؤكداً أن ذلك يشكل امتداداً لسياساتها القائمة على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.
واستنكر المجلس، تبني ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" سلسلة من الخطوات ضد الأسرى الفلسطينيين، ومن بينها إلغاء قرار توزيعهم على الغرف، وتخفيض المبالغ المالية التي تقوم السلطة الوطنية بتحويلها لهم لشراء احتياجاتهم من الكانتينا، وتخفيض كميات الطعام والمياه التي بإمكانهم استهلاكها في السجن.
وشدد المجلس على سعيه للتوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل بما تقتضيه مصلحة مختلف القطاعات العمالية وبمشاركتها كأصحاب قرار، والقبول بالعديد من المقترحات والتعديلات التي خرجت بها اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون، بالإضافة إلى استعدادها إلى قبول تعديلات أخرى يتم التوافق عليها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، وذلك بهدف الخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.
